دبیر انجمن واردکنندگان موبایل از افزایش توزیع گسترده موبایل‌های قاچاق با استفاده از کد اقامت اتباع خارجی در پی کاهش واردات قانونی خبر داد.
امیر اسحاقی، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طی روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از فعالان بازار درباره توزیع گسترده موبایل‌های قاچاق دریافت کرده‌ایم. بر همین اساس تحقیقاتی صورت گرفت که نشان می‌دهد موبایل‌های مدنظر با سوءاستفاده از کد اقامت اتباع خارجی به تعداد بسیار زیادی رجیستر شده و در سطح بازار توزیع شده است. قاچاقچیان این موبایل‌ها را پرداخت مبالغ اندکی بین ۲۵ تا ۱۰۰ هزارتومان رجیستر کرده‌اند. وی با‌ اشاره به کاهش واردات قانونی به دلیل عدم تخصیص ارز طی هفته‌های اخیر، گفت: در این مدت شاهد سوءاستفاده قاچاقچیان و سوداگران از این خلا بوده‌ایم. این افراد میزان قابل‌توجهی تلفن همراه را به‌صورت قاچاق وارد کشور کرده و با استفاده از کد اقامت اتباع خارجی این موبایل‌ها را رجیستر کرده‌اند. حتی در برخی موارد سودجویان توانسته‌اند تا با یک کد اقامتی چندین موبایل را رجیستر کنند.
دبیرانجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه در گذشته هم با معضلی بزرگ به نام سوءاستفاده از واردات رویه مسافری رو‌به‌رو بودیم، افزود: با تمهیداتی که در دستگاه‌های دولتی اندیشیده شد، این مشکل به حداقل رسید، اما حالا این مشکل به شکل دیگری ظاهر شده و این سؤال مطرح می‌شود که در جایی که با کمبود منابع ارزی مواجه هستیم، چطور می‌شود عده‌ای به این سادگی باعث خروج ارز بی‌قاعده‌ از کشور شده و به سوداگری در این حوزه می‌پردازند؟
به گفته وی در صورتی که مسئولان ذی‌ربط به سرعت چاره‌ای برای این سوءاستفاده اتخاذ نکنند، به زودی شاهد سیل عظیمی‌از موبایل‌های قاچاق در بازار خواهیم بود که منجر به ضرر و زیان تاجران قانونی خواهد شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه موبایل‌های قاچاق موجود در بازار گارانتی ندارند، به زودی با موج بزرگی از نارضایتی مصرف‌کنندگان رو‌به‌رو می‌شویم.
به گزارش ایسنا، میانه اردیبهشت ماه انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی طی بیانیه‌ای اعلام کرده بود که اگر توقف‌های متعدد و زمان‌بر در ثبت سفارش و تخصیص ارز به شیوه حاضر ادامه پیدا کند، با معضل بزرگ کمبود جهانی کالا و افزایش بی‌سابقه بیش از ۳۰ درصدی قیمت‌ها مواجه خواهیم شد. طبق اعلام این انجمن  از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا نیمه‌ اردیبهشت ماه تنها ۷۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده در حالی که مصرف ماهانه کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است.