به گزارش ایلنا، معاونت نظارت بر نهادهای مالی بورس و اوراق بهادر بیان کرد:از امروز قابلیت فروش برای دارندگان و مشمولین سهام عدالت وجود دارد و در این مرحله دارندگان مجاز به فروش ۳۰ درصد از سهام خود هستند.
وی گفت: در این مرحله درگاه ورود به بازار سرمایه، کارگزاران هستند اما باتوجه به پراکندگی سرمایه گذاران در سهام عدالت، و اینکه شبکه کارگزاری تا این حد گسترده نیست، قرار شد از شبکه بانکی کمک گرفته شود. یعنی عاملیت فروش به بانک داده می شود و سیستم بانکی از امروز آنها را جمع آوری کرده تا از روز شنبه فروش صورت بگیرد.
معاونت نظارت بر نهادهای مالی اعلام کرد :مبلغ فروش به حساب دارای شماره شبا واریز خواهد شد و نرخ فروش همان نرخ تابلو است.
همچنین طبق گفته معتمد معاون نظارت بر نهادهای مالی بورس اوراق و بهادار، افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند از ۱۰ خرداد می توانند با روش هایی که سازمان بورس اعلام می کند نسبت به مدیریت سهام خود اقدام کنند و به صورت مجزا هر سهم را به فروش برسانند.
او در رابطه ارزش کنونی سبد هر فرد دارنده سهام عدالت نیز بیان کرد:سهام موجود در سبد هر فرد از ارزنده ترین سهام های بازار بورس است که ارزش آن برای هر فرد ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان است.
کاسبان عدالت!
در حالی که از امروز سهامداران عدالت میتوانند اقدام به فروش ۳۰ درصد از سهمهای خود به بانکها کنند اما هنوز روش مدیریت بانکها بر سهام مردم مشخص نیست، حتی بانکها از شفافسازی بخشی از سهام که از پرتفوی سهام عدالت مردم برمیدارند گزارشی به سهامداران اعلام نمیکنند. بیم این وجود دارد در این روش اقشار آسیبپذیر که به وجه نقد احتیاج مبرمی دارند در ازای مبلغی اندک و فاصلهدار از ارزش واقعی سهمها اقدام به فروش آنها کنند و بانکها به جای مردم، برنده واقعی آزادسازی سهام عدالت باشند.
بررسیهای «وطن امروز» از اقرارنامه و فرم درخواست فروش سهام عدالت به بانکها نشان میدهد این اقرارنامه بیش از هر چیز یک سوءاستفاده آشکار از سهامداران است. در بند اول این درخواست اقرارنامه برای فروش۳۰ درصد سهام عدالت آمده است: «کارگزار مجاز است سهام را به هر قیمتی که در لحظه فروش سهام در بازار امکان فروش آن را دارد، به فروش رساند». با توجه به اینکه بانکها خود در این نحوه فروش ذینفع هستند و میتوانند هر میزان سهام را به قیمت کمتری بفروشند یا ایضا نفروشند و تنها قیمت آن را از بازار سرمایه استعلام کنند، بدیهی است سهام را به کمترین رقم به فروش میرسانند.
دومین بند این اقرار بر اطلاع کامل و دقیق از تعداد سهامهای عدالت شخص دارنده سهام تاکید دارد؛ اطلاعی که تاکنون محقق نشده است و اینطور که پیداست شخص فروشنده در زمان مراجعه به بانک این لیست را مشاهده خواهد کرد که اولا زمان این اتفاق بسیار پایین است و دارنده سهام نمیتواند درباره نحوه رفتار خود با سهام تصمیم درست را بگیرد و دوما اینکه اغلب دارندگان سهام عدالت را افراد مسن و کمبرخوردار از اطلاعات اقتصادی تشکیل میدهد و احتیاج است پیش از هر اقدامی ابتدا توضیح مبسوطی درباره ارزش سهام به آنها داده شود.
سومین بند فروش سهام عدالت مردم به بانکها اما از ۲ بند دیگر هم استعماریتر است، جایی که شخص باید انتخاب زمان فروش و حتی انتخاب سهام را به کارگزاری دهد تا کارگزاری (بانک) هر سهامی را که به نظرش مناسبتر است به فروش برساند.
اگر بخواهیم این بندها را خلاصه کنیم میتوان گفت مردم باید مدیریت و مالکیت سهام خود را برای کمترین میزان پول به بانکها بدهند.
نباید فراموش کرد که فلسفه دستور مقام معظم رهبری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت، این است که در زمان تورم و شرایط اقتصادی نامناسب طبقات ضعیف بتوانند کمی این درد و رنج را راحتتر تحمل کنند. مطمئنا ارزش ۳۰ درصد سهام عدالت بین ۳ تا ۵ میلیون خواهد بود و سهامداران برای مدت زمانی کوتاه میتوانند نیازهای اولیه زندگی خود را تامین کنند اما مطمئنا با گذشت زمان و افزایش ارزش سهام، ناگزیر برندگان این آزادسازی با این جزئیات بانکهایی خواهند بود که توانستهاند سهام را از چنگال شهروندان زیر فشار اقتصادی دربیاورند.
سهام عدالت ضامن تسهیلات شود
بانکها اگر واقعا به فکر مردم در این شرایط هستند بدون اینکه به سهام عدالت آنها دستدرازی کنند میتوانند تسهیلاتی با وثیقه سهام عدالت در اختیار آنها قرار دهند. سهام عدالت میتواند به عنوان یک وثیقه بسیار مناسب برای فقرا در نظر گرفته شود. حال که فقرا و طبقات ضعیف این دارایی بشدت نقدشونده را دارند و با فشردن یک دکمه امکان مصادره آن وجود دارد، بهتر است همین دارایی وثیقه وام فقرا قرار بگیرد و در رهن بانک یا موسسهای که وام میدهد قرار بگیرد. این روش بسیار مناسبتر از ایجاد امکان فروش مستقیم است.
نظر شما