به گزارش خبرگزاری آریا، سید احسان خاندوزی افزود: در قانون مالیاتی سال 94 هم این الزام را آورده ایم هم سامانه املاک و اسناد کشور را برای پشتیبانی مجموعهای از خدمات از جمله مالیات بر خانههای خالی مکلف کرده ایم.
جزئیات طرح مالیات بر خانههای خالیخاندوزی گفت:به علت ضعف سامانه املاک و اسناد و هم به جهت نرخ غیر بازدارنده در سال 94 در اخذ مالیات موفق نبودیم، در سال 95 بالغ بر 2.5 میلیون خانه خالی نشان دهنده افزایش 4 برابری خانههای خالی بود، اما اکنون آمار دقیقی مبنی بر افزایش خانههای خالی در دست نیست بنابراین برای رفع ابهامات طرح مجلس برای اثر بخش کردن مالیات و شناسایی دقیقتر خانههای خالی است که همکاری دستگاهها و خوداظهاری مالکین را میطلبد.
او افزود: در سال اول اجرای این طرح شهرهای بزرگ و بالای صد هزار نفر مشمول میشوند که مسئله مسکن جدی تری است، ولی از سال دوم تمام شهرهای کشور مشمول مالیات بر خانههای خالی خواهند بود.
برای خانههای نوساز تا یکسال بعد از اخذ پروانه ساخت و پایان کار فرصت عرضه و اعلام دارند برای واحدهای غیر نوساز نیز شش ماه فرصت داده ایم.
او افزود: بر اساس این قانون سازندگان مسکن و انبوه سازان و مردمی که از محتکرین به شمار نمیروند، اما محتکرانی که بالغ بر 100 یا 200 واحد مسکونی دارند و عرضه نمیکنند را مشمول این قانون و اخذ مالیات بر خانههای خالی خواهند شد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:، چون دستگاههای اجرایی از جمله ثبت و اسناد املاک و سازمان ثبت احوال کشور اطلاعات افراد را دارند مکلف شده اند با الزام جدی اطلاعات را بدون پیش شرط و دریافت وجه در اختیار سامانه املاک و اسکان بگذارند و در صورت تخلف کارکنان دستگاهها بر اساس قانون مجازاتهای اسلامی محکوم خواهند شد، اما برای شهروندان از ابزار مالیات و ارائه خدمات استفاده شده است که برای کسب اطلاعات افرادی که اطلاعات نمیدهند یا اطلاعات غلط بدهند مجازات مالیات بیش از خانه خالی خواهند شد.
خاندوزی گفت: اگر افراد بدانند اطلاعات خانه خالی خود را ابراز نکنند مشمول مالیات اضافه خواهند شد برای ارائه اطلاعات ترغیب خواهند شد و اطلاعات به سامانه املاک کشور منتقل خواهد شد.
او افزود: از زمان تصویب قانون به بعد خانههای خالی مشمول مالیات اضافی خواهند شد بنابراین با قوانین مالیاتی و خدماتی امید میرود نسبت به وضع فعلی با همکاری دستگاههای اجرایی تا یکی دو سال آینده شاهد تحول جدی در شفافیت سکونت خواهیم بود.
او افزود: هنر قانون گذار انگیزه بخشی برای ارائه و ابراز صادقانه اطلاعات مالکین است.
خاندوزی، معاون کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از منابع اصلی برای شناسایی خانههای خالی، دستگاههای اجرایی اند.
به جهت اینکه دو فوریت و کلیت این طرح تصویب شده انتظار میرود هفته آینده مجدد به صحن مجلس برود.
پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: این طرح در سال 71 هم داشتیم، اما در اختیار نبودن آمار و اطلاعات دقیق، از جمله دلایل تاخیر در اجرای هرگونه برنامهای بود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: درباره خانههای خالی نگرانیها زیاد نیست، چون اگر خانه خالی نباشد مشمول این مالیات نخواهد شد و، چون ضمانتهای اجرایی در این قانون تدارک دیده شده در حال حاضر کسی که بتواند خانه خود را خالی نگهدارد سیستم اجازه نخواهد داد بنابراین خانههای خالی به بازار عرضه خواهد شد.
اصلانی افزود: مجلس در نظر دارد اصلاح نرخها را به گونهای انجام دهد که مشکلی بوجود نیاید بنابراین در این طرح قرار نیست در سرمایه گذاری مالیاتی دریافت شود و فقط از سوداگران بازار مسکن مالیات دریافت میشود.
برای بیش از 100 هزار خانه خالی این طرح و گرفتن مالیات از خانههای خالی موجب عرضه بخشی از خانههای خالی به بازار مسکن خواهد شد بنابراین با این کار بیش از دو برابر تولید ظرفیت یک کشور وارد بازار خواهد شد.
او افزود: مشوقهایی برای بازار اجاره در تمکین مالکین از ثبت واحدها در سامانه در نظر گرفته شده است بنابراین مالکینی که تا شهریور خانههای خالی خود را ارائه کنند از مالیات تاکنون معاف میشوند.
اصلانی گفت: اگر این قانون بتواند 50 درصد خانههای خالی را وارد بازار کند موفق خواهد بود.
محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در ارتباط اینترنتی با برنامه گفت: مکانیسم و مدل تخلیه شده سالهای قبل نیز دیده شده و براساس آنچه در قانون دیده شده جهت شناسایی خانههای خالی از سکنه کسب اطلاعات لازم است که تاکنون اتفاق نیفتاده که مجلس امروز کلیات طرح را تصویب کرد، اما هدف اصلی اثر بخشی مالیات است.
علیزاده گفت: نرخ جریمهای که برای مالیات در نظر گرفته میشود اگر به اندازهای باشد که در بازار مسکن بوجود آورد اثربخشی آن را بیشتر خواهدکرد بنابراین برای ارتقای سطح این سامانه مجلس تمام تلاش خود را بکار گرفته است.
او افزود: جزئیات این طرح در جلسات بعدی مجلس مطرح میشود. کمیسیون اقتصادی مجلس برای اجرای این طرح و شناسایی خانههای خالی از سکنه وارد عمل شده است.
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: هدف از این طرح عرضه خانه خالی برای اجاره است بنابراین در صورت زیاد شدن این وضع و در عرضه و تقاضا تعادل انجام شود در وضع اجاره بها نیز تاثیر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از صدا و سیما، او افزود: در این طرح اگر واحدی اجاره داده نشود مشمول مالیات و به میزان مبلغ اجاره ظرف مدتی که میتواند خالی بماند مشمول جریمه خواهد شد بنابراین اگر کسی اطلاعات خلاف بدهد و اطلاعات در سامانه شناسایی شود بازهم به میزان دوبرابر مبلغ جریمه خواهد شد.
علیزاده، معاون سازمان امور مالیاتی گفت: هدف از اعمال مالیات بر خانههای خالی، افزایش عرضه و ایجاد توازن و تعادل در بازار مسکن است.
نظر شما