این کارگروه‌ها به روش از پایین به بالا، براساس نوع تداخلاتی که در یک روستا، یک دهستان یا یک مزرعه وجود دارد، با منابع طبیعی برای حل مساله ورود کرده و فرآیندی را با تهیه نقشه‌های تجمیعی و بررسی اطلاعات توصیفی اجرای قانون طی می‌کنند و در نهایت در کمیسیون رفع تداخلات استان به آن، رسیدگی می‌شود. اورنگی در ادامه افزود: از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، کارگروه‌های شهرستانی و کمیسیون‌های استانی به حدود ۵/ ۸ میلیون هکتار از اراضی یا پلاک‌های منابع ملی و مستثنیات مردم در قالب ۸ هزار پلاک رسیدگی کرده‌اند. در این رسیدگی‌ها، حدود ۴۸۰ هزار هکتار از اراضی ملی از ابتدای قانون (سال ۱۳۹۴) تا خرداد ۱۳۹۹، در اعتراض به اجرای مقررات موازی، به نفع مردم تعیین تکلیف شده است. رئیس سازمان امور اراضی کشور در ادامه افزود: همچنین هدف‌گذاری کرده‌ایم که در سال ۱۳۹۹ به‌عنوان سال جهش تولید، حدود ۵/ ۴ میلیون هکتار را رفع تداخل اجرای مقررات موازی کنیم. بنا داریم از این طریق، امنیت سرمایه‌گذاری، امنیت مالک و کشاورز را برقرار کرده تا مالک یا سرمایه‌گذار از نظر حضور در عرصه، آسوده باشد و بتواند مشکلات تسهیلات بانکی خود را نیز حل کند. اورنگی همچنین با اشاره به عمده‌ترین تغییر کاربری‌های غیرمجاز در سال‌های اخیر، گفت: بزرگ‌ترین مشکل در بحث تغییر اراضی کشاورزی به غیر کشاورزی، تعدد و تعارض قوانین و ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی در اجرای قوانینی است که هر بخش معتقد است در اجرای آن، مجوزی را صادر می‌کند. او به مشکل جدی در زمینه تغییر کاربری‌ها اشاره و تصریح کرد: باوجود اینکه قانون صراحت دارد هر اتفاقی که در اراضی کشاورزی رخ می‌دهد توسط هر شخص حقیقی، حقوقی، دستگاه دولتی و حتی هر نوع سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی و عمومی که از مسیر اراضی کشاورزی رخ دهد، باید با هماهنگی سازمان امور اراضی و اخذ موافقت یا مجوزهای تغییر کاربری‌ها ذیل تبصره ماده یک باشد، اما عموما  این هماهنگی و این استعلام کمتر صورت می‌گیرد و ما همیشه از ناحیه دستگاه‌ها و سیستم دولت، تحت فشار قرار می‌گیریم. از این‌سو، سوداگری‌ها سبب شده تا نقدینگی‌های سرگردان در کشور جایی بهتر از دخل و تصرف در عرصه و سرزمین، پیدا نکنند که خود به معضلات تغییر کاربری‌ها دامن زده است.