صاحب‌خبر - ماجرای تصویب اعتبار نامه ها در آغاز هر دوره مجلس چند روزی فضای خبری را به خود اختصاص می دهد اما آن چه جای تعجب دارد این است که کمتر سراغ داریم نتیجه مشخصی از این اهرم موجود در مجلس که به نوعی آخرین فیلتر گزینش نمایندگان است حاصل شده باشد .فرمول آن هم ساده است .به اعتبار نامه شما گیر دادند ، شما هم به اعتبار نامه چند نفر دیگر اعتراض کنید و در نهایت احتمالا ماجرا با مصالحه ای دو یا چند جانبه خاتمه می یابد و همچنان نماینده منتخب بر کرسی بهارستان باقی می ماند .روز گذشته 9 نفر از نمایندگان به سراغ غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران رفتند و به اعتبارنامه او اعتراض کردند. او نیز این اعتراض را بی پاسخ نگذاشت و در یک اقدام متقابل به اعتبارنامه محمد باقر قالیباف، علیرضا زاکانی، مصطفی میرسلیم و مرتضی آقاتهرانی اعتراض کرد. این تنها اعتراض روز گذشته مجلسی ها نبود و روح‌ا... نجابت منتخب مردم شیراز به همراه زاکانی منتخب مردم قم که معترض به اعتبارنامه تاجگردون بود، به اعتبارنامه کاظم دلخوش اعتراض کردند. اعتبارنامه چیست؟ اعتبار نامه در حقیقت به معنای حساب پاک نماینده است! این که نماینده منتخب به طور مثال سوء پیشینه ای در رزومه خود نداشته باشد یا مدرک تحصیلی اش معتبر باشد. این اعتبار نامه قبل از راهیابی نماینده به بهارستان توسط شورای نگهبان و وزارت کشور مورد ارزیابی قرار می گیرد و اگر اعتبارنامه ای تایید نشود فرد منتخب نمی تواند به بهارستان راه یابد. دقیقا همانند اتفاقی که چند وقت قبل برای منتخب مردم تفرش رخ داد و او به علت فقدان اعتبار مدرک تحصیلی از راهیابی به مجلس یازدهم بازماند.با آغاز مجلس بعد از برگزاری مراسم تحلیف، از سوی هیئت رئیسه سِنی، شعب 15 گانه برای بررسی اعتبارنامه منتخبان در همان جلسه نخست تشکیل و همه منتخبان به قید قرعه در میان شعب تقسیم می شوند. پس از این که این شعب تشکیل شدند، به موجب جدول حوزه‏‌های انتخابیه که براساس حروف الفبا تنظیم شده است ، رسیدگی به اعتبارنامه‏ ها شروع می شود و درباره مدارکی که در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگرفته یا پس از رسیدگی شورای نگهبان به دست آمده است یا این که منتخب مسئله ای داشته باشد که در فرایند بررسی صلاحیت مورد توجه قرار نگرفته یا بعداز پایان انتخابات مشخص شده تصمیم گیری می شود. حال چنان چه یک یا چند تن از نمایندگان به اعتبار نامه نماینده دیگری اعتراض کنند، آن نماینده به شعبه ای که به قید قرعه نامش در آن قرار گرفته فراخوانده می شود و چنان چه ادله قانع کننده ای برای رد اعتراض، اقامه نکند، این اعتراض به کمیسیون تحقیق می رود و اگر آن جا هم مسجل شد که اعتراض صحیح بوده است، اعتبار نامه آن نماینده در صحن علنی به رای گذاشته می شود و اگر اکثریت اعتراض را بپذیرند، آن نماینده اعتبار خود را از دست خواهد داد و دیگر نماینده نخواهد بود. اعتراضِ کشک! نکته جالب ماجرا این جاست که از دوره هفتم به بعد اعتبارنامه هیچ منتخبی تاکنون رد نشده و فقط در هر یک از این دوره‌ها درباره برخی از اعتبارنامه‌ها ابهام هایی مطرح شده است و سرانجامی جز بقای اعتبارنامه نماینده شکل نگرفته است. اما این که چرا این اتفاق نیفتاده و این «اعتراض به اعتبارنامه » یک شکل صوری و فرمالیته به خود گرفته است را باید در تعارض منافع دید. یعنی وقتی یک نماینده به اعتبارنامه نماینده دیگر اعتراض می کند ، آن نماینده مورد اعتراض هم به اعتبار نامه نماینده ای که به او اعتراض کرده و حتی چند نماینده دیگر اعتراض می کند. به همین راحتی! به عنوان مثال در دوره نهم مجلس شورای اسلامی ، احمد توکلی، نماینده مردم تهران به اعتبارنامه علی‎ علیپور، منتخب جوان مردم مبارکه، اعتراض کرد و علیپور هم در یک اقدام متقابل به اعتبارنامه توکلی و 23 نماینده دیگر تهران اعتراض کرد! سرانجام کمیسیون تحقیق، اعتراض توکلی را وارد دانست و اعتبارنامه علیپور را به صحن علنی فرستاد اما نمایندگان اعتبار او را تصویب کردند یا در دوره هفتم فاطمه آلیا نماینده مردم تهران اعتبارنامه رضا عبداللهی، منتخب مردم ماه‌نشان را مورد اعتراض قرار داد. پس از آن، عبداللهی در اقدامی بی‎سابقه، اعتبارنامه 18 نفر از نمایندگان را نشانه رفت و در نهایت طرفین به شکلی مصالحه کردند! براساس این اتفاقات به نظر می رسد فرایند اعتراض به اعتبار نامه ها شکلی فرمالیته و صوری به خود گرفته است تاجایی که به ادعای جعفری ایمن آبادی نماینده سابق مردم رشت «منتخبی که متهم به قتل بوده است ، اعتبار نامه اش رد نشده است!» راه حل قضیه چیست؟ محمد جواد کولیوند نماینده سابق مردم کرج در مجلس که رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دهم بود، در گفت و گو با خراسان با بیان این که ممکن است تعارض منافع سبب بی نتیجه بودن این اعتراض به اعتبارنامه ها باشد و این علت را رد نمی کنم اظهارکرد : عمده بی نتیجه بودن این اعتراض ها به این دلیل است که مدارک قطعی و اسناد حتمی برای اثبات این اعتراض ها وجود ندارد، به ویژه که اعتبارنامه نماینده یک بار از مسیر شورای نگهبان عبور کرده است. وی همچنین راه برون رفت از این ساختار طولانی «اعتراض در مقابل اعتراض» را اقامه اسناد قطعی توسط اعتراض کننده اعلام کرد به طوری که به گفته او «اعتراض بدون پشتوانه و مدرک قطعی باعث برخورد جدی با نماینده اعتراض کننده شود و هزینه اعتراض بدون سند بالا برود.» به نظر می رسد در طراحی فرایند تایید اعتبارنامه ها باید مسیری ایجاد شود که اعتبارِ اعتبارنامه ها بدون امکان گروکشی و حتی شاید توسط نهادی خارج از مجلس مورد سنجش قرار گیرد به طوری که شاهد صرف این همه هزینه و جنجال های بیهوده توسط نمایندگان نباشیم.∎​