درحالی که قبل از این اعلام شده بود افزایش حق مسکن کارگران از تیر ماه اعمال خواهد شد و جامعه کارگری با وسواس اخبار مربوط به افزایش حق مسکن را پیگیری می کند، هنوز خبری از تصویب و اعمال این افزایش در فیش حقوقی تیر ماه کارگران نیست؛ البته وزارت کار پیشنهاد افزایش حق مسکن را به هیأت دولت برده و وزیر کار خبر داده که مصوبه هفته آینده در دولت به تصویب میرسد و بزودی ابلاغ می شود.

به گزارش ایسنا، بیستم فروردین ماه امسال شورای عالی کار حداقل افزایش دستمزد سال ۱۳۹۹ را ۲۱ درصد تصویب کرد ولی با وجود پیشنهاداتی که برای افزایش حق مسکن مطرح شد، مصوبه ای در این خصوص نداشت تا این که در هفدهم خردادماه و در دویست و نود و دومین نشست شورای عالی کار که با حضور وزیر کار، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی در وزارت کار برگزار شد، اعضای شورا با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی کمک هزینه مسکن کارگری موافقت کردند.

بر این اساس مبلغ کمک هزینه مسکن که قبل از این صد هزار تومان بود با تصویب شورای عالی کار به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت ولی از آنجا که حق مسکن تنها آیتم و زیرمولفه بسته مزد کارگران است که برای اجرایی شدن نیازمند تصویب هیأت وزیران است، وزیر کار پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار را که در واقع مصوبه شورای عالی کار بود با قید دو فوریت به هیات وزیران ارائه کرد که در تاریخ ۱۳۹۹.۴.۱ به ثبت رسید.

پیش از این از سوی وزیر کار به نمایندگان تشکل های کارگری و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار وعده داده شده بود که افزایش حق مسکن از تیرماه لحاظ خواهد شد و بر همین اساس کارگران چشم انتظار تصویب هرچه سریعتر آن در هیأت وزیران هستند تا بخشی از دستمزد خود را که تا به حال پرداخت نشده دریافت کنند.

در همین راستا هادی ابوی ـ دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در گفت و گو با ایسنا معتقد است: باتوجه به حضور سه وزیر کابینه در جلسات تصمیم گیری دستمزد شورای عالی کار، مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران نباید با تأخیر همراه شود و خواسته جامعه کارگری این است که مصوبه هر چه سریعتر در دستور کار هیأت وزیران قرار گیرد.

او می گوید: تصویب این مصوبه هرچقدر با تأخیر انجام شود حق مسکن کارگری ارزش ریالی خود را از دست می دهد لذا از هیأت وزیران می خواهیم که چنین مواردی را در اولویت بررسی قرار داده و خارج از نوبت رسیدگی کند.

بیات، رئیس اتحادیه کارگران نیز از هیات وزیران خواسته مصوبه افزایش حق مسکن کارگران را با نگاه مساعدتری به تصویب برسانند تا ضمن جلب نظر جامعه کارگری، بخشی از هزینه های مسکن و اجاره بهای کارگران جبران شود.

وی می گوید: اگر چه مصوبه شورای عالی کار قابل احترام است ولی انتظار داریم باتوجه به وضع معیشتی کارگران و افزایش هزینه های زندگی آن ها، هیأت وزیران با نگاه مساعدتری مبلغ حق مسکن کارگران را تصویب کند تا نظر جامعه کارگری در این خصوص تامین و بخش اندکی از هزینه های مسکن و اجاره بهای آن ها جبران شود.

در همین حال بسياري از فعالان کارگری و کارشناسان حوزه کار تأکید دارند که در صورت تصویب افزایش حق مسکن در هیأت وزیران، معوقات کمک هزینه مسکن از فروردین ماه سال جاری محاسبه و به کارگران پرداخت شود.

در حالی که بسياري از کارشناسان بر این باورند که هیأت وزیران همان مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش حق مسکن را به تصویب می رسانند ولی مقامات کارگری باتوجه به افزایش سرسام آور هزینه های مسکن و اجاره بهای کارگران از افزایش مبلغ حق مسکن در هیأت وزیران استقبال کرده اند؛ هم چنان که پیش از این ناصر چمنی نماینده کارگران در شورای عالی کار به ایسنا گفته بود: "حقوقی که کارگران دریافت می کنند هزینه های سنگین مسکن و اجاره بها و حمل و نقل آن ها را جبران نمی کند لذا دولت میتواند مبلغ کمک هزینه مسکن کارگری را در هیأت دولت افزایش دهد، هم چنان که سخنگوی دولت هم قبلا اعلام کرده بود دولت با افزایش مبلغ حق مسکن دستمزد کارگران را جبران خواهد کرد."

علیرغم آنکه بیش از چند روز به پایان تیرماه باقی نمانده و جامعه کارگری با وسواس اعلام خبر تصویب افزایش حق مسکن را پیگیری می کند هنوز خبری از تصویب این مصوبه شورای عالی کار و اعمال افزایش آن در فیش حقوقی تیر ماه کارگران به گوش نمی رسد. اگر چه وزارت کار پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن را که پیش از این در شورای عالی کار به تصویب رسیده به هیأت دولت ارائه کرده و ان طور که وزیر کار گفته این مصوبه طی هفته آینده در دولت تصویب و بزودی ابلاغ می شود، ولی باید منتظر ماند و دید که مصوبه در دستور کار هیات وزیران قرار می گیرد یا این که به ماه آینده موکول می شود؟

در حال حاضر رقم کمک هزینه مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان است که در صورت تصویب ۳۰۰ هزار تومان خواهد شد.