عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ۸ تیرماه از تصمیم این بانک برای انتشار گواهی سپرده یورویی خبر داد و در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: بانک مرکزی بزودی طرح گواهی سپرده یورویی را به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد داد.
به نوشته همتی، این اقدام در راستای چارچوب فعلی سیاستگذاری پولی و اجرای عملیات بازار باز، و به منظور مدیریت نقدینگی و هدایت تورم به سمت هدف ۲۲ درصدی انجام خواهد شد و بر مبنای آن، قرار است بانک مرکزی در قالب گواهی یورویی با سود مشخص، و با فروش به نرخ بازار، نسبت به جمع‌آوری ریال اقدام نماید. در این طرح بانک مرکزی با تکیه بر ذخایر کافی اسکناس یورویی خود متعهد می‌شود، عین مبلغ را در زمان سررسید به یورو پرداخت نماید.
مصوبه قبلی دولت برای پیش فروش ارز به کجا رسید؟
این نخستین باری نیست که دولت حسن روحانی تصمیم به انتشار گواهی ارزی می‌گیرد. بهمن ماه سال ۹۶ در اوج چالش بازار ارز نیز بانک مرکزی موظف شد در کنار پیش فروش سکه، پیش فروش ارز انجام دهد. این تکلیف، مصوبه یکی از جلساتی بود که از مهرماه سال ۹۶، هفته‌ای دو مرتبه با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز برگزار می‌شد.
این مصوبه که ۱۷ بهمن ماه ۹۶ ابلاغ شد، بانک مرکزی را مکلف می‌کرد ظرف دو هفته شرایط را جهت پیش فروش ارز فراهم کند.
هدف دولت، جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه بود اما این مصوبه با مقاومت بانک مرکزی اجرا نشد تا تجربه تلخ دیگری در کنار حراج ذخایر طلای کشور رقم نخورد؛ این از معدود دفعاتی در دوره رئیس کلی ولی الله سیف بود که بانک مرکزی مقابل تصمیم غلط دولت ایستاد.
بانک مرکزی از دی ماه سال ۹۵ تا اردیبهشت سال ۹۶ به دستور مقامات ارشد، جهت پایین آوردن قیمت دلار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، ۵ میلیارد دلار در بازار مداخله کرد (قیمت دلار از ۴,۱۷۰ تومان به ۳,۷۱۰ تومان در آستانه انتخابات کاهش یافت)، این مداخله سنگین در دو ماه پس از انتخابات نیز با تزریق دو میلیارد دلار ارز در بازار ادامه یافت و پس از آن نیز، با تزریق روزانه (بطور میانگین) چند میلیون دلار ادامه یافت اما به مثابه آبی شور، فقط به عطش بازار دامن زد.
در چنان شرایطی، پیش فروش ارز تیر خلاص زدن به ذخایر ارزی کشور بود و نهایتاً در حد یک مصوبه باقی ماند و اجرا نشد.
سلطان سکه چگونه متولد شد؟
در همان ایام بود که با دستور مقامات ارشد، ۵۰ تن ذخایر طلای کشور در قالب پیش فروش سکه، چوب حراج خورد و جمعاً ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه سکه بهار آزادی فروخته شد؛ پیش‌فروشی که منجر به زاده شدن «سلطان سکه» شد؛ «وحید مظلومین» تیرماه ۹۷ با دو تن طلا در پایتخت دستگیر و کمتر از ۴ ماه بعد به دار آویخته شد.
همان بحبوحه سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد یک شهروند ۳۱ ساله در طرح پیش فروش سکه طلا توسط بانک مرکزی، ۳۸ هزار و ۲۵۰ سکه خریده است. او برای این خریدها بیش از ۵۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پول پرداخت کرده بود.
جمع‌آوری نقدینگی به چه قیمتی؟
انتشار گواهی سپرده یورویی اکنون در حد پیشنهاد به شورای پول و اعتبار است و جزئیات آن هنوز مشخص نیست. اما چند نکته مهم پیرامون آن وجود دارد:
۱- این پیشنهاد با هر سازوکاری به تصویب شورای پول و اعتبار برسد، سررسید آن به عمر این دولت قد نخواهد داد و تعهدی است که دولت دوازدهم برای دولت ۱۴۰۰ ایجاد می‌کند. بنابراین باید با حساسیت و دقت بیشتری درباره آن تصمیم گیری شود.
۲- اگرچه «جمع آوری نقدینگی» هدف قابل قبولی است اما نباید فراموش کرد در برهه فعلی «عطش بازار برای ارز» بسیار بالاست و کم دقتی در انتشار گواهی سپرده یورویی می‌تواند منجر به تولد «سلطان یورو» در اقتصاد ایران شود.
۳- شرایط بین المللی (ناشی از شیوع کرونا و تشدید تحریم‌ها) ایجاب می‌کند دولت در حفظ ذخایر ارزی کشور دقت بیشتری داشته باشد؛ براین اساس و در شرایطی که ماههاست جریان تولید کشور بدلیل سخت گیری بانک مرکزی در تخصیص ارز (حتی ارز نیمایی) با هدف مدیریت مصارف ارزی دچار وقفه شده است و در چشم انداز پیش رو نیز به نظر نمی‌رسد به این زودی ها گشایشی در حوزه کرونا (که منجر به احیای تجارت بین المللی شود) و تحریم ایجاد شود، بانک مرکزی با چه منطقی تصمیم به انتشار گواهی سپرده یورویی گرفته است؟
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ۸ تیرماه از تصمیم این بانک برای انتشار گواهی سپرده یورویی خبر داد و در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: بانک مرکزی بزودی طرح گواهی سپرده یورویی را به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد داد.
به نوشته همتی، این اقدام در راستای چارچوب فعلی سیاستگذاری پولی و اجرای عملیات بازار باز، و به منظور مدیریت نقدینگی و هدایت تورم به سمت هدف ۲۲ درصدی انجام خواهد شد و بر مبنای آن، قرار است بانک مرکزی در قالب گواهی یورویی با سود مشخص، و با فروش به نرخ بازار، نسبت به جمع‌آوری ریال اقدام نماید. در این طرح بانک مرکزی با تکیه بر ذخایر کافی اسکناس یورویی خود متعهد می‌شود، عین مبلغ را در زمان سررسید به یورو پرداخت نماید.
مصوبه قبلی دولت برای پیش فروش ارز به کجا رسید؟
این نخستین باری نیست که دولت حسن روحانی تصمیم به انتشار گواهی ارزی می‌گیرد. بهمن ماه سال ۹۶ در اوج چالش بازار ارز نیز بانک مرکزی موظف شد در کنار پیش فروش سکه، پیش فروش ارز انجام دهد. این تکلیف، مصوبه یکی از جلساتی بود که از مهرماه سال ۹۶، هفته‌ای دو مرتبه با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز برگزار می‌شد.
این مصوبه که ۱۷ بهمن ماه ۹۶ ابلاغ شد، بانک مرکزی را مکلف می‌کرد ظرف دو هفته شرایط را جهت پیش فروش ارز فراهم کند.
هدف دولت، جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه بود اما این مصوبه با مقاومت بانک مرکزی اجرا نشد تا تجربه تلخ دیگری در کنار حراج ذخایر طلای کشور رقم نخورد؛ این از معدود دفعاتی در دوره رئیس کلی ولی الله سیف بود که بانک مرکزی مقابل تصمیم غلط دولت ایستاد.
بانک مرکزی از دی ماه سال ۹۵ تا اردیبهشت سال ۹۶ به دستور مقامات ارشد، جهت پایین آوردن قیمت دلار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، ۵ میلیارد دلار در بازار مداخله کرد (قیمت دلار از ۴,۱۷۰ تومان به ۳,۷۱۰ تومان در آستانه انتخابات کاهش یافت)، این مداخله سنگین در دو ماه پس از انتخابات نیز با تزریق دو میلیارد دلار ارز در بازار ادامه یافت و پس از آن نیز، با تزریق روزانه (بطور میانگین) چند میلیون دلار ادامه یافت اما به مثابه آبی شور، فقط به عطش بازار دامن زد.
در چنان شرایطی، پیش فروش ارز تیر خلاص زدن به ذخایر ارزی کشور بود و نهایتاً در حد یک مصوبه باقی ماند و اجرا نشد.
سلطان سکه چگونه متولد شد؟
در همان ایام بود که با دستور مقامات ارشد، ۵۰ تن ذخایر طلای کشور در قالب پیش فروش سکه، چوب حراج خورد و جمعاً ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه سکه بهار آزادی فروخته شد؛ پیش‌فروشی که منجر به زاده شدن «سلطان سکه» شد؛ «وحید مظلومین» تیرماه ۹۷ با دو تن طلا در پایتخت دستگیر و کمتر از ۴ ماه بعد به دار آویخته شد.
همان بحبوحه سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد یک شهروند ۳۱ ساله در طرح پیش فروش سکه طلا توسط بانک مرکزی، ۳۸ هزار و ۲۵۰ سکه خریده است. او برای این خریدها بیش از ۵۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پول پرداخت کرده بود.
جمع‌آوری نقدینگی به چه قیمتی؟
انتشار گواهی سپرده یورویی اکنون در حد پیشنهاد به شورای پول و اعتبار است و جزئیات آن هنوز مشخص نیست. اما چند نکته مهم پیرامون آن وجود دارد:
۱- این پیشنهاد با هر سازوکاری به تصویب شورای پول و اعتبار برسد، سررسید آن به عمر این دولت قد نخواهد داد و تعهدی است که دولت دوازدهم برای دولت ۱۴۰۰ ایجاد می‌کند. بنابراین باید با حساسیت و دقت بیشتری درباره آن تصمیم گیری شود.
۲- اگرچه «جمع آوری نقدینگی» هدف قابل قبولی است اما نباید فراموش کرد در برهه فعلی «عطش بازار برای ارز» بسیار بالاست و کم دقتی در انتشار گواهی سپرده یورویی می‌تواند منجر به تولد «سلطان یورو» در اقتصاد ایران شود.
۳- شرایط بین المللی (ناشی از شیوع کرونا و تشدید تحریم‌ها) ایجاب می‌کند دولت در حفظ ذخایر ارزی کشور دقت بیشتری داشته باشد؛ براین اساس و در شرایطی که ماههاست جریان تولید کشور بدلیل سخت گیری بانک مرکزی در تخصیص ارز (حتی ارز نیمایی) با هدف مدیریت مصارف ارزی دچار وقفه شده است و در چشم انداز پیش رو نیز به نظر نمی‌رسد به این زودی ها گشایشی در حوزه کرونا (که منجر به احیای تجارت بین المللی شود) و تحریم ایجاد شود، بانک مرکزی با چه منطقی تصمیم به انتشار گواهی سپرده یورویی گرفته است؟
نظر شما