شهدای ایران: بر اساس گزارش این مرکز مصوبه دولت با بند‌های مختلفی از سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب مغایرت دارد. در بند اول سیاست‌های کلی جمعیت، بر «ارتقا‌ی پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی» تأکید شده است. در بند دوم سیاست‌های کلی جمعیت بر «رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد» تصریح شده‌است. در بند ۴۵ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نیز دستگاه‌ها ملزم به «فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت» شده‌اند.

ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه هم به استناد سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، دولت را موظف کرده‌است که به منظور «تقویت و تحکیم جامعه‌ای خانواده‌محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکرد‌های اصلی آن با رعایت شاخص‌های الگو و سبک زندگی اسلامی- ایرانی با ایجاد سازوکار‌ها و تأمین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی»، جهت افزایش «نرخ باروری (TFR) به حداقل ۵/۲ فرزند به‌ازای هر زن در سن باروری در طول اجرای قانون برنامه» زمینه‌سازی نموده (بند ت) و از طریق تمهید و سازوکار‌های قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات، از فرزندآوری حمایت و پشتیبانی نماید.

بر این اساس، نظر کارشناسی مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی این است که بخش مربوط به اعطای مشروط یارانه به موالید جدید در مصوبه آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور، بند‌های یک و دو از سیاست‌های کلی جمعیت و بند ۴۵ از سیاست کلی برنامه ششم توسعه را رعایت نکرده‌است.

با توجه به اینکه در ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های مذکور تبدیل به الزام قانون شده‌است، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی می‌تواند در چارچوب قانون اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن و نیز ماده ۳ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، عدم مغایرت مصوبه هیئت وزیران را به دولت محترم ابلاغ نماید.