اعتمادآنلاین| منیژه موذن- هنگ‌کنگ حالا بیش از همیشه در خطر از دست دادن دموکراسی‌ای است که پشت دیوارهای بلند حزب کمونیست چین دهه‌ها از آن محفاظت کرده است. با وجود ماه‌ها اعتراض گسترده قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ صبح امروز سه‌شنبه به وقت محلی توسط کمیته دائمی سیزدهمین کنگره ملی خلق چین به اتفاق آرا تصویب شد. قانونی که به گفته منتقدان حاکمیت ملی، استقلال و دموکراسی در هنگ‌کنگ را نقض می‌کند.
قانون امنیت ملی چیست؟
منقدان نگران‌اند که با تصویب این قانون آزادی‌های سیاسی در هنگ‌کنگ محدود شود و راه را برای گسترش کنترل چین بر منطقه نیمه خودمختار هنگ‌کنگ باز کند.
اما کمتر از 40 روز پس از آنکه قانون‌گذاران چین قانون امنیت ملی را در همایش سراسری حزب کمونیست طرح کردند، طبق گزارش رسانه‌ها، امروز این قانون تصویب شد.
تام یی چانگ رئیس سابق حزب DAB و تنها شهروند هنگ‌کنگ که عضو حزب کمونیست چین است به رسانه‌ها اطلاع داده که این قانون تصویب شده؛ قانونی که متن کامل آن هنوز منتشر نشده است.
این قانون به پکن اجازه می‌دهد با ساکنان هنگ‌کنگ به بهانه براندازی، همکاری با بیگانه و تلاش برای جدایی‌طلبی برخورد کند.
دولت چین تعهد خود را با تصویب قانون امنیت ملی نقض می‌کند
هنگ‌کنگ در اواخر قرن نوزدهم به مدت 99 سال به اجاره انگلیس درآمد، اما در سال 1997 مدت اجاره بریتانیا پایان یافت و هنگ‌کنگ بار دیگر تحت حاکمیت چین قرار گرفت. با این حال دولت چین تعهد داد خودمختاری هنگ‌کنگ در امور داخلی، استقلال قضایی و آزادی‌های مدنی مردم هنگ‌کنگ نقض نخواهد شد.
جاشوا روزنزویگ رئیس عفو بین‌الملل دفتر بخش چین می‌گوید: «تصویب قانون امنیت ملی لحظه‌ای دردناکی برای مردم هنگ‌کنگ است و بزرگ‌ترین خطر برای حقوق بشر در تاریخ معاصر این شهر محسوب می‌شود. از این به بعد چین این قدرت را دارد که قانون خود را بر هر متهمی که خواست اعمال کند.»
خطر نقض استقلال قضایی هنگ‌کنگ
روز دوشنبه مردم هنگ‌کنگ در انتظار شنیدن جزئیات این قانون بودند. سردبیر گلوبال تایمز هنگ‌کنگ می‌گوید، شدیدترین مجازات در این قانون حبس ابد خواهد بود، اما RTHK می‌گوید پرونده‌های مهم‌تر ممکن است به دادگاه‌های چینی منتقل شوند.
طبق گزارش تلویزیون دولتی چین، پکن در هنگ‌کنگ دفتری تحت عنوان دفتر امنیت ملی راه‌اندازی خواهد کرد تا مسئول اجرای این قانون باشد. این مرکز در برخی پرونده‌های خاص دارای صلاحیت قضایی خواهد بود و در صورتی که اختلافات بالا بگیرد می‌تواند قانون هنگ‌کنگ را نقض کند. بنا بر این قانون، از حقوق شهروندی مردم هنگ‌کنگ محافظت خواهد شد، اما منتقدان به رعایت نکردن قوانین مشابه در خاک چین اشاره می‌کنند.
تنش در روابط دیپلماتیک چین
قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ موجب اعتراض کشورهای دیگر و تنش در روابط دیپلماتیک چین نیز شده است. ژاپن روز سه‌شنبه این اتفاقات را تاسف‌برانگیز خواند و تایوان به شهروندان خود در مورد سفر به هنگ‌کنگ هشدار داد.
تسای اینگ ون رئیس‌جمهور تایوان که دفتری برای کمک به شهروندان در راستای خروج هرچه سریع‌تر از هنگ‌کنگ تشکیل داده است می‌گوید: «حرکت اخیر چین نشان می‌دهد شعار «یک کشور، 2 سیستم» عملی نیست. ما امیدواریم مردم هنگ‌کنگ همچنان در راه حفظ دموکراسی، حقوق بشر و آزادی‌ای که مغتنم می‌شمارند بکوشند.»
از سوی دیگر آمریکا در واکنش به حوادث اخیر صدور ویزا برای مقامات چین را با محدودیت مواجه کرده و قصد دارد تحریم‌های جدیدی علیه چین تصویب کند.
سرنوشت نامعلوم دموکراسی هنگ‌کنگ
در طول دهه‌های گذشته، آزادی مطبوعات، استقلال قضایی و سنت برگزاری راهپیمایی و اعتراضات، هنگ‌کنگ را بهشت حقوق شهروندی کرده بود که در آن سوی مرز هیچ نشانی از آن وجود نداشت. اما با تلاش چین برای نفوذ و اعمال قدرت هرچه بیشتر در هنگ‌کنگ، آزادی و استقلال این شهر در خطر جدی قرار گرفته است. ماه‌هاست که مردم و جامعه مدنی هنگ‌کنگ در تظاهرات گسترده به دخالت‌های چین در این شهر اعتراض می‌کنند، اما به نظر می‌رسد حزب کمونیست چین با تصویب هر قانون جدید پنجه خود را بر دموکراسی هنگ‌کنگ بیش از پیش محکم می‌کند.