معاون پارلمانی رییس جمهور ضمن ارائه سابقه تقنینی موضوع در مجلس دهم گفت: با عنایت به اختلافی بودن موضوع، دولت با استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی به ویژه بند ۷ اصل ۱۱۰، موضوع را پیگیری و بر اساس نظر "هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه" که رسماً توسط دفتر مقام معظم رهبری به مجلس و دولت ابلاغ گردید، حضور رئیس جمهور و وزیران جهت ارائه گزارش سالیانه به مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه هر سال  تکلیفی نیست.

وی ضمن تاکید بر ضرورت گفت و گوی مستمر اعضای دولت و نمایندگان مجلس گفت: البته وزیران و روسای سازمان‌های دولتی آمادگی دارند داوطلبانه و بر اساس توافق با رییس و هیات رییسه مجلس در جلسات علنی و غیرعلنی حضور پیدا کنند.

امیری با بیان اینکه گفت و گوی مستمر دولت و مجلس و اتخاذ راه حل های مشترک برای مشکلات جاری کشور از سیاست‌های راهبردی دولت دوازدهم است، اضافه کرد: جلسات مشترک دولت و مجلس و دیدارهای نمایندگان با رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و وزیران در وزارتخانه‌ها یا مجلس مطابق برنامه زمان‌بندی شده در این معاونت انجام می‌پذیرد.