صاحب‌خبر - مجلس به دو فوریت طرح اصلاح قانون مالیات بر خانه های خالی رای داد تا در صورت تصویب نهایی، مالکان به ثبت واحدهای مسکونی خود در سامانه املاک و اسکان موظف و متخلفان از دریافت خدمات دستگاه های دولتی محروم شوند نمایندگان مجلس در نشست علنی دیروز، با دو فوریت طرح مالیات بر خانه های خالی موافقت کردند. بر این اساس امید می رود بیش از دو میلیون واحد مسکونی خالی طبق سرشماری سال 95، در چرخه بازار خرید و فروش یا اجاره مسکن قرار گیرند. نحوه محاسبه مالیات بر اساس این طرح، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، به عنوان «خانه خالی» شناسایی شوند چنانچه بیش از 12 ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک می‌شود. این مالیات در سال‌های بعد 50 درصد بیش از سال قبل خواهد بود. همچنین این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد. پیشتر ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بیان می کرد که واحدهای خالی از سال دوم به بعد مشمول مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد: سال دوم: معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم معادل مالیات متعلقه و سال چهارم به بعد، معادل یک و نیم برابر مالیات متعلقه. نکته قابل توجه در این طرح که جدید به نظر می آید، این است که این طرح در ابتدا شناسایی خانه های غیر خالی را با استفاده از اقدام مردم و نه نهادهای مسئول در سامانه ملی املاک و اسکان، هدف قرار می دهد. بر این اساس ابتدا وزیر راه و شهرسازی مکلف شده است تا حداکثر یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان برقراری پیوند میان کد ملی اشخاص و کد پستی واحدهای مسکونی را در سامانه ملی املاک و اسکان و به صورت خوداظهاری و برای کلیه املاک (اعم از دارای سند رسمی، عادی و وکالتی) فراهم کند. کلیه اشخاص نیز مکلف خواهند شد تا ظرف دو ماه، اطلاعات کد ملی خود و کد پستی واحد مسکونی را (به همراه بارگذاری اسناد مثبته ملکی یا اجاره یا غیره) در سامانه ملی املاک و اسکان وارد کنند تا مشمول مالیات بر خانه های خالی نشود. آن واحد مسکونی که سرپرست خانوار، کد ملی افراد تحت تکفل خود را ذیل آن ابراز می کند، سکونتگاه اصلی خانوار به شمار می آید.نکته قابل توجه دیگر در این طرح این است که سرپرست خانوار به ازای همسر و هر فرد تحت تکفل بالای 18 سال خود می‌تواند یک کدپستی دیگر نیز به عنوان سکونتگاه فرعی معرفی کند که از مالیات موضوع این ماده معاف خواهد بود. (هر چند همان طور که در پایین به آن اشاره می شود، تغییراتی در نحوه محاسبه قیمت برق و گاز آن ها داده خواهد شد.)این طرح یک تکلیف دیگر برای خانوارها نیز مشخص کرده است به این صورت که اشخاص مشمول این قانون مکلف اند تغییر محل سکونت یا تغییر مالکیت واحد مسکونی خود را حداکثر ظرف 15 روز در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات در سامانه یا مراعات نکردن مفاد این تبصره، اشخاص مشمول جریمه‌ای معادل 2 برابر مالیات بر خانه خالی در سال اول خواهند بود. سامانه املاک مرجع استعلام محل سکونت افراد خواهد شد از سوی دیگر، این طرح حاکی از آن است که اطلاعات این سامانه، مرجع انحصاری استعلام محل سکونت متقاضیان خدمات توسط دستگاه‌های خدمت رسان خواهد بود. تبصره 8 این طرح تصریح کرده است که دستگاه‌های خدمت‌رسان مکلف‌اند ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به منظور ارائه خدمات زیر به متقاضیان، محل سکونت ثبت شده آن ها را صرفاً از سامانه املاک و اسکان، استعلام کنند و آن را ملاک ارائه خدمات قرار دهند: الف) ارزیابی جهت بهره‌مندی از سیاست‌های حمایتی، ب) افتتاح حساب و صدور دسته چک، ج) تعویض پلاک خودرو، د) صدور دفترچه بیمه و بیمه‌نامه، هـ) تخصیص خوابگاه دولتی به دانشجویان، و) تخصیص کد بورسی، ز) تخصیص سهمیه طرح‌های مدیریت ترافیک و آلودگی هوا، ح) ثبت‌نام مدارس، ط) ارسال اسناد و مدارکی نظیر گواهی نامه، دسته‌ چک، اخطاریه، ابلاغیه و... که بنا به ضوابط قانونی می‌بایست به محل سکونت افراد ارسال شود، ی) صدور انواع پروانه، گواهی و مجوز توسط شهرداری‌ها، ک) ارائه انواع تسهیلات بانکی مربوط به مسکن، ل) ارائه انشعاب جدید آب، برق یا گاز. همچنین در این طرح بهره مندی منازل از یارانه مصرف برق و گاز نیز به این قانون گره زده شده است.∎​