دوره نخست شورای عالی استان‌ها از سال ۷۸ شروع به کار کرد و روشناسی، مهدی چمران، غلامرضا بصیری پور، مرتضی الویری و علیرضا احمدی تا به امروز به عنوان رئیس بر مسند ریاست شورای عالی استان‌ها تکیه زدند تا اجلاس عمومی این نهاد که تا به امروز ۵ دوره از عمر آن می‌گذرد برگزار شود.

شورای عالی استان‌ها بر اساس حیطه اختیار و وظایف قانونی خود می‌تواند طرح به دولت و لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

یکی از انتقاد‌های وارده به عملکرد شورای عالی استان‌ها انفعال این نهاد در ارائه طرح و لایحه به مجلس و دولت است که در این دوره از فعالیت (دوره پنجم فعالیت) بیش از گذشته به چشم آمد و این انفعال تا حدی بود که صدای برخی از اعضای شورای عالی استان‌ها نیز درآمد.

اظهار نظر عبدالرزاق موسوی عضو شورای عالی استان‌ها در نشست خبری مجازی خود با اصحاب رسانه مهر تأییدی بر خنثی بودن این نهاد در ارائه طرح و لوایح بود که گفت: شورای عالی استان‌ها از آغاز شکل‌گیری تاکنون مصوبه‌ای در مجلس نداشته است.

این اظهار نظر در حالی است که دیگر مصوبات این نهاد نیز راهگشای مشکلات مردم شهر‌ها نبوده است و در زمینه لایحه مدیریت یکپارچه شهری نیز که برخی از اعضای شورای عالی استان‌ها از آن به تکرار نام می‌برند باید گفت: با تمام رایزنی‌های انجام شده لایحه در صحن مجلس با اختلاف ۶ رأی رد شد.

شاید بتوان سال سوم از دور پنجم شورای عالی استان‌ها را یکی از سال‌های پر چالش این نهاد دانست، سالی که انتخابات آن بستر بروز حواشی بسیاری شد و این حواشی تا جایی ادامه پیدا کرد تا انتخاباتی که منجر به ریاست مرتضی الویری بر مسند این نهاد شده بود از سوی وزارت کشور ابطال شود.

حواشی ابطال انتخابات سال سوم دور پنجم هیئت رئیسه شورای عالی استان‌ها به حدی بالا گرفت که ۳ جلسه این نهاد به حواشی انتخابات گذشت.

علیرضا احمدی نماینده استان قم در شورای عالی استان‌ها که پیش‌تر به عنوان نایب رئیس شورای عالی استان‌ها مشغول به فعالیت بود بیرون ماندن از هئیت رئیسه این نهاد در انتخابات سال سوم دور پنجم فعالیت این نهاد را تاب نیاورد و با شکایت به وزارت کشور باعث ابطال انتخاباتی شد که در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۹۸ برگزار شد.

با ابطال انتخابات هئیت رئیسه شورای عالی استان‌ها در سال سوم دور پنجم فعالیت در تاریخ ۸ خرداد ماه انتخابات هئیت رئیسه در دستور کار ۳۱ جلسه شورای عالی استان‌ها قرار گرفت.

علیرضا احمدی نماینده استان قم و عبدالرزاق موسوی نماینده استان فارس در شورای عالی استان برای مسند ریاست مدت زمان باقیمانده از سال سوم دور پنجم شورای عالی استان‌ها (۶ ماه) نامزد شدند.


موسوی یکی از نامزد‌ها تنها دقایقی پیش از شروع رأی گیری انصراف خود از شرکت در انتخابات ریاست را اعلام کرد تا احمدی تنها نامزد این مسند باشد که با اصرار برخی از اعضا نامزدی مجدد برای انتخابات ریاست شورای عالی استان‌ها را پذیرفت.

چرایی این نوع نمایش را می‌شد به جلسه دو نفره این دو پیش از شروع جلسه شورای عالی استان‌ها دید که به نوعی با هم بر سر انتخابات گفتگو می‌کردند.


پس از پایان نمایش موسوی برای انصراف از انتخابات، انتخابات برگزار شد و علیرضا احمدی نماینده استان قم در شورای عالی استان‌ها با اخذ ۵۰ رأی به عنوان شورای عالی استان‌ها معرفی شد.

علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها پس از انتخابات در جمع خبرنگاران تصویب طرح مدیریت یکپارچه در مجلس شورای اسلامی را مهمترین اولویت شورای عالی استان‌ها معرفی کرد و به سرانجام رساندن آن را در مدت زمان فعالیت شورای عالی استان‌ها در دور پنجم وعده داد.

با توجه به آن‌که تا به امروز بسیاری از اختیارات شورای عالی استان‌ها بر اساس قانون موجود به این نهاد تفویض نشده است و به گفته بسیاری از اعضای این نهاد در دیدار با بسیاری از مسئولان مشکل دارند، این شکل اظهار نظر احمدی در تصویب طرح مدیریت یکپارچه را می‌توان نوعی شتاب‌زدگی در وعده دادن که آن هم ناشی از خوشی بعد از پیروزی در انتخابات است قلمداد کرد، زیرا تا به امروز شورای عالی استان‌ها در تصویب بسیاری از طرح‌ها مانند درآمد‌های پایدار و مالیات بر ارزش افزوده به مشکل خورده است و حال رئیس جدید حرف از تصویب طرحی مهم تنها در مدت ۶ ماه باقی مانده ریاست خود بر مسند سال سوم دور پنجم شورای عالی استان‌ها می‌زند.


یکی دیگر از پرسش‌ها از احمدی رئیس جدید شورای عالی استان‌ها این است که خروجی این نهاد با توجه به هزینه کرد سنگین برای برگزاری هر جلسه چیست؟ برخی از اعضای این نهاد که به گفتن و خندیدن، تعریف فیلم‌هایی، چون اسپارتاکوس و برده داری در نطق‌های خود دست می‌زنند چه خروجی می‌توانند برای مردم چشم انداز شهر‌های خود داشته باشند؟

بودجه شورای عالی استان‌ها در سال ۹۸ به اندازه‌ای با کسری مواجه می‌شد که مرتضی الویری رئیس وقت شورای عالی استان‌ها را به سمت استقراض از دیگر نهاد‌ها جهت برگزاری جلسه شورای عالی استان‌ها سوق می‌داد.

موسوی یکی از اعضای شورای عالی استان‌ها در نشست مجازی خود با اصحاب رسانه هزینه برگزاری هر جلسه شورای عالی استان‌ها را رقمی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و حالا نگاهی می‌کنیم تا ببینیم این نظر با مبلغ واقعی هزینه کرد تا چه اندازه همخوانی دارد.

در آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورا‌های اسلامی که در تارنمای شورای عالی استان‌ها آمده است به شرح جدول ذیل است.

ردیف عنوان شورا حداکثر ساعت جلسه در ماه

 

 

ردیف	عنوان شورا	حداکثر ساعت جلسه در ماه	حق الجسه (هرساعت - ریال)
۱	شورای روستا (عشایر)	۲۰	۳۵۰۰۰
۲	شورای بخش	۱۲	۴۹۰۰۰
۳	شورای شهر (غیر کلانشهر)	۵۰	۱/۶۰ حقوق شهردار بدون احتساب حق عمران
۴	شورای شهر کلانشهر جمعیت بالای ۱ میلیون نفر	۶۰	۱/۶۰ حقوق شهردار بدون احتساب حق عمران
۵	شورای شهر کلانشهر جمعیت بالای ۵ میلیون نفر	۷۰	۱/۶۰ حقوق شهردار بدون احتساب حق عمران
۶	شورای شهرستان	۱۵	۴۹۰۰۰
۷	شورای استان	۲۰	۶۳۰۰۰
۸	شورای عالی استان ها	۴۰	۸۴۰۰۰

شورای عالی استان‌ها متشکل از ۷۵ عضو است که رقمی نزدیک به ۵ میلیون تومان برای آن‌ها حق جلسه در نظر گرفته می‌شود که این حق جلسه با آن‌چه که در تارنمای شورای عالی استان‌ها آمده متفاوت است.

هزینه ایاب و ذهاب و اقامت نیز برای هر یک از اعضا باید به مبلغ حق جسله اضافه شود و در بحث هزینه کرد‌های سنگین این نهاد می‌توان به اقامت اعضا در هتل‌های چند ستاره برای برگزاری جلسه شورای عالی استان‌ها اشاره کرد.

در ادامه هزینه‌ها نیز باید هزینه مکان جلسه، حقوق اعضای روابط عمومی و دبیرخانه، پذیرایی از اعضا و خبرنگاران حین جلسه و ناهار اشاره کرد، که اگر از آن‌ها چشم پوشی کنیم تنها برای حق جلسه و ایاب ذهاب رقمی بالغ بر ۴۵۰ میلیون تومان بودجه نیاز است.

با این حساب به طور حتم هزینه هر جلسه برگزاری شورای عالی استان‌ها رقمی بیش از دو برابر اظهار نظر موسوی عضو این نهاد است.

اما پرسشی که مطرح می‌شود این است ماحصل برگزاری جلسه شورای عالی استان‌ها چیست؟ زمانی که موسوی از تصویب نشدن هیچ طرح و لایحه شورای عالی استان‌ها در مجلس شورای اسلامی از زمان آغاز به کار نهاد شورای عالی استان‌ها خبر می‌دهد چگونه می‌توان نسبت به تغییر رویه این نهاد حتی با رئیس جدید آن دلخوش بود.

اگرچه در صحبت با اعضای شورای عالی استان‌ها همواره به موضوعی تکراری بر می‌خوریم که به گفته آن‌ها به ظرفیت قانونی شورای عالی استان‌ها در بین دیگر دستگاه‌ها توجه نشده است، اما باید گفت: شاید راه حل برای کارآ بودن شورای عالی استان‌ها را باید در جای دیگر جست و جو کرد.

پرسش دیگر این است که اعضای شورای عالی استان‌ها تا چه میزان خود از ظرفیت قانونی و وظایف خود در جلسه آگاه هستند؟

برای پاسخ به پرسش‌ها با احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها تماس گرفتیم، اما پاسخی دریافت نشد.

مهدی چمران رئیس سابق شورای عالی استان‌ها در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به این سوال که چرا شورای عالی استان‌ها تا به امروز در حوزه وظایف قانونی خود به شکل منفعلانه عمل کرده است، گفت: وزارت کشور متولی اداره شورا‌ها نیست و اگر به این شکل نهاد شورا‌ها بخواهد مدیریت شود، دیگر پارلمانی محلی و مردمی نیست.


رئیس سابق شورای عالی استان‌ها افزود: زمانی که ما مشاهده می‌کنیم یکی از وزرا یا مسئولان به شورای عالی استان‌ها می‌آید، بسیاری از اعضای این نهاد به دنبال او به راه می‌افتند و با در دست داشتن عریضه‌هایی به دنبال این هستند که مدعو برای شهر آن‌ها کاری کند که این اقدام نشان از نا آشنا بودن اعضای شورای عالی استان‌ها به حیطه اختیارات آن‌ها است.

چمران ادامه داد: این شکل عملکرد در تضاد با قدرت سیاسی شورای عالی استان‌ها است، زیرا این نهاد می‌تواند طرح به دولت ارائه کند و در صورت ارائه لایحه به مجلس رئیس آن در نبود رئیس جمهور می‌تواند با حضور در صحن مجلس شورای اسلامی از لایحه ارائه شده دفاع کند.

او تأکید کرد: اعضای شورای عالی استان‌ها باید به جای رقابت کشمکش بین خود اقدام‌های موثری انجام دهند.

رئیس سابق شورای عالی استان‌ها ادامه داد: شورای عالی استان‌ها این نیست که در هر جلسه تنها چند عضو بیایند نطق کنند و ۳ روز تهران را بگردند و بروند.

چمران تصریح کرد: به عنوان مثال برای شرکت یکی از اعضای شورای عالی استان‌ها نیاز است چند بلیت هواپیما برای او گرفته شود تا بتواند خود را به پایتخت برساند که این خود موجب هزینه است.

او بیان کرد: مجلس شورای اسلامی نهاد شورای عالی استان‌ها را رقیب خود می‌داند، به همین دلیل اعضای شورای عالی استان‌ها باید مفید‌تر عمل کنند.

رئیس سابق شورای عالی استان‌ها با اشاره به برخی از بازداشت‌ها که اخبار آن از گوشه و کنار کشور مخابره می‌شود، بیان کرد: زمانی که نظارت‌ها بر عملکرد اعضای شورا‌ها کاهش پیدا می‌کند شاهد شنیده شدن اخباری از دستگیری برخی از اعضای شورا‌ها در گوشه و کنار کشور هستیم.

شاید بتوان این گونه پیش بینی کرد که علیرضا احمدی رئیس جوان تازه منصوب شده شورای عالی استان‌ها نیز فارغ از واقعیت‌های موجود و جدا از محدودیت اختیارات قانونی به دنبال شعار‌هایی است که فاصله بسیاری با واقعیت دارد و تنها رنگ و بوی آماده سازی بستر برای اغنای اعضای شورای عالی استان‌ها برای ادامه ریاست خود بر این مسند است.

 دوره نخست شورای عالی استان‌ها از سال ۷۸ شروع به کار کرد و روشناسی، مهدی چمران، غلامرضا بصیری پور، مرتضی الویری و علیرضا احمدی تا به امروز به عنوان رئیس بر مسند ریاست شورای عالی استان‌ها تکیه زدند تا اجلاس عمومی این نهاد که تا به امروز ۵ دوره از عمر آن می‌گذرد برگزار شود.

شورای عالی استان‌ها بر اساس حیطه اختیار و وظایف قانونی خود می‌تواند طرح به دولت و لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

یکی از انتقاد‌های وارده به عملکرد شورای عالی استان‌ها انفعال این نهاد در ارائه طرح و لایحه به مجلس و دولت است که در این دوره از فعالیت (دوره پنجم فعالیت) بیش از گذشته به چشم آمد و این انفعال تا حدی بود که صدای برخی از اعضای شورای عالی استان‌ها نیز درآمد.

اظهار نظر عبدالرزاق موسوی عضو شورای عالی استان‌ها در نشست خبری مجازی خود با اصحاب رسانه مهر تأییدی بر خنثی بودن این نهاد در ارائه طرح و لوایح بود که گفت: شورای عالی استان‌ها از آغاز شکل‌گیری تاکنون مصوبه‌ای در مجلس نداشته است.

این اظهار نظر در حالی است که دیگر مصوبات این نهاد نیز راهگشای مشکلات مردم شهر‌ها نبوده است و در زمینه لایحه مدیریت یکپارچه شهری نیز که برخی از اعضای شورای عالی استان‌ها از آن به تکرار نام می‌برند باید گفت: با تمام رایزنی‌های انجام شده لایحه در صحن مجلس با اختلاف ۶ رأی رد شد.

شاید بتوان سال سوم از دور پنجم شورای عالی استان‌ها را یکی از سال‌های پر چالش این نهاد دانست، سالی که انتخابات آن بستر بروز حواشی بسیاری شد و این حواشی تا جایی ادامه پیدا کرد تا انتخاباتی که منجر به ریاست مرتضی الویری بر مسند این نهاد شده بود از سوی وزارت کشور ابطال شود.

حواشی ابطال انتخابات سال سوم دور پنجم هیئت رئیسه شورای عالی استان‌ها به حدی بالا گرفت که ۳ جلسه این نهاد به حواشی انتخابات گذشت.

علیرضا احمدی نماینده استان قم در شورای عالی استان‌ها که پیش‌تر به عنوان نایب رئیس شورای عالی استان‌ها مشغول به فعالیت بود بیرون ماندن از هئیت رئیسه این نهاد در انتخابات سال سوم دور پنجم فعالیت این نهاد را تاب نیاورد و با شکایت به وزارت کشور باعث ابطال انتخاباتی شد که در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۹۸ برگزار شد.

با ابطال انتخابات هئیت رئیسه شورای عالی استان‌ها در سال سوم دور پنجم فعالیت در تاریخ ۸ خرداد ماه انتخابات هئیت رئیسه در دستور کار ۳۱ جلسه شورای عالی استان‌ها قرار گرفت.

علیرضا احمدی نماینده استان قم و عبدالرزاق موسوی نماینده استان فارس در شورای عالی استان برای مسند ریاست مدت زمان باقیمانده از سال سوم دور پنجم شورای عالی استان‌ها (۶ ماه) نامزد شدند.


موسوی یکی از نامزد‌ها تنها دقایقی پیش از شروع رأی گیری انصراف خود از شرکت در انتخابات ریاست را اعلام کرد تا احمدی تنها نامزد این مسند باشد که با اصرار برخی از اعضا نامزدی مجدد برای انتخابات ریاست شورای عالی استان‌ها را پذیرفت.

چرایی این نوع نمایش را می‌شد به جلسه دو نفره این دو پیش از شروع جلسه شورای عالی استان‌ها دید که به نوعی با هم بر سر انتخابات گفتگو می‌کردند.


پس از پایان نمایش موسوی برای انصراف از انتخابات، انتخابات برگزار شد و علیرضا احمدی نماینده استان قم در شورای عالی استان‌ها با اخذ ۵۰ رأی به عنوان شورای عالی استان‌ها معرفی شد.

علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها پس از انتخابات در جمع خبرنگاران تصویب طرح مدیریت یکپارچه در مجلس شورای اسلامی را مهمترین اولویت شورای عالی استان‌ها معرفی کرد و به سرانجام رساندن آن را در مدت زمان فعالیت شورای عالی استان‌ها در دور پنجم وعده داد.

با توجه به آن‌که تا به امروز بسیاری از اختیارات شورای عالی استان‌ها بر اساس قانون موجود به این نهاد تفویض نشده است و به گفته بسیاری از اعضای این نهاد در دیدار با بسیاری از مسئولان مشکل دارند، این شکل اظهار نظر احمدی در تصویب طرح مدیریت یکپارچه را می‌توان نوعی شتاب‌زدگی در وعده دادن که آن هم ناشی از خوشی بعد از پیروزی در انتخابات است قلمداد کرد، زیرا تا به امروز شورای عالی استان‌ها در تصویب بسیاری از طرح‌ها مانند درآمد‌های پایدار و مالیات بر ارزش افزوده به مشکل خورده است و حال رئیس جدید حرف از تصویب طرحی مهم تنها در مدت ۶ ماه باقی مانده ریاست خود بر مسند سال سوم دور پنجم شورای عالی استان‌ها می‌زند.


یکی دیگر از پرسش‌ها از احمدی رئیس جدید شورای عالی استان‌ها این است که خروجی این نهاد با توجه به هزینه کرد سنگین برای برگزاری هر جلسه چیست؟ برخی از اعضای این نهاد که به گفتن و خندیدن، تعریف فیلم‌هایی، چون اسپارتاکوس و برده داری در نطق‌های خود دست می‌زنند چه خروجی می‌توانند برای مردم چشم انداز شهر‌های خود داشته باشند؟

بودجه شورای عالی استان‌ها در سال ۹۸ به اندازه‌ای با کسری مواجه می‌شد که مرتضی الویری رئیس وقت شورای عالی استان‌ها را به سمت استقراض از دیگر نهاد‌ها جهت برگزاری جلسه شورای عالی استان‌ها سوق می‌داد.

موسوی یکی از اعضای شورای عالی استان‌ها در نشست مجازی خود با اصحاب رسانه هزینه برگزاری هر جلسه شورای عالی استان‌ها را رقمی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و حالا نگاهی می‌کنیم تا ببینیم این نظر با مبلغ واقعی هزینه کرد تا چه اندازه همخوانی دارد.

در آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورا‌های اسلامی که در تارنمای شورای عالی استان‌ها آمده است به شرح جدول ذیل است.

ردیف عنوان شورا حداکثر ساعت جلسه در ماه

 

 

ردیف	عنوان شورا	حداکثر ساعت جلسه در ماه	حق الجسه (هرساعت - ریال)
۱	شورای روستا (عشایر)	۲۰	۳۵۰۰۰
۲	شورای بخش	۱۲	۴۹۰۰۰
۳	شورای شهر (غیر کلانشهر)	۵۰	۱/۶۰ حقوق شهردار بدون احتساب حق عمران
۴	شورای شهر کلانشهر جمعیت بالای ۱ میلیون نفر	۶۰	۱/۶۰ حقوق شهردار بدون احتساب حق عمران
۵	شورای شهر کلانشهر جمعیت بالای ۵ میلیون نفر	۷۰	۱/۶۰ حقوق شهردار بدون احتساب حق عمران
۶	شورای شهرستان	۱۵	۴۹۰۰۰
۷	شورای استان	۲۰	۶۳۰۰۰
۸	شورای عالی استان ها	۴۰	۸۴۰۰۰

شورای عالی استان‌ها متشکل از ۷۵ عضو است که رقمی نزدیک به ۵ میلیون تومان برای آن‌ها حق جلسه در نظر گرفته می‌شود که این حق جلسه با آن‌چه که در تارنمای شورای عالی استان‌ها آمده متفاوت است.

هزینه ایاب و ذهاب و اقامت نیز برای هر یک از اعضا باید به مبلغ حق جسله اضافه شود و در بحث هزینه کرد‌های سنگین این نهاد می‌توان به اقامت اعضا در هتل‌های چند ستاره برای برگزاری جلسه شورای عالی استان‌ها اشاره کرد.

در ادامه هزینه‌ها نیز باید هزینه مکان جلسه، حقوق اعضای روابط عمومی و دبیرخانه، پذیرایی از اعضا و خبرنگاران حین جلسه و ناهار اشاره کرد، که اگر از آن‌ها چشم پوشی کنیم تنها برای حق جلسه و ایاب ذهاب رقمی بالغ بر ۴۵۰ میلیون تومان بودجه نیاز است.

با این حساب به طور حتم هزینه هر جلسه برگزاری شورای عالی استان‌ها رقمی بیش از دو برابر اظهار نظر موسوی عضو این نهاد است.

اما پرسشی که مطرح می‌شود این است ماحصل برگزاری جلسه شورای عالی استان‌ها چیست؟ زمانی که موسوی از تصویب نشدن هیچ طرح و لایحه شورای عالی استان‌ها در مجلس شورای اسلامی از زمان آغاز به کار نهاد شورای عالی استان‌ها خبر می‌دهد چگونه می‌توان نسبت به تغییر رویه این نهاد حتی با رئیس جدید آن دلخوش بود.

اگرچه در صحبت با اعضای شورای عالی استان‌ها همواره به موضوعی تکراری بر می‌خوریم که به گفته آن‌ها به ظرفیت قانونی شورای عالی استان‌ها در بین دیگر دستگاه‌ها توجه نشده است، اما باید گفت: شاید راه حل برای کارآ بودن شورای عالی استان‌ها را باید در جای دیگر جست و جو کرد.

پرسش دیگر این است که اعضای شورای عالی استان‌ها تا چه میزان خود از ظرفیت قانونی و وظایف خود در جلسه آگاه هستند؟

برای پاسخ به پرسش‌ها با احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها تماس گرفتیم، اما پاسخی دریافت نشد.

مهدی چمران رئیس سابق شورای عالی استان‌ها در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به این سوال که چرا شورای عالی استان‌ها تا به امروز در حوزه وظایف قانونی خود به شکل منفعلانه عمل کرده است، گفت: وزارت کشور متولی اداره شورا‌ها نیست و اگر به این شکل نهاد شورا‌ها بخواهد مدیریت شود، دیگر پارلمانی محلی و مردمی نیست.


رئیس سابق شورای عالی استان‌ها افزود: زمانی که ما مشاهده می‌کنیم یکی از وزرا یا مسئولان به شورای عالی استان‌ها می‌آید، بسیاری از اعضای این نهاد به دنبال او به راه می‌افتند و با در دست داشتن عریضه‌هایی به دنبال این هستند که مدعو برای شهر آن‌ها کاری کند که این اقدام نشان از نا آشنا بودن اعضای شورای عالی استان‌ها به حیطه اختیارات آن‌ها است.

چمران ادامه داد: این شکل عملکرد در تضاد با قدرت سیاسی شورای عالی استان‌ها است، زیرا این نهاد می‌تواند طرح به دولت ارائه کند و در صورت ارائه لایحه به مجلس رئیس آن در نبود رئیس جمهور می‌تواند با حضور در صحن مجلس شورای اسلامی از لایحه ارائه شده دفاع کند.

او تأکید کرد: اعضای شورای عالی استان‌ها باید به جای رقابت کشمکش بین خود اقدام‌های موثری انجام دهند.

رئیس سابق شورای عالی استان‌ها ادامه داد: شورای عالی استان‌ها این نیست که در هر جلسه تنها چند عضو بیایند نطق کنند و ۳ روز تهران را بگردند و بروند.

چمران تصریح کرد: به عنوان مثال برای شرکت یکی از اعضای شورای عالی استان‌ها نیاز است چند بلیت هواپیما برای او گرفته شود تا بتواند خود را به پایتخت برساند که این خود موجب هزینه است.

او بیان کرد: مجلس شورای اسلامی نهاد شورای عالی استان‌ها را رقیب خود می‌داند، به همین دلیل اعضای شورای عالی استان‌ها باید مفید‌تر عمل کنند.

رئیس سابق شورای عالی استان‌ها با اشاره به برخی از بازداشت‌ها که اخبار آن از گوشه و کنار کشور مخابره می‌شود، بیان کرد: زمانی که نظارت‌ها بر عملکرد اعضای شورا‌ها کاهش پیدا می‌کند شاهد شنیده شدن اخباری از دستگیری برخی از اعضای شورا‌ها در گوشه و کنار کشور هستیم.

شاید بتوان این گونه پیش بینی کرد که علیرضا احمدی رئیس جوان تازه منصوب شده شورای عالی استان‌ها نیز فارغ از واقعیت‌های موجود و جدا از محدودیت اختیارات قانونی به دنبال شعار‌هایی است که فاصله بسیاری با واقعیت دارد و تنها رنگ و بوی آماده سازی بستر برای اغنای اعضای شورای عالی استان‌ها برای ادامه ریاست خود بر این مسند است.