اعتمادآنلاین| قیمت مسکن، نرخ ارز، میزان سود بانکی و عرضه و تقاضا چهار عامل تعیین کننده نرخ اجاره مسکن محسوب میشوند که تمام این مولفهها سگینال افزایش قیمت اجاره را میدهند.
افزایش قیمت مسکن با افزایش قیمت اجاره رابطه مستقیم دارد. هر چه نرخ سود بانکی کاهش یابد نرخ اجاره رو به افزایش خواهد بود، تمام شواهد هم حاکی از احتمال کاهش نرخ سود بانکی به دنبال کاهش نرخ سود بین بانکی است. با افزایش نرخ ارز هم تمام بازارها دچار افزایش قیمت میشوند و همچنین در بازار مسکن همواره عرضه کمتر از تقاضا است که منجر به افزایش قیمتها میشود.
افزایش تصاعدی و روزانه اجاره بها در شرایطی در بازار رخ میدهد که هیچ نهادی مسئولیت نظارت را بر عهده نمیگیرد و دستگاههای عریض و طویل حاکمیتی در این حوزه مدعی هستند که نمیتوان در نرخ گذاری ورود کرد چراکه اجازه دخالت در معاملاتی بین دو نفر انجام میشود را ندارد و همواره میگویند این بازار متاثر از سایر بازارها است و تا زمانی که سایر بازارها در این بخش التهاب سازی میکنند، امکان کنترل وجود ندارد.
در این وضعیت، شاهد افزایش درخواست اجاره مسکن به صورت همخانگی هستیم. شاید تا سالهای قبل این همخانگی بین مجردها افزایش یافته بود اما امروز گزارشهایی حاکی از اجاره نشینی دو خانواده در یک واحد به گوش میرسد که نشانه عمق درماندگی مستاجران و کاهش قدرت این قشر در پرداخت اجاره است.
حسام عقبایی نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک در این باره اظهار داشت: این موضوعات را در بازار مسکن تایید نمیکنم چراکه هم موجران از اجاره دادن واحد خود به دو خانواده مجزا معمولا امتناع میکنند و هم اینکه این موضوعات در معاملات فراگیر نیست و برای اولین بار است که در جریان آن قرار گرفتهام.
وی با بیان اینکه اخیرا بحث کانکس نشینی در پشت بامها را مطرح کردند که پس از بررسیها دیدیم که این موضوع هم واقعی نبود، گفت: به نظرم هر چند که مستاجران در فشار و تنگنا قرار دارند و رشد اجاره بها متناسب با درآمدها نیست اما در وضعیت بازار اجاره بها شاهد بزرگنمایی هستیم.
عقبایی افزود: در حال حاضر حتی موضوع محل سکونت جدا از خانواده همسر، یکی از شروط ازدواج است و در این شرایط پذیرش اینکه دو خانواده غریبه در یک منزل زندگی کنند، سخت است.
وی در پاسخ به این سوال که از نظر قانونی آیا اجاره یک واحد به دو خانواده اشکالی ندارد، گفت: قاعدتا وقتی اعضای این دو خانواده به یکدیگر محرم نیستند، نمیتوانند زیر یک سقف با یکدیگر زندگی کنند. وقتی که در هتلها اجاره یک اتاق به دو خانواده منع قانونی دارد این موضوع به اجاره واحد مسکونی هم تسری مییابد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: قانون و ابلاغیهای در این باره به ما ابلاغ نشده است اما اگر افراد ساکن به یکدیگر محرم نباشند براساس قوانین شرعی امکان زندگی در یک واحد مسکونی را نخواهند داشت مگر اینکه آنقدر شرعیات را رعایت کنند که این موضوع هم در یک واحد مسکونی بعید است.
عقبایی گفت: مشاوران املاک نسبت به تنظیم قرارداد برای این موارد اقدام نمیکنند و از سوی دیگر موجران هم حاضر نمیشوند واحد خود را به این موارد اجاره دهند. اگر اجاره کوتاه مدت یک اتاق برای کوتاه مدت برای افراد نامحرم منع قانونی دارد حتما این موضوع در اجاره بلندمدت هم نافذ است.
منبع: ایرنا
نظر شما