تاکنون با برگزاری 5 حراج هفتگی 233.5هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولت به فروش رسیده است. 
تازه‌ترین آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در هفته منتهی به پایان خردادماه امسال به رقم 2651هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته 7.3درصد افزایش یافته و حجم پایه پولی هم در این مدت به رقم 383هزار و 470میلیارد تومان رسیده که نسبت به آخر سال گذشته رشدی 8.8درصدی را تجربه کرده است. تداوم این میزان رشد نقدینگی و پایه پولی در ماه‌های آینده زنگ خطری جدی برای حرکت نرخ تورم به ارقام بالاتر است اما بانک مرکزی براساس چارچوب هدف‌گذاری خود نرخ تورم 22درصدی را با نوسان 2درصدی برای پایان سال گذشته تعیین کرده که یکی از راه‌های کاهش نرخ تورم، تغییر مسیر جبران کسری بودجه دولت از طریق چاپ پول پرقدرت خواهد بود. در هفته‌های اخیر بانک مرکزی هر هفته اقدام به برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی می‌کند که به این ترتیب جبران کسری بودجه دولت به جای چاپ پول از طریق این اوراق تامین می‌شود.

چرا پایه پولی رشد کرده است؟
بانک مرکزی درباره دلیل رشد 7.3درصدی نقدینگی و رشد  8.8 درصدی پایه پولی در پایان خردادماه امسال نسبت به پایان سال گذشته می‌گوید: مقایسه آمار رشد نقدینگی با رقم مشابه سال گذشته به میزان 5.3درصد، تحت‌تأثیر حمایت‌های صورت گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواه‌گردان دولت در سال‌جاری بوده که باعث رشد 2واحد درصدی نقدینگی شده است. سیاستگذاری پولی در عین حال تأکید دارد که حسب وظایف قانونی و تخصصی خود روند تحولات متغیرهای پولی و اعتباری را به‌صورت مستمر رصد و نظارت می‌کند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید ایجاد شده در حوزه سیاست‌های پولی و عملیات بازار باز، نسبت به هدایت متغیرهای پولی و نرخ سود در مسیر مورد نظر در چارچوب هدف تورمی خود اقدام می‌کند. ازجمله نشانه‌های این تغییر می‌توان به عرضه و فروش اوراق بدهی دولتی از طریق کارگزاری این بانک و نیز اقدام اخیر بانک مرکزی درخصوص اعلام نرخ سپرده‌پذیری از بانک‌ها در سطح 10درصد و در ادامه افزایش آن به سطح 12درصد اشاره کرد.
حالا بانک مرکزی قول داده که نه‌تنها نسبت به انتشار ارقام پولی و اعتباری همانند گذشته اقدام خواهد کرد، بلکه انتظار دارد که رشد مورد انتظار نقدینگی در بهار امسال در چارچوب سیاست‌های پولی بوده و رشد نقدینگی در ماه‌های آینده متناسب با نرخ تورم هدف‌گذاری شده 22درصدی تنظیم خواهد شد. به گزارش همشهری، درصورتی که بانک مرکزی بتواند جلوی رشد بی‌رویه پایه پولی از کانال جبران کسری بودجه دولت به واسطه چاپ پول را بگیرد، انتظار می‌رود که روند نرخ تورم در ماه‌های آینده مسیر کاهشی را تجربه کند.

تغییر مسیر تامین کسری بودجه
نخستین اطلاعیه حراج اوراق دولتی 7خرداد منتشر شد و بانک مرکزی گفت که سه‌شنبه هفته بعد یعنی 13خرداد 100هزار میلیارد ریال اوراق بدهی با نرخ سود 15درصد سالانه روی میز حراج قرار می‌گیرد. با این شرط مهم که بانک مرکزی سفارش‌های دریافت شده از سوی بانک‌ها برای خرید این اوراق را به وزارت اقتصاد می‌فرستاد تا این وزارتخانه برنده نهایی را اعلام کند و عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود. براساس قانون بودجه، امسال بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرایند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تامین مالی دولت خریداری کند.
به گزارش همشهری، نتیجه نخستین حراج اوراق بدهی دولتی امیدوارکننده بود به‌نحوی که 9بانک و 22نهاد مالی غیربانکی سفارش خود را به ارزش 265.3هزارمیلیارد ریال روی میز گذاشتند که در نهایت وزارت اقتصاد با فروش 51 هزار میلیارد ریال با نرخ سود 15درصد موافقت کرد. حراج دوم هم 20خرداد برگزار شد و این بار 8 بانک سفارش‌های خود را به ارزش 221هزار میلیارد ریال ثبت کردند اما وزارت اقتصاد تنها با فروش 49هزار میلیارد ریال اوراق با سود 15درصد به 4بانک کنار آمد. 
برگزاری 2حراج با نرخ سود 15درصد باعث شد تا سرانجام در حراج سوم که 27خرداد برگزار شد، نرخ سود تغییر کند و در این مرحله 7بانک و 10نهاد بانکی متقاضی خرید اوراق دولتی بودند که ارزش سفارش‌های دریافت شده تا 146هزار میلیارد ریال بود و تنها 9هزار میلیارد ریال آن با نرخ 15.6درصد به فروش رسید. دولت که پیش‌بینی می‌شود با کسری بودجه 200هزار میلیارد تومانی امسال مواجه شود، در انتظار حراج چهارم ماند و در این حراج 20بانک، صندوق سرمایه‌گذاری و شرکت تامین سرمایه در مقام خریدار ظاهر شدند و 133هزار میلیارد ریال تقاضا را روی میز گذاشتند و وزارت اقتصاد قبول کرد تا 61.5هزار میلیارد ریال را با نرخ بازده 15.6درصد بفروشد.

افزایش سود اوراق دولتی
با برگزاری حراج پنجم اما اتفاق دیگری رخ داد و پس از تصمیم بانک مرکزی برای افزایش 2درصد نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی، نرخ سود اوراق بدهی دولت هم افزایش یافت به‌نحوی که در حراج 4تیرماه، 8بانک و 7نهاد مالی غیربانکی متقاضی خرید 117.7هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولت شدند که در نهایت وزارت اقتصاد 34هزار میلیارد ریال را با نرخ بازده سررسید 16.5درصد و 29هزار میلیارد ریال دیگر با نرخ بازده 17.5درصد (در مجموع 63هزار میلیارد ریال) موافقت کرد.