سعید جلیلی در دومین نشست از سلسله نشست های تخصصی - مشورتی «دولت سایه» با جمعی از هنرمندان جوان عرصه سینما، اظهار کرد: رسالت سینما این است که سایه به سایه تحولات کشور را دنبال کند وسینماگر ما اگر جایی می بیند کار خوبی صورت می‌گیرد، با هنرش آن را حمایت کند. همچنان که اگر خطایی می بیند داد بزند تا جلو خطای گرفته شود. اگر جایی هم کاری ناقص است با هنرش برای تکمیل آن گام بردارد.

او گفت: باید مختصات وضع موجود هنرمندان متعهد در همه‌ حوزه‌ها مشخص شود. در نیروها، از نویسنده و کارگردان و تهیه کننده و مدیر سینمایی و... که در چه وضعیتی قرار دارند. نهادهایی که بودجه و امکانات کلان دریافت می‌کنند. باید مشخص شود که از این امکان چه استفاده ای می‌کنند و خروجی کارشان چیست؟

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی کشورمان با اشاره به سفر سال گذشته خود به استان بوشهر و بازدید از شرکت کشتی سازی صدرا، افزود: در سفر دیگری که به بوشهر داشتیم، در بازدید از شرکت کشتی سازی صدرا به بنده گفتند که ونزوئلا سفارش ساخت ۵ کشتی به ما داده و پول آن را نیز نقد پرداخت کرده است. یادم می‌آید هر زمان که آقای چاوز به ایران می آمد، برخی از رسانه ها عکس بزرگ می زدند و تیتر می کردند؛ باز چاوز به ایران آمد! در سرمقاله می نوشتند که چاوز از ایران چه می خواهد؟ این ترسیمی است که از آنها از واقعیت داشتند. حالا واقع قضیه این بود که در آن زمان ده ها پروژه اقتصادی با ونزوئلا دنبال می‌شد که همه‌ پول حاصل از پروژه ها به ایران می آمد و یکی از آن پروژه ها، همین صدرا بود.

جلیلی در بخشی از صحبت‌هایش گفت: مسئولان این شرکت گلایه می‌کردند که همزمانی که کار ساخت و تحویل آخرین کشتی ما به ونزوئلا رو به پایان است، شرکت کشتیرانی، ۶ کشتی از کره‌جنوبی به ارزش ۶۰۰میلیون دلار خریداری کرده است و ۱۵۰۰ کارگر ما بیکار خواهند شد. یعنی از یک سو، صادرات ما در رسانه‌های خودمان تضعیف شده و از سوی دیگر کسی با واردات بیجا مقابله نکرده است. خب این اتفاق باید به تصویر کشیده شود تا اصلاح صورت گیرد. فقط در یک موضوع ۱۵۰۰ کارگر بیکار می شود و با وجود این بی تدبیری،  اگر این شرکت هنوز سرپاست اتفاقا مرهون همان روابط با ونزوئلاست.

جلیلی با بیان اینکه اگر این موضوعات خوب بیان شود آن‌وقت افرادی مجال پیدا نمی کنند تا هر مطلب نادرستی را بگویند، تصریح کرد: اتفاقا این کار به نفع دولت بود چرا که بودجه ارزی دولت محدود بود و دولت می توانست به جای صرف ۶۰۰ میلیون دلار، آن پول را ریالی به آن واحد تولیدی  بدهد  تا ۱۵۰۰ کارگر بیکار نشود و منابع ارزیش هم حفظ شود.

تصمیمات نادرست خسارت به بار آورده است 

محسن رضایی در جمع مسئولان شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) با تشکر از کار خودجوش و مسئولانه اندیشکده و مطالعات در زمینه رفع نیاز مردم و کشور، گفت: سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری در اختیار مجمع گذاشته است در حقیقت هدفش این است که فعالیت های کشور بر اساس آن نظام پیدا کند. این نظام یافتگی به میزان انطباق فعالیت دولت ها با سیاست ها کلی وابسته است. مثلا در موضوع مالکیت و بانک یا تولید، نوآوری های جدید یا فضای مجازی، اگر دولت ها بر اساس برداشت های و دیدگاه های خودشان بخواهند کشور را اداره کنند، شکافی بین سیاست های کلی و دولت ها پدید می آید.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما باید کاری کنیم که مجمع تشخیص مصلحت با نهادهایی مثل شما، ارتباط نزدیک تری پیدا کند تا نتایج زحمات شما، در چارچوب سیاست های کلی کشور قرار گیرد و حسن این کار این است که ما از طریق بخش های غیر دولتی، اندیشکده ها و نخبگان کشور، اهرمی پیدا خواهیم کرد که نوساناتی که در دولت ها و مجالس روی می دهد را چاره اندیشی کنیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: از سه سال پیش توجه بیشتری به اندیشکده های مستقل از دولت و مجلس را در دستور کار قرار داده‌ایم و امیدواریم که این رویکرد اصلاحات پایدار در تصمیم گیری و اجرا را شاهد باشیم. ما از همکاری با شما استقبال می کنیم و پیشهاد می کنیم در راهکارهای مطرح شده توسط شما، موضوع سیاست های کلی را مد نظر بگیرید و کاری را که به سیاست های کلی نزدیک تر است را تقویت کنید و  راه حل مسائل را در امتداد سیاست های کلی پیدا کنید.

رضایی همچنین گفت: از تغییراتی که با افزایش اختیاراتم، از دو سه سال پیش در مجمع اعمال کرده ایم این است که پیوند دبیرخانه مجمع را با مراکز پژوهشی و اندیشکده ای مستقل بیشتر کرده ایم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برخی مسائل در وضع جاری کشور گفت: می‌بینید که بعضی تصمیمات نادرست در دولت یا مجلس، پیامدهای خسارت باری را به کشور تحمیل کرده اند و جبران این خسارتها چند سال به طول می انجامد. همین اوضاعی که در زمینه پول پیش آمده و بانک مرکزی از سال قبل انجام می دهد یا در موضوع فعالیت های بورس، ممکن است خساراتی به وجود آید که پنج تا ده سال حل و فصل آن به درازا خواهد کشید. اشکال تعارض منافع را در این موضوعات می بینیم. دولت عمرش کوتاه است و می خواهد مشکلات خود را حل کند و نظام در درازمدت باید با پیامدهای تصمیمات دولت ها سر و کار دارد. این تعارض منافع از طریق کارهای پژوهشی و فعالیت های اندیشکده ای و ارتباط با مراکزی مثل مجمع، امکان پذیرنیست.