غلامحسین اسماعیلی با حضور در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما، با اشاره به این‌که، بابک زنجانی داخل زندان است و بخش زیادی از اموال وی به وزارت نفت تحویل داده شده است، اظهار کرد: نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی به وزارت نفت تحویل داده شده است.
اسماعیلی ادامه داد: ارقام قابل توجهی از اموال و دارایی‌های به تاراج رفته از بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان با پیگیری‌های دستگاه قضایی بازگردانده شده است و در همین ایام یکی از متهمان این پرونده بخش قابل‌توجهی از این پول‌ها را به بانک بازگردانده است.
وی با بیان این‌که بخشی از این پرونده هنوز درحال طی کردن فرایند قضایی است، بیان کرد: خبر آزادی برخی محکومان این پرونده خبر کذبی بود.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: برخی از این افراد {درپی اعطای مرخصی به زندانیان در ایام شیوع کرونا} به مرخصی آمدند، اما همه لیست اعلامی در داخل زندان هستند و هیچ تقلیلی در میزان مجازات این افراد انجام نشده است.
اسماعیلی درباره سوالی پیرامون پرونده "اکبر طبری" گفت: این موضوع از اولین پرونده‌هایی بود که در دوره مسئولیت جدید قوه قضاییه آغاز شد و کار تحقیقات مقدماتی این پرونده بیش از یک‌سال زمان برد و با تحقیقات کاملا دقیق، فنی و همه‌جانبه، ابعاد و زوایای این پرونده در مرحله دادسرا رسیدگی شد و یافته‌های خوبی هم به دست آمد، نهایتاً بخش اصلی این پرونده که ناظر به ۲۱ نفر از متهمان است، با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و مردم ما شاهد این هستند که چهار، پنج جلسه دادگاه تا الان برگزار شده است.
اسماعیلی افزود: کار تحقیقاتی و بررسی بسیار عمیقی بدون ملاحظه انجام و سعی شد که همه زوایای پنهان این پرونده کشف شود و موفق هم شدیم و امروز این پرونده برای ما نقطه تاریک ندارد؛ زوایای آن کاملاً روشن شده و در مرحله دادسرا هم اظهارات و مدافعات متهمان شنیده شده است و اکنون در فرآیند دادرسی بار دیگر از ناحیه قاضی دادگاه که قاضی بی‌طرف است، هم استنادات ارائه شده از ناحیه دادسرا، هم مدافعات متهمان و هم وکلای مدافع آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد که بیش‌از ۵۰ وکیل دادگستری کار وکالت متهمین متعدد این پرونده را انجام می‌دهند و بیانگر این است که یک پرونده کاملاً قضایی در چارچوب ضوابط و مقررات کار خودش را انجام می‌دهد رسیدگی‌های آن انجام می‌شود.
وی با اشاره به این‌که این قبیل پرونده‌ها در دستگاه قضا و بسیاری از واحدهای دیگر یک استثناست و یک قاعده نیست، اظهار کرد: استثنا همه جا بوده و یک فساد موردی است که رسیدگی می‌شود و مردم می‌بینند که بدون ملاحظه کار رسیدگی آن انجام می‌شود. این را نباید به بخش‌های مختلف دستگاه قضا و حتی سایر بخش‌های دیگر تعمیم دهند و همان‌طور که مکرر گفتیم از این پرونده برای تسویه‌حساب‌های شخصی و سیاه‌نمایی و ترویج این‌که فساد سیستمی شده، نباید استفاده شود؛ مردم می‌بینند که قوه قضاییه با صلابت و اقتدار امر رسیدگی را انجام می‌دهد و اجازه بدهند که داوری این پرونده را قضات انجام دهند تا انتهای پرونده فرآیند دادرسی به اتمام برسد و همه ما نظر قاضی را پذیرا باشیم.
اسماعیلی در مورد آخرین پیگیری‌های قوه قضاییه در رابطه با فوت متهم منصوری، گفت: برخی از متهمان پرونده‌های قضایی به خارج از کشور رفتند و به کشور بازنگشتند، به موجب قانون برای بازگشت همه این‌ها اقدامات قضایی بین‌المللی را انجام دادیم و کوتاهی نکردیم و ماموریت و مسئولیت‌مان را انجام دادیم. گلایه ما از کشورهای دیگر به‌ویژه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و کشورهایی است که ادعای مبارزه با فساد و پولشویی دارند ولی پناهگاه تبهکاران و تروریست‌ها و افرادی که اموال و دارایی‌های مردم را به یغما برده‌اند، شده‌اند و متاسفانه همکاری‌های لازم را برای استرداد و بازگشت این افراد را نمی‌کنند البته ما کوتاه نیامدیم و پیگیری کردیم.
وی گفت: در این پرونده هم نسبت به متهم منصوری که یکی از متهمان این پرونده‌ها بود، بنا بر آنچه که از طریق دولت رومانی و به‌ویژه از ناحیه پلیس اینترپل و پلیس بخارست به پلیس اینترپل ما اعلام کردند، این بود که او در هتلی در شهر بخارست پایتخت رومانی مبادرت به خودکشی کرده و اسناد، مدارک و مستندات محدود و جزیی را برای ما ارسال کردند. متاسفانه هنوز روایت رسمی از دولت رومانی که به وزارت خارجه ما یا به سفارت ما در بخارست اعلام شده باشد، نداریم. از دوستان در وزارت خارجه خواسته‌ایم که مجدانه پیگیری کنند و ما نسبت به آنچه که اتفاق افتاده است ابهام داریم و قضایا شفاف و روشن نیست.
اسماعیلی اضافه کرد: مدعی هستیم به لحاظ این‌که هم یک شهروند ما آنجا کشته شده است و هم این‌که در مورد این شهروند قبلاً اعلان قرمز فرستاده بودیم؛ مکاتبه کرده و مستنداتی ارسال کرده بودیم و تحت نظارت و مراقبت پلیس بود. به دادگاه مراجعه کرده بود و برای او پرونده تشکیل شده بود، طبیعی است که از چنین فردی باید مراقبت‌های ویژه‌تری انجام می‌شد و این تعلل آن‌ها برای ما جای سئوال دارد و این‌که چه حادثه‌ای واقعاً باعث جان‌باختن این فرد شده است؛ سوالات فراوانی است که ما مکاتباتی انجام داده‌ایم ولی متاسفانه همکاری‌های مناسبی نیست. تقاضا می‌کنیم که وزارت امور خارجه مجدانه پیگیری کنند که ما به جواب روشنی در این حوزه برسیم.
اسماعیلی در خصوص این‌که چقدر شایعات در خصوص متهم منصوری موثر است؛ و این‌که نبود این فرد در پرونده طبری خللی وارد کرده با خیر؟، اظهار کرد: بارها اعلام کرده‌ایم که در این پرونده تحقیقات خوبی چه نسبت به متهم منصوری و چه نسبت به متهم دیگری که در خارج از کشور است و چه نسبت به متهمانی که اکنون در ایران هستند، انجام داده‌ایم. تحقیقات دقیق، فنی و جامع انجام شده است و این پرونده زوایای تاریک ندارد، حضور متهمان و وکلای آن‌ها در مقام دفاع خود آن‌ها موثر است و قطعاً دفاعیات آن‌ها را هم استماع می‌کنیم، به لحاظ تحقیقات جامع در این پرونده، نبود این فرد خللی ایجاد نمی‌کند و روند قضایی آن ادامه پیدا خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: شایعاتی که در ارتباط با متهم منصوری در فضای مجازی و بخش‌های مختلف منتشر می‌شود، گویای این است که با روایتی که پلیس بخارست انجام می‌دهد و کم و بیش اسنادش را ارسال می‌کند انطباق ندارد، روایت آن‌ها فوت قطعی این شخص است و علت فوت را خودکشی می‌دانند و در این ارتباط هم پیگیری‌هایی انجام شده و مدارکی ارسال شده است، چون هنوز برای ما زوایای تاریکی است خودمان در این باب قضاوتی نداریم و قضاوت ما زمانی خواهد بود که مستندات کافی به ما ارائه شود. ما قاضی هستیم و بدون مستند کافی اظهارنظر و قضاوت نمی‌کنیم.
وی درباره کوه‌خواری و ساخت ویلا در منطقه لواسانات گفت: اقدامات متعددی در این بخش انجام شده و یک بخش اقدامات پیشگیرانه است. در منطقه لواسانات و رودبار قصران و فشم متوجه شدیم که زمینی بالغ‌بر ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار متعلق به دولت بوده و اقدامات لازم برای اخذ سند انجام نشده است. افرادی که از رانت‌های اطلاعاتی برخوردارند، مطلع شدند که دولت سند رسمی نگرفته و شروع به تصرف قطعه‌قطعه زمین کرده بودند، دولت را پای کار آوردیم و برای این مجموعه سند به نام دولت صادر شد و در انطباق سندها ۱۸۰ هکتار گم شده بود و انطباق جغرافیایی پیدا نمی‌کرد که آن را هم احیا کردیم و با این کار ابتدائا از تصرفات جلوگیری شد تا این افراد نتوانند با سندسازی و زدوبندها، تصرفات کوه‌ها و ارتفاعات را انجام دهند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: پیگیری‌های مجدانه‌ای انجام دادیم و با سنددار کردن این قبیل از اراضی که متولی اصلی حفاظت و حراست از این منابع و حقوق عامه، دستگاه‌های متولی هستند، ریاست قوه قضاییه عبارت زیبایی را به کار بردند که ماموران محیط زیست و منابع طبیعی مرزبانان حقوق عمومی و جامعه هستند و تنها مرزبان آن شخصی نیست که در مرزهای شرقی یا غربی یا شمالی یا جنوبی کشور مشغول مرزبانی است و یکایک نهادها و سازمان‌هایی که مسئولیت قانونی در حفاظت و حراست از هر آنچه که متعلق به جامعه و مردم است، دارند مرزبان هستند. مرزبان باید مراقب باشد تا کسی به حوزه ماموریتش تجاوز نکند.
وی درباره اراضی کلاک خاطرنشان کرد: از ابتدای امر از شورای عالی معماری و شهرسازی، کمیسیون ماده ۵، شهرداری و شورای شهر دست به دست هم داده بودند تا تغییر کاربری انجام شود یا آورده‌ای برای افراد داشته باشد که ورود پیدا کردیم و سند این اراضی به وضعیت قبل برگشت و تمام اقدامات غیرقانونی این اراضی ابطال شد و ساخت‌وسازها نیز تخریب می‌شود؛ این‌ها بیانگر این است که قوه قضاییه نسبت به این موضوعات ورود پیدا کرده و نمی‌خواهیم بگوییم که مشکلات این منطقه حل شده است، اما این اراده و عزم و همت در دستگاه قضا به وجود آمده که جلوی سوءاستفاده‌ها گرفته شود و اگر سوءاستفاده‌ای انجام شد، برخورد قانونی با سوءاستفاده‌کنندگان انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه اظهار کرد: موضوع نیشکر هفت‌تپه یک موضوع چندوجهی است. یک بخش مربوط به تخلفاتی است که مدیران فعلی شرکت در ارتباط با ارزهایی که گرفته‌اند و رفع تعهداتی که نکرده‌اند، انجام شده و ارتباطات ناسالمی که با برخی از عوامل بانکی گرفته‌اند و سوءاستفاده‌هایی که انجام شده است که این یک بخش پرونده است و پرونده به دادگاه آمده و چند جلسه دادگاه نیز برگزار شده است.
وی ادامه داد: بخش دیگر این پرونده ارتباطی با پرونده‌ای دارد که ما از آن به پرونده سازمان خصوصی‌سازی و واگذاری هفت‌تپه تعبیر می‌کنیم که آیا اصل این واگذاری برابر ضوابط و مقررات قانونی بوده و آیا کسی که هفت‌تپه را به او واگذار کرده‌اند شرایط لازم را داشته است یا به تعهدات خود در برابر سازمان خصوصی‌سازی عمل کرده یا نه؛ که این بخش دیگری در حوزه پرونده‌ای که با عنوان سازمان خصوصی‌سازی است. چه موضوع هفت‌تپه و چه برخی از خصوصی‌سازی‌هایی که توسط این سازمان انجام شده، در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: سیاست دستگاه قضا بر این است که رسیدگی‌های قضایی انجام شود، متخلفان تحت تعقیب قرار گیرند، هر کجا خصوصی‌سازی برخلاف ضوابط و مقررات بود، خصوصی‌سازی ابطال شود، اما کار، کارگاه و صنعت تعطیل نشود. در هفت‌تپه نیز ما همین سیاست را تعقیب کردیم و اگر تدابیر دستگاه قضایی نبود این مجموعه باید امروز تعطیل می‌شد.
وی افزود: اجازه دهند که هر کدام از این بخش‌ها در حوزه خود رسیدگی شود؛ یعنی بخش مربوط به خصوصی‌سازی در آن پرونده و بخش مربوط به تخلفات مدیران بانک‌ها و مدیران شرکت هفت‌تپه در پرونده‌ای که الان در جریان دادرسی است، رسیدگی شود. کارگران و زحمتکشان کار و تلاش خود را ادامه دهند و اجازه دهند که نهایتا بعد از رسیدگی‌های قضایی ببینیم که به چه نتیجه‌ای می‌رسیم.
اسماعیلی در ادامه با تاکید بر حمایت دستگاه قضایی از خصوصی‌سازی گفت: ما حامی اقتصاد دولتی نیستیم و خصوصی‌سازی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد کشور می‌دانیم و معتقدیم همه ما وظیفه داریم در اجرای قانون اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی حمایت کنیم و دولت به جای تصدی‌گری به سمت نظارت برود و تصدی را به بخش خصوصی دهد، اما در چارچوب ضوابط و مقررات و به‌گونه‌ای که موجب سوءاستفاده نشود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: قصه هپکو پیشرفت بیشتری کرده و در خصوص اقدامات اولیه‌ای که ما پیشنهاد کردیم، دولت استقبال کرده که ایمیدرو سهام واگذار شده را عهده‌دار شود و همچنین در خصوص ماشین‌سازی تبریز که کلا به دولت برگشت و فعالیت آن کاملا جدی شده است. ما به دنبال این هستیم که با متخلفان در عرصه‌های مختلف برخورد قانونی انجام دهیم، اما به گونه‌ای که این رسیدگی‌ها موجب تعطیلی صنعت و بیکاری کارگران نشود.
اسماعیلی در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت پرونده فساد در بانک سرمایه نیز گفت: پرونده بانک سرمایه و به نوعی در کنار آن صندوق ذخیره فرهنگیان است که از پرونده‌های بسیار سنگین دستگاه قضایی است که کار فراوانی در این پرونده انجام شده و تا امروز افراد زیادی در این پرونده محاکمه شده‌اند و در خصوص آن‌ها احکام قطعی صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: تعدادی از مدیران بانک سرمایه در دوره‌های قبلی حبس‌های طولانی ۲۰ سال و ۱۵ سال گرفته‌اند و تعدادی از افرادی که از سرمایه این بانک و سرمایه صندوق برخلاف ضوابط و مقررات سوءاستفاده کرده‌اند، محکوم شدند و الان در حال تحمل محکومیت هستند. ارقام قابل توجهی از سرمایه‌ی به تاراج رفته از این بانک و صندوق، با پیگیری‌های دستگاه قضایی به صندوق برگشته است.
وی ادامه داد: در همین ایام یکی از متهمان این پرونده که در مرخصی بود پیگیری کردیم و بخش قابل توجهی از این پول‌ها را به بانک برگردانده و بخشی از این پرونده هنوز فرآیند رسیدگی خود را طی می‌کند. افرادی محاکمه و محکوم شدند و حکم آن‌ها قطعی شده و اموالی از آن‌ها گرفته شده و به بانک برگشت داده شده است؛ البته همه اموال به بانک مسترد نشده است و افراد دیگری در فرایند دادگاه و رسیدگی به پرونده قرار دارند.
اسماعیلی در خصوص این ادعا که برخی از محکومان پرونده بانک سرمایه آزاد شده‌اند، نیز گفت: خبر آزادی آن‌ها خبر کذبی بود. تعدادی از این‌ها در مقطعی که به زندانیان فراوانی در فضای کرونایی کشور مرخصی دادیم، به مرخصی آمدند و چند روزی در مرخصی بودند که پس از مرخصی به زندان بازگشته‌اند و همه آن لیست چند نفره‌ای که اعلام شده بود داخل زندان هستند و هیچ کدام از آن‌ها بیرون نیستند و آزاد و تبرئه نشدند و عفو نخوردند، همچنین در میزان مجازات آن‌ها هیچ تقلیلی انجام نشده و عین مجازات اعلامی رای دادگاه به قوت خود باقی است.
اسماعیلی در خصوص صدور حکم اعدام برای سه نفر از متهمان اغتشاشات آبان ماه ۹۸ نیز عنوان کرد: هنوز رای دیوان عالی کشور به دست من نرسیده و رای قبلی را داشتیم و اعلام هم کرده بودیم که در مورد این افراد دادگاه حکم داده و نه تنها در مورد این‌ها بلکه در مورد خیلی از افراد دیگر. ما همان روزهای اول و بارها اعلام کردیم که ما بین اعتراض و اغتشاش فرق قائل هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه اذعان کرد: در فتنه بنزینی عده‌ای اعتراض کردند که حساب آن‌ها را از حساب اغتشاشگران جدا کردیم، اما هنوز آثار جنایت اغتشاشگران موجود است. بانک‌ها، پمپ‌بنزین‌ها و فروشگاه‌ها و پاساژهایی که آتش زدند و از همه مهم‌تر انسان‌های بی‌گناهی که توسط اغتشاشگران کشته شدند، جنایتی بود که توسط اغتشاشگران انجام شد و طبیعی است که بر مبنای قانون و مقررات افرادی که مرتکب جنایتی شدند باید مجازات قانونی آن جرم را پذیرا باشند.
وی افزود: در ارتباط با این افراد هم در زمینه اغتشاشات بودند، در آتش‌زدن پمپ بنزین، ماشین شهرداری و تخریب بانک و آتش زدن آن و در به یغما بردن ثروت مردم جنایت‌هایی را انجام داده بودند. بعدا که ورود پیدا کردیم متوجه شدیم که این‌ها پرونده سرقت مسلحانه با سلاح سرد و ارتباطاتی با خارج از کشور دارند و از جنایت‌های خود فیلم تهیه کردند و به خارج از کشور فرستادند. یکی از این‌ها در سفری که قبلا به خارج از کشور داشته در آلمان ارتباط با جریان نفاق پیدا می‌کند و در کمپ منافقین حاضر شده و از آن‌ها خط مشی گرفته است.
اسماعیلی تاکید کرد: این‌گونه نبود که فقط بگوییم یک اتهام؛ بلکه اتهامات متعددی برای این چند نفر مطرح بود و رسیدگی‌های قضایی انجام شد و دادگاه حکمی صادر کرد، پرونده به دیوان عالی کشور رفت و از وکلای این‌ها نقل کردند که دیوان عالی کشور حکم را تایید کرده، اما چون پرونده دستی به ما برمی‌گردد، هنوز پرونده برنگشته و اطلاع قطعی نداریم، اما این‌که وکلا ممکن است زودتر مطلع شوند امر بعیدی نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده قتل رومینا اشرفی و نگاه دستگاه قضایی به این پرونده اظهار کرد: ما این اقدام را یک جنایت می‌دانیم و برای انسان حرمت و احترام قائلیم و او را اشرف مخلوقات می‌دانیم.
اسماعیلی گفت: ما اشکال مختلف جنایت مانند خودکشی، برادرکشی، فرزندکشی، پدرکشی، مادرکشی و همسرکشی را نمی‌پسندیم. کشتن، جنایت است و جانی باید مجازات شود و حتماً مجازات می‌شود. در این زمینه دو بخش داریم، یک بخش حق‌الناس و دیگری حق حکومت از جنبه عمومی جرم هم وجود دارد. ما حتما در ارتباط با این جنایت برابر ضوابط قانونی اقدام خواهیم کرد و با این عمل جنایتکارانه مقابله و اقدام عبرت‌آموز و بازدارنده می‌کنیم. حتماً در این مورد رسیدگی خواهد شد و مردم در دادگاه خواهند دید چه تصمیمی گرفته خواهد شد. قوه قضاییه با قدرت تمام در این زمینه ورود پیدا می‌کند و برابر ضوابط و مقررات رسیدگی می‌کنیم که این جنایت است و هیچ‌کس این جنایت را برنمی‌تابد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره خشونت در باب کودکان و بانوان و این‌که قوه قضاییه چه اقداماتی در این زمینه انجام داده است و آیا مجازات‌ها بازدارنده است یا ضعف قانون وجود دارد؟ گفت: ما در ارتباط با جنایات معتقد هستیم باید مجازات بازدارندگی کامل را داشته باشد. تنها مجازات کردن را عامل بازدارنده و کافی نمی‌دانیم و عوامل متعددی برای مجازات قائل هستیم و عوامل متعدد باید لحاظ شود. لایحه صیانت از حقوق بانوان به دولت در این زمینه ارسال شد و از ناحیه دولت باید به مجلس ارسال شود که هنوز ارسال نشده است .در این لایحه مجازات‌ها تشدید شده است. البته قانونگذار مجلس است اما پیشنهاد دهنده ما هستیم و آنچه تصویب شود اجرا می‌شود. اگر متن لایحه قوه قضاییه مورد بررسی قرار گیرد شاهد خواهیم بود که بسیاری از مجازات‌ها تشدید شده است.
اسماعیلی درباره کاهش میزان زندانیان گفت: در این ارتباط به طور مکرر رییس قوه قضاییه در جلسات تاکیدات لازم و سیاست‌ها را به همکاران قضایی ابلاغ کرده است. علاوه‌بر آن دستورالعمل ریاست قوه قضاییه مبنی بر ساماندهی وضعیت زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری ابلاغ که در این دستورالعمل کاهش بازداشت‌های موقت و زندانیان تحت قرار مورد توجه جدی قرار گرفته است و سازوکارهای برای عدم اعزام به زندان در زمانی که در مظان اتهام قرار دارند پیش‌بینی شده است. خروجی این دستورالعمل مناسب بوده است. در سال ٩٨ با وجود افزایش پرونده‌ها نسبت به سال ٩٧، افراد کمتری در بازداشت بوده‌اند.
اسماعیلی در پایان گفت: از مردم که حامی و پشتیبان ما بودند تشکر می‌کنیم. اگر هم با تمام تلاش‌هایی که انجام شده است نتوانسته‌ایم آن‌گونه که شایسته این مردم است خدمتی ارایه دهیم از مردم پوزش می‌طلبیم و تمام تلاش و همت ما این است که بهترین خدمت‌ها را برای مردم انجام دهیم و در این راه از خداوند و مردم کمک می‌خواهیم.
نظر شما