به گزارش خبرگزاری آریا، در ابتدای این جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمان گفت: متهمانی که با شرکت PCC تماس می‌گیرند و خواهان تغییر صورت‌های مالی هستند، بدانند هر آنچه در پرونده وجود دارد مستند است. متهم صمیمی و وکیلش بدانند هر چه در پرونده وجود دارد، مستند است.
در ادامه این جلسه دادگاه وکیل دری دیگر متهم این پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل من در سال‌های 89، 90 و 91 در شرکت PCC و زیرنظر مسئولان شرکت انجام وظیفه می‌کرده و هر آنچه انجام می‌داده است، طبق دستورات از طریق مدیرعامل یا مدیر بازرگانی خارجی بوده است.
این وکیل ادامه داد: موکل من نه تنها قصد اخلال اقتصادی نداشته است، بلکه قصد خدمت داشته است، تمامی این موارد در لایحه‌ای تقدیم دادگاه خواهد شد.
در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به این وکیل گفت: موکل شما خانم دری از وقوع جرم مطلع شده است و گزارش نداده است.
این وکیل پاسخ داد: موکل من قصد اخلال در نظام اقتصادی نداشته است.
در ادامه این جلسه دادگاه قاضی از مطلع خواست توضیحاتی درباره گزارشی که تنظیم شده است و مورد تأیید PCC هم قرار گرفته است، ارائه کند.
عیسی مشایخ با بیان اینکه اینجانب به عنوان نماینده تام الاختیار مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس بودم گفت: بر اساس اصول حسابداری یک رخداد مالی زمانی اتفاق می‌افتد که شناسایی، اندازه‌گیری و ثبت شده باشد، ثبت به استناد اسناد مالی مثبته است، مواردی که من رسیدگی کردم مربوط به سال‌های 90 و 91 بوده است که جابجایی ارز و فروش ارز در نظام بانکی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: مجموع این ارقام 6 میلیارد و 656 میلیون یورو است.
قاضی در ادامه این جلسه دادگاه گفت: مدیر مالی شرکت صنایع ملی پتروشیمی از سال 90 مکاتبات متعددی با متهم تهرانی‌صفا و دیگر متهمین داشته است که حق فروش ارز و تبدیل آن به ریال را نداشته است، بالغ بر 20 نامه در سال‌های 90 و 91 وجود دارد که صراحتاً اشاره به عدم فروش ارز و تبدیل به ریال شده است؛ نامه مورد اشاره متهمین مربوط به سال 86 و زمانی بوده است که این شرکت دولتی بوده است، اما وقتی خصوصی می‌شود حق این کار وجود نداشته است.
قاضی ادامه داد: متهم ریاحی متواری است و در دادگاه حاضر نشده است. بنابر مستندات پرونده، اظهارات وی علیه خودش و دیگر متهمان در پرونده وجود دارد. ضبط وثیقه او در حال انجام است، توصیه‌ای که به آن‌ها می‌شود این است که بدانند تمام پلاک‌های ثبتی در کانادا، ایران، انگلیس و امارات در پرونده وجود دارد و ما خط قرمز نداریم. مدارک و مستنداتی که در این پرونده وجود دارد برای تشکیل دیگر پرونده‌ها به دادسرا فرستاده می‌شود. آن‌هایی که به متهمان توصیه می‌کنند در دادگاه حاضر نشوید تصاویر و صداهایشان وجود دارد.
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: بسیاری از کارکنانی که در این شرکت کار می‌کردند بر اساس قوانین نباید در این شرکت حضور می‌یافتند، برخی افراد خودشان را در آن زمان به افرادی در دستگاه‌ها منسوب کرده بودند و از این موضوع سوءاستفاده می‌کردند ما تمام این گزارش‌ها را به رئیس قوه قضاییه می‌دهیم.
در ادامه قاضی از وکیل متهم مرجان شیخ الاسلامی خواست در جایگاه قرار گیرد، سپس قاضی به قرائت اتهام متهم مرجان شیخ الاسلامی پرداخت و گفت: موکل شما به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به مبلغ 6 میلیارد و 656 میلیون یورو از طریق اخلال در توزیع ارز حاصله از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده محصولات که منجر به تحصیل منفعت به مبلغ 36 میلیون و 600 هزار یورو است، متهم است. در مقام دفاع از موکلتان اگر صحبتی دارید بفرمایید.
وکیل متهم مرجان شیخ الاسلامی گفت: دو اتهام به موکل بنده نسبت داده شده که او هیچ یک را قبول ندارد و می‌گوید در آن نقشی نداشته است.
وی در ادامه توضیحاتی درباره علت و چگونگی شرکت‌های زیر نظر موکل خود ارائه کرد و گفت که بر اساس گفته‌های موکلم در ابتدا دو شرکت زیر نظر بنده هیچ قراردادی با شرکت‌های وابسته به دولت نداشته است.
وکیل متهم افزود: بنابر اظهارات موکلم هیچ منفعتی نصیب وی نشده است و وی اعلام کرده که اساساً مرتکب عنصر مادی جرم در نظام اقتصادی کشور نشده و تحصیل مال نداشته است.
در ادامه قاضی خطاب به وکیل متهم شیخ الاسلامی، به منافع حاصل از ارز‌های پتروشیمی که از سوی متهم صورت گرفته بود، اشاره کرد و گفت: برداشت‌های ارزی، خرید ساختمانی در کانادا، خرید آپارتمان در زعفرانیه، پرداخت‌های ریالی آقای حمزه‌لو و خرید دفتر کار برای شرکت ابرار تجارت مواردی است که وقتی کنار هم قرار می‌گیرد با آن رقم اعلام شده همخوانی دارد.
وی سپس از وکیل متهم شیخ الاسلامی خواست توضیحات خود را بیان کند.
وکیل متهم شیخ الاسلامی گفت: موکل بنده تأکید دارد که هیچ ارتباط سازمانی نداشته و تنها به صورت تاجر عمل می‌کرده و هیچ منفعتی نیز در شرکت‌های پتروشیمی نبرده است.
در ادامه قاضی از وکیل متهم محمدحسین شیرعلی که یکی دیگر از متهمان فراری است، خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از قرائت و تفهیم اتهام از وکیل او خواست دفاعیات خود را بیان کند.
وکیل متهم شیرعلی گفت: موکل من اعلام کرده که این اتهامات را قبول ندارد چرا که سمتی در پتروشیمی نداشته است.
در ادامه قاضی خطاب به وکیل متهم گفت: پس چگونه با این ارز‌ها در آنجا زندگی می‌کند؟
وکیل پاسخ داد: نمی‌دانم.
قاضی خطاب به وکیل گفت: او زمینه سازی کرده و به دلیل اطلاعاتی که دارد در خارج از کشور زندگی می‌کند و هزینه‌های وی را نیز برخی از متهمان پرداخت می‌کنند. اسناد همه این موارد موجود است به او بگویید بازگردد تا اسناد را نشان‌شان دهیم.
در ادامه وکیل متهم گفت: موکل من می‌گوید سمتی نداشته است.
در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را بیان کند.
حسینی نماینده دادستان گفت: آقای وکیل خواست ما تحقیق انجام دهیم البته که نیازمند تحقیق هستیم، اما آنچه که باید بر آن تحقیق شود دریافت‌های خارج از کشور است که این موضوع نیز فقط مبالغ را اضافه می‌کند و چیزی از آن کاسته نخواهد شد.
در ادامه قاضی مسعودی مقام گفت: پرونده دو قسمت دارد. یک قسمت آن ارز‌های حاصله در باب منفعت است و دوم ارز‌های در باب پولشویی است که این موضوع نیز در حال رسیدگی است. البته همه این متهمان باید در این باب مورد رسیدگی قرار گیرند که جزء همین پرونده بوده، اما در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری یک است.
در ادامه قاضی از متهم سام حامد ساعدیان خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام به او از او خواست آخرین دفاعیات خود را بیان کند.
متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: من دفاعیات خود را انجام دادم و فقط این نکته را بگویم که با هیچ شرکت پتروشیمی کار نکردم و هیچ ارزی هم خریداری نکردم.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از صدا و سیما، وی افزود: شرکت من هیچ حسابی در خارج از کشور ندارد و بنده ارزی از خارج کشور نگرفته‌ام و ریال از داخل گرفته و ارز را در داخل تأمین کردم و به شرکت بازرگانی پتروشیمی دادم.
نظر شما