امیرعلی قاسمی در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین جنبه های روانی افزایش قیمت مسکن و املاک در بازار، صعودی شدن نرخ دلار و دیگر ارزهای شاخص است، اظهار کرد: اگر روند افزایش نرخ دلار همچنان صعودی باشد و شاهد توقف رشد این ارز شاخص در بازار آزاد نباشیم، قیمت مسکن تا یک ماه آینده شوک افزایشی قابل توجهی را تجربه خواهد کرد.

وی افزود: افزایش نرخ دلار و بالارفتن میزان ریسک سرمایه‌گذاری در روند نوسانات آن برای مردم، سرمایه های مردمی را به سوی دیگر بازارهای پیشران همچون بورس، خودرو، اقلام اساسی و مسکن می‌کشاند و با توجه به داغی تب افزایش نرخ مسکن در سال جاری و تلاش اغلب مشاوران املاک در این راستا، بی‌شک بخش قابل توجهی از این سرمایه‌های مردمی به سمت بازار املاک و مستغلات خواهد رفت.

این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به تاریخچه شوک های اقتصادی قابل توجه در بازار مسکن کشور، تصریح کرد: تجربه فعالیت در بازار مسکن و مستغلات ایران نشان داده که هرگاه نرخ دلار با افزایش محسوس و بی‌سابقه‌ای همچون هفته‌های اخیر مواجه شود، بازار مسکن به تبعیت از بازار آزاد دلار و دیگر ارزهای شاخص، شوک های اقتصادی و هیجانی قابل توجهی را تجربه خواهد کرد.

سرانه درآمد شاغلان ایرانی به شدت کاهش یافته است
قاسمی اضافه کرد: با توجه نوسانات متعددی که در اثر بحران اقتصادی ناشی از شیوع گسترده ویروس کرونا در همه مناطق کشور رخ داد، سرانه درآمد شاغلان ایرانی به شدت کاهش یافته و قدرت خرید آنها به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است؛ بی‌شک قیمت مسکن در بازار کنونی با سرانه درآمد فعلی مردم ایران همخوانی ندارد و دولت باید به عنوان عامل اجرایی اصلی در شورای عالی مسکن، تصمیمی جدی برای مدیریت این بازار پرتنش اتخاذ کند.

وی ادامه داد: بر اساس شاخص های استاندارد بانک جهانی، قیمت مسکن در کشورهای درحال توسعه نباید به بیش از ارزش پس انداز هشت ساله یک کارگر ساده برسد و افزایش تسهیلات بلندمدت مسکن به بیش از ۳۲۰ میلیون تومان، می‌تواند راهکاری برای توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه در راستای خانه‌دار شدنشان باشد.

ساخت و ساز در ایران به یک سرمایه‌گذاری بلندمدت تبدیل شده است
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه متاسفانه هزینه ساخت مسکن و املاک در کشور ثابت نیست و ساخت و ساز در ایران به یک سرمایه‌گذاری بلندمدت تبدیل شده است، اظهار کرد: یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن در بازار، نوسانات متعدد و دومینو وار نرخ مصالح ساختمانی مورد نیاز پیمانکاران در امر ساخت و ساز است و به نظر می‌رسد این بخش از اقتصاد ایران که تاکنون نیمه دولتی بوده، باید یارانه بیشتری دریافت کند.

قاسمی افزود: متعادل سازی قیمت مصالح عمده و عمومی مورد استفاده در حوزه ساخت و ساز از سوی دولت می‌تواند قیمت مسکن را ۴۰ درصد کاهش دهد و بی‌شک تزریق یارانه به این بخش از صنعت پیشران ساخت و ساز، منافع قابل توجهی را برای اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه به همراه خواهد داشت.

وی یادآور شد: البته تخصیص یارانه به این بخش از صنعت ساختمان نیز نباید بدون برنامه‌ریزی و غیرهدفمند باشد و تنها راهکار جلوگیری از نوسانات نرخ مصالح ساختمانی، افزایش عمق ساخت داخل در این بخش است؛ وزارت راه و شهرسازی و هلدینگ های سرمایه‌گذاری بزرگ همچون بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باید با اهتمام ویژه به تعمیق ساخت داخل در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند.