صاحب‌خبر - به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب به نقل از اسپوتنیک، "نبیه بری" رییس مجلس لبنان، روز چهارشنبه گفت: فروپاشی مشکوک ارزش لیره در قبال دلار آمریکا ایجاب می کند که دولت، بانک مرکزی و اتحادیه بانکداران وضعیت فوق العاده مالی اعلام و در تمامی اقداماتی که تاکنون برای حمایت از پول ملی اتخاذ شده، تجدید نظر کنند.

بری افزود: پیش از اینکه فرصت از دست برود حوزه برق کشور باید فورا اصلاح، حیف و میل اموال عمومی متوقف، قانون استقلال قضایی هرچه سریع تر تصویب و مناقصات عمومی به طور شفاف و معتبر برگزار شود.

 رییس مجلس لبنان تاکید کرد: قابل قبول نیست که از این پس مردم لبنان گروگان بازارهای سیاه ارز، غذا، دارو و سوخت باشند. دارایی کشور و قوت مردم لبنان نباید در حال حاضر به میدانی برای نظریه های برخی مشاوران چه در داخل و یا خارج قرار گیرد. 

بری خاطرنشان کرد که در سال ۱۹۸۲ در چنین روزهایی، لبنان و بیروت در برابر یورش رژیم صهیونیستی مقاومت می کردند و پرچم سفید (تسلیم) بالا نبردند، بلکه برای همه ما پیروزی به ارمغان آورند. من امروز نگرانی خودم را پنهان نمی کنم که در شرایطی مشابه آن زمان بسر می بریم که هدف ساقط کردن لبنان و وادار کردن آن به تسلیم و اشغال کشور با سلاح های گوناگون و شاید سلاح نرم است.

وی افزود: لبنان در برابر چالش های جدی قرار دارد و سنگ بنای نجات آن در گرو همکاری تمامی نیروهای سیاسی و آگاهی و پایبندی آنها به گفت وگو به عنوان تنها راه حل برای حل و فصل تمامی اختلافات موجود است. 

گفتنی است، لبنان این روزها بدترین بحران مالی و اقتصادی خود را تجربه می کند. کاهش بی سابقه ارزش پول ملی به یک سوم آن ، بیکاری ، ضعف در خدمات رسانی در بخش های برق و دفع زباله، گرانی های افسار گسیخته، کمبود شدید دلار و بالا رفتن قیمت آن و کاهش میزان اعتبار بین المللی مالی لبنان باعث شده تا بخش هایی از مردم این کشور پس از چند ماه بار دیگر در خیابان ها تظاهرات کرده و علیه گرانی و فساد اقتصادی و دولتی اعتراض کنند.

پیش از ناآرامی ها، هر دلار با یک هزار و ۵۰۰ لیره لبنانی مبادله می شد و اکنون این رقم از مرز ۳ هزار و ۲۰۰ لیره در برابر یک دلار نیز فراتر رفته است.

دلیل بخشی از این نابسامانی اقتصادی انتقال غیرقانونی میلیاردها دلار سرمایه های مردمی و بانکی این کشور به خارج و به ویژه به سوئیس است و یکی از خواسته های اصلی مردم و مسوولان این کشور شناسایی عاملان این موضوع و بازگشت این اموال به داخل لبنان است.

انتهای پیام/∎​