رحيم پور- 47 نفر از سناتورهاي جمهوري خواه آمريکايي در نامه اي سرگشاده به مقامات ايران هشدار دادند که هرگونه توافق هسته اي ميان آمريکا و ايران تنها تا پايان دوره رياست جمهوري باراک اوباما دوام خواهد داشت. پيش از اين محمدجواد ظريف گفته بود که توافق احتمالي تحت قطعنامه شوراي امنيت منتشر خواهد شد و در نتيجه به يک توافق الزام آور براي همه دولت ها تبديل خواهد شد. با اين حال در نامه سناتورها که تقريبا به امضاي اغلب رهبران جمهوري خواه کنگره نظير تد کروز، راند پال و مارکو روبيو رسيده، تاکيد شده است که رييس جمهور بعدي آمريکا به راحتي مي تواند با حرکت خودکار اين توافق را به طور کلي لغو کند و کنگره نيز مي تواند مفاد اين توافق را در زمان دلخواه تغيير دهد.

نامه 47سناتور آمريکايي در حالي است که پس از انجام مذاکرات ايران و 1+5 در دهکده مونتروي سوئيس، تحليل‌ها پيرامون مثبت شدن فضاي مذاکرات قوت گرفته بود.به گزارش ايسنا، به نقل از بلومبرگ، اين نامه سرگشاده که توسط سناتور تام کاتن تنظيم شده و به امضاي مارکو روبيو و تد کروز دو تن از سناتورهاي برجسته جمهوريخواه و نامزد کسب پست رياست جمهوري آينده آمريکا نيز رسيده است هدفش نه تنها دلسرد کردن ايران براي دستيابي به يک توافق هسته اي است بلکه سناتورها تلاش مي کنند تا با اين نامه کاخ سفيد را براي کسب اختيارات بيشتر در مورد توافق هسته اي با ايران تحت فشار بگذارند.

سناتورهاي آمريکايي در بخشي از اين نامه مدعي شده اند که مقامات ايراني با سيستم قانوني آمريکا به درستي آشنا نيستند! و هرگونه توافقي در صورت عدم تاييد کنگره عملي نخواهد شد و تنها در کاخ سفيد باقي خواهد ماند. به نظر مي رسد اين نامه جمهوري خواهان، جديدترين تلاش سناتورهاي دموکرات و جمهوري خواه به حساب مي آيد براي اينکه تأکيد کنند که کنگره مي بايست درباره زمان و احتمال توافق هسته اي با ايران اظهارنظر کند.

«باب کورکر»، «ليندسي گراهام»، «تيم کين» و «باب منندز» لايحه اي را آماده کرده اند که دولت آمريکا را ملزم مي کند به کنگره اجازه نظارت بر هرگونه توافق با ايران را بدهد که اين لايحه براي سلب حق وتوي اوباما به ۶۷ رأي سناتورها نياز دارد.به گزارش نسيم، روزنامه آمريکايي وال استريت ژورنال نيز از امضاي 64سناتور براي حمايت از اين لايحه خبر داد وتاکيد کرد چنانچه تعداد حمايت کنندگان از اين لايحه از سه نفر بيشتر شود، وتوي اوباما نيز نمي تواند آن را لغو کند.

در اين باره، دکتر فواد ايزدي استاد دانشگاه و کارشناس مسائل آمريکا در گفت و گو با خراسان با بيان اين که کنگره نقش مهمي در سياست خارجي آمريکا بازي مي کند، گفت: مشکلي که ايران در اولويت اول با آمريکا داشته اصولا با کنگره و سپس قوه مجريه اين کشور بوده است، به اين معني که تحريم هاي اعمال شده عليه ايران که مشکلاتي در کشور ايجاد کرده مصوب کنگره است. وي تصريح کرد : نامه اخير47سناتور جمهوري خواه در خصوص مذاکرات کاملا منطبق با ساختار وقوانين داخلي آمريکاست.وي با بيان اين که2سال ديگر دوره رياست جمهوري اوباما تمام مي شود، افزود: سؤال اين است که آيا حواس مسئولان ما و مذاکره کننده هاي ما هم به اين مسئله هست يا نه.

ايزدي با انتقاد از دستگاه سياست خارجي کشورمان که در واکنش به اينگونه اقدامات يا اظهارات مقامات غربي يا کنگره به جمله «اينگونه اقدامات مصرف داخلي دارد»اکتفا مي کند، در توضيح اين عبارت که «هر توافقي را، کنگره مي تواند لغو کند»، گفت: اعضاي کنگره به راحتي مي توانند توافق احتمالي را لغو کنند، شما اگر در متن توافق ژنو هم نگاه کنيد، اين را آنجا هم مي بينيد.

آن جا نوشته اند که سازمان ملل فلان کار را بکند، اتحاديه اروپا فلان کار را بکند، دولت آمريکا فلان کار را بکند، "با در نظر گرفتن نقش کنگره در نظام سياست گذاري آمريکا." اين را در توافق ژنو علناً مي بينيد.

اين کارشناس مسائل بين الملل در پاسخ به اين سوال که در صورتي که بنا به گفته آقاي ظريف اگر توافق احتمالي تحت قطعنامه شوراي امنيت منتشر شود،مداخله کنگره در اين ميان چه مقدار خواهد بود،گفت:اينکه وزيرخارجه کشورمان گفته است توافقي احتمالي در يک قطعنامه فصل هفتم منشور ملل مورد تاييد قرار مي گيرد و در نتيجه به يک توافق بين المللي و الزام آور براي همه دولت ها تبديل خواهد شد ،واقعا قابل هضم نيست و جاي ترديد دارد چراکه همين قوانين بين المللي در نهايت بايد به تاييد کنگره برسد. ايزدي براي نمونه به رفت و آمد ديپلمات هاي خارجي در مقر سازمان ملل اشاره کرد که تمام جهات آن بايد به تاييد کنگره برسد.وي تاکيد کرد که آمريکا ابايي ندارد که در مقابل حتي منشور سازمان ملل ايستادگي کند.

از سوي ديگر،به گزارش ديپلماسي ايراني،علي خرم تحليلگر مسائل بين‌الملل نامه تعدادي از نمايندگان جمهوري خواه به مسئولان ايراني را از منظر حقوقي فاقد وجاهت حقوقي دانست وتاکيد کرد که چنانچه توافق هسته اي در قالب قطعنامه اي به تصويب برسد، به دليل اهميت فصل هفتم منشور که بالاترين مرجع است، مي‌تواند از قوانين داخلي عبور کند. بنابراين کنگره نمي تواند آن را ناديده گرفته و بر تحريم هاي خود اصرار ورزد يا مفاد توافق را تغيير دهد. علي خرم گفت: کنگره توان تصويب لايحه اي که دولت را موظف کند براي اجراي توافق با ايران آن را به تصويب کنگره برساند، ندارد. وي افزود: چرا که براي تصويب چنين لايحه اي نياز به تصويب دو سوم آراي کنگره دارد که در حال حاضر با وجود اينکه جمهوري خواهان اکثريت را در اختيار دارند، اما همچنان فاقد اين تعداد آرا هستند. در صورت تصويب اين لايحه، بر اساس قانون اساسي آمريکا، رييس جمهور حق وتو کردن آن را دارد.