شناسهٔ خبر: 41298458 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: بولتن‌نیوز | لینک خبر

راه اصلاح نظام آموزشی کشور، از منع قانونی کارگزاران می‌گذرد

چند خط در پاسخ به یادداشت «آیا وجود مدارس غیردولتی مصداق بی عدالتی است؟»

باید اذعان کنیم که سیاستگذاران و مدیران عالی رتبه حکومتی در طول این چهار دهه، اگر نگوییم به طور مطلق، به مقدار بسیار زیادی هیچ پوستی در بازی آموزش و پرورش دولتی نداشته‌اند و هرگز نفهمیده‌اند و نمی‌فهمند که آموزش و پرورش دولتی یعنی چه.

صاحب‌خبر -

گروه اجتماعی- مجید فضائلی: خوانش من از متن میرلوحی، از منظر سیاستگذاری عمومی است. از این منظر ما به حق جامعه و خیر عمومی و البته نه صرفا در موقعیت کنونی، بلکه در نسبت با آیندگان باید توجه کنیم.

 

 

به گزارش بولتن نیوز، مرور اصول مربوط به آموزش و پرورش در قانون اساسی (اصول3، 30 و 43) دو نکته را روشن می‌کند: اول اینکه برای موسسین جمهوری اسلامی، عدالت در فرصت‌ها اولویت دارد اما با تدابیری از ایجاد نابرابری‌های فاحش در نتایج نیز جلوگیری کرده‌اند.

در مقام ارزیابی کارنامه جمهوری اسلامی، با مرور آمارها می‌توان متوجه شد که اهداف موسسین انقلاب بصورت فاحش نقض شده است. تعداد کودکان محروم از تحصیل، سهم مدارس خصوصی از کل دانش‌آموزان، وضعیت بزه‌های اجتماعی در مدارس دولتی این واقعیت را آشکارا بیان می‌کنند.

۱۵ درصد از آموزش و پرورش، در اختیار #مدارس_پولی است و این درحالی است که #مارگارت_تاچر نخست‌وزیر بریتانیا که مخوف‌ترین سیاست‌های خصوصی‌سازی را در پیش گرفت، تنها 10درصد آموزش و پرورش را به بخش خصوصی واگذار کرد.

میرلوحی در بخشی از متن خود برای توجیه بدیهی بودن تفاوت‌ها مثال‌هایی زده: سیفون و کامپیوتر و خودکار و لباس و ماشین و خانه. این مثال‌ها نشان می‌دهد که او هیچ آشنایی با مفهوم کالای عمومی و خصوصی ندارد.

در عرصه حکمرانی، ما با محدودیت منابع مالی و نیروی انسانی توانمند مواجهیم. تمرکز این سرمایه‌ها در مدارس غیرانتفاعی، جامعه را متضرر خواهد کرد.

مفهوم بسیار مهم #تعارض_منافع را در نظر بگیریم. اساسا مدارس غیرانتفاعی، آنگاه موضوعیت پیدا می‌کنند، که فاصله معناداری با مدارس دولتی داشته باشند.

در اقتصاد، از مثال کیک برای موهبت‌های اقتصادی استفاده می‌شود. بدیهی است وقتی یک گروه سهم بیشتری از کیک را مطالبه کند، به دیگران سهم کمتری می‌رسد.

مدارس غیرانتفاعی سهم بیشتری از کیک نیروی انسانی و خانواده‌های توانمند (مادی و معنوی) و امکانات مادی و معنوی را برداشته‌اند و بدیهی است که به سایر اقشار جامعه، از این فرصت مقدار بسیار کمتری برسد.

بخش تأثربرانگیز ماجرا اینجاست که این برخورداری نامتناسب، درهمتنیدگی شدیدی با #کارگزاران_حکومتی پیدا کرده و آنهایی که موظف به بزرگتر کردن کیک کل جامعه هستند، ترجیح داده‌اند فعلا سهم بیشتری از همان کیک محدود بردارند.

در خلأ بحث نمی‌کنیم و تجربه بیش از چهار دهه حکمرانی را داریم. وقتی بخش قابل اعتنایی از مسؤولان، وزرای دولت‌های مختلف و رجال سطح بالای مملکتی فرزندان خود را به مدارس غیرانتفاعی خاص می‌فرستند، چطور می‌شود پذیرفت که این افراد، درک درستی از آموزش و پرورش دولتی داشته باشند؟

در انگلیسی اصطلاحی داریم که در اینجا خیلی گویا است. Skin in the game به این معنا که آیا مدیران و سیاستگذاران به اندازه‌ای که سایر افراد از تصمیمات آنها متضرر می‌شوند، خود نیز عقوبت می‌کشند یا نه؟!

باید اذعان کنیم که سیاستگذاران و مدیران عالی رتبه حکومتی در طول این چهار دهه، اگر نگوییم به طور مطلق، به مقدار بسیار زیادی هیچ پوستی در بازی آموزش و پرورش دولتی نداشته‌اند و هرگز نفهمیده‌اند و نمی‌فهمند که آموزش و پرورش دولتی یعنی چه.

ادعای بنیانگذاران انقلاب این بوده و هست که همه باید رشد کنند، نه که عده‌ای پول بیشتر بدهند تا در محیط_گلخانه‌ای تربیت شوند و از آسیب‌ها مصون بمانند و انبوهی از استعدادهای مملکت در فقر امکانات مادی و معنوی دست و پا بزند.

من در مورد میزان کامیابی خانواده‌هایی که با ایده تربیت سالم فرزندان خود را به مدارس غیردولتی مذهبی فرستاده‌اند، نظر قطعی نمیدهم، اما آنچه می‌بینم این است که آن خیال‌ها و آرزوها، آنچنان هم رنگ واقعیت به خود نگرفته و دانش‌آموختگان این مدارس آنچنان هم علیه‌السلام نیستند.

میرلوحی و سایر توجیه‌کنندگان وضعیت کنونی مدارس غیرانتفاعی باید بدانند، که آنها بخشی از راه‌حل اصلاح نظام آموزش و پرورش نیستند، بلکه خود بخش مهمی از مشکل‌اند.

من مدعی هستم رجال حکومتی اصل مشکل را نپذیرفته‌اند چون اولا پوستی در بازی ندارند و ثانیا با حرف‌های نادرستی مانند مطلب میرلوحی قضیه را توجیه می‌کنند.

به زعم من، بستن مدارس غیرانتفاعی راه حل نیست. آنها باید در یک محیط مناسب و درست که منافع کل جامعه را تأمین می‌کند، بتوانند کسب‌وکار خود را داشته باشند اما باید ارتباط ارگانیک آنها با نهادهای تصمیم‌ساز و مدیران و کارگزاران سطح بالای نظام را قطع کرد.

راه اصلاح نظام آموزشی کشور، از منع قانونی کارگزاران سطح بالای حکومتی از استفاده از این موقیت می‌گذرد. آنها باید سر سفره همه جامعه بنشینند و هزینه تصمیمات و ناکارآمدی‌های خود را درک کنند.

نظر شما