به گزارش جهان صنعت نیوز: در این میان برخی کارشناسان معتقدند مسوولان امر نیز از تاثیر نرخ ارز بر قیمت محصولات بخش صنعت مطلع بوده و می‌دانند اگر نرخ ارز در کشور افزایش پیدا کند راهی برای کنترل بازار ندارند اما با اخذ چنین مواضعی به دنبال انداختن تبعات بعدی این تصمیم بر گردن بازار هستند. همچنین اگرچه که برخی تحلیلگران حذف تعلق ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی را اتفاقی درست تلقی می‌کنند که باعث حذف رانت مستتر در آن می‌شود اما معتقدند دولت نباید با حذف این ارز خود را از میانه بازار خارج کرده و کار را تمام شده بداند بلکه باید با اخذ سیاست‌هایی همچون توزیع اعتبار خرید به طور همزمان از بخش مصرف و تولید کشور حمایت کند تا بدین ترتیب از سویی مصرف‌کننده متضرر نشود و از طرف دیگر بخش تولید از رکود ناشی از افزایش قیمت آسیب نبیند.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و کنترل قیمت
حذف تعلق ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاهای اساسی و همچنین واردات مواد اولیه بخش صنعت کشور اتفاق جدید این روزهای حوزه صنعت کشور است. در حالی که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در صنایعی که مواد اولیه خود را از طریق واردات تامین می‌کنند بسته به میزان وابستگی ارزی به افزایش قیمت تمام شده محصولات منجر خواهد شد اما وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌های این سازمان برای ممنوعیت هرگونه افزایش قیمتی در بازار می‌گوید.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مدیریت و تنظیم بازار را یکی از راهبردهای چهارگانه وزارت صنعت اعلام کرده و از برخورد جدی دولت با افزایش خودسرانه قیمت‌ها خبر داده است. راهکارهای این وزارتخانه برای کنترل قیمت نیز اجرای طرح‌هایی همچون برچسب قیمت، نظارت و کنترل روی واحدهای عرضه‌کننده کالا در سطح خرد بوده و همچنین این وزارتخانه برنامه جدی زیر ذره‌بین قرار دادن انبارها و مراکز نگهداری کالاها توسط بازرسان را مدنظر دارد.
تکرار تجربه شکست
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی در خصوص مغایرت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق گرفته برای تامین مواد اولیه صنایع و درعین حال دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت به بنگاه‌های تولیدی مبنی بر عدم افزایش قیمت به «جهان صنعت نیوز» گفت: زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق گرفته به صنایع حذف شود و خرید مواد اولیه با ارز آزاد یا نیمایی انجام شود، طبیعی است که قیمت تمام شده محصولات افزایش پیدا می‌کند و باید اجازه فروش محصول به قیمت بالانر را داشته باشند.
وی ادامه داد: کنترل دستوری قیمت سیاستی شکست خورده است که بارها در کشور تکرار شده و همچنان بر اجرای آن مصر هستیم. سیاست‌های دولت نباید به ضرر بخش تولید و فعال اقتصادی تمام شود. سود یک واحد تولیدی به بقای آن منجر می‌شود و با چرخیدن واحد تولیدی اشتغال فراهم می‌شود. بدین ترتیب تضعیف تولیدکننده به ضرر مردم نیز خواهد بود.
مولوی گفت: البته اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر نظارت جدی بر قیمت‌ها تاکید دارد اما واقعیت آن است که کنترل تمام بازارها کار دشواری بوده و زمانی که قیمت تمام شده بالا رود، در نهایت قیمت فروش هم بالا خواهد رفت و نظارت‌های سازمان‌های مربوطه نیز نمی‌تواند به کنترل بازار منجر شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در کشورهایی با شرایط اقتصاد طبیعی آزاد گذاشتن بازار بهترین راهکار برای کنترل بازار خواهد بود. اما شرایط اقتصادی ایران روال طبیعی ندارد. بنابراین بدون مداخله صحیح دولت نمی‌توان به نتیجه مطلوبی رسید. در این شرایط که نرخ ارز بخش تولید افزایش پیدا کرده، دولت برای حمایت از مردم باید به جای فشار بر فعالان اقتصادی به اخذ سیاست‌هایی همچون دادن اعتبار خرید به مصرف‌کننده رو آورد تا بدین ترتیب ازسویی از مردم حمایت شود و از سوی دیگر با جلوگیری از رکود چرخه تولید و فروش استمرار پیدا کند.
بازار آزاد، بهانه دولت برای شانه خالی کردن
احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی در خصوص لزوم نظارت دولت بر قیمت محصولات در حالی که نرخ ارز صنایع افزایش پیدا کرده به «جهان صنعت نیوز» گفت: افزایش نرخ دلار به معنی رشد نرخ تورم در کشور بوده و زمانی که طی دو سال و نیم گذشته نرخ ارز در کشور چهار برابر شده، طبیعی است که تورم نیز به همین نسبت رشد پیدا کند و دولت نیز نمی‌تواند بدون کنترل نرخ ارز، قیمت هیچ محصولی را در کشور کنترل کند.
وی ادامه داد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی که نرخ ارز عمومی حدود ۱۰ هزار تومان بود شرایط قابل کنترل‌تری را برای جامعه و صنعت کشور رقم می‌زد اما در این شرایط فشار زیادی را به بخش تولید یا افراد جامعه وارد می‌کند.
سلطانی گفت: بازیگران اصلی بازار دلار، دولت و شرکت‌های خصولتی هستند و گران و ارزان شدن آن نیز دست دولت است. در شرایطی که ایران صادرکننده منابع و مواد اولیه خام کشور همچون نفت، سنگ معدنی، مواد اولیه پتروشیمی است باید به نمایندگی از مردم در بازار دخالت کند چراکه این مواد مربوط به تمام مردم کشور بوده و باید تمام افراد از فروش آن منتفع شوند.
وی افزود: دولت در حالی که می‌داند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به افزایش قیمت تمام محصولات منجر می‌شود، صحبت از ممنوعیت بالا رفتن قیمت‌ها می‌کند و در آخر کار زمانی که قیمت‌ها بالا رود خود را عقب کشیده و تقصیر را به گردن بازار می‌اندازد. در حالی که نرخ ارز در کشور کاملا در اختیار دولت است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حتی در آمریکا که مهد سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم هست نیز دولت اقتصاد و بازار را رها نکرده و در شرایطی همانند کرونا که مردم و بنگاه‌های تولیدی با مشکل اقتصادی روبه‌رو می‌شوند، دولت وارد عمل شده و در اقتصاد مداخله می‌کند. در واقع هر سیاست اقتصادی باید در زمان مناسب اخذ شود و سیاست بازار آزاد و کاهش مداخلات دولتی در اقتصادهای قدرتمند قابلیت اجرا دارد.
سلطانی گفت: کشوری همانند انگلستان نیز بعد از انقلاب صنعتی و تبدیل شدن به کشوری قوی به لحاظ اقتصادی و صنعتی به سمت بازار آزاد حرکت کرد و مداخلات دولتی در اقتصاد کاهش پیدا کرد، اما شرایط فعلی ایران چنین نیست و نمی‌توان در این شرایط با شعار بازار آزاد، دولت را از وظایف محوله خود معاف کرده و همه چیز را به گردن بنگاه‌های تولیدی و مردم بیندازیم.
نظر شما