صاحب‌خبر - رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارزی مرتبط با شرکت هفت تپه که از دو روز قبل در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شده است، صبح دیروز نیز دنبال شد.به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، بر اساس اعلام نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه، امید اسدبیگی متهم ردیف اول این پرونده است که در کیفرخواست او عنوان اتهامی سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی به چشم می‌خورد.مهرداد رستمی چگینی، مجتبی کحال زاده، جواد بصیرانی و علی اکبر میرزایی حسین زاده متهمان ردیف دوم تا پنجم این پرونده هستند که به همراه ۱۶ متهم دیگر در دادگاه از اتهامات انتسابی دفاع خواهند کرد. محسن صالحی و رسول سجاد دو نفر از مدیران کل ستادی بانک مرکزی نیز در زمره این متهمان قرار دارند.نماینده دادستان در این جلسه دادگاه گفت: دادستانی در تحقیقاتش به این نتیجه رسیده است که بر اساس اسناد گمرک تاکنون هیچ کالایی وارد نشده و متهمان تمامی ارز‌های دریافتی از طریق بانک‌های مختلف را در بازار آزاد فروخته‌اند و در زمان رفع تعهد شش ماهه و یک ساله با جعل اسناد، رشوه و کلاهبرداری قصد رفع تعهد ارزی را داشته‌اند.بر اساس اعلام نماینده دادستان، در اولین جلسه دادگاه در یک نمونه از تخلفات این پرونده کلان ارزی، متهمان اسدبیگی و رستمی با همکاری کحال زاده و شرکت معتمد پارسه، حدود ۶۰۰ میلیون دلار ارز برای راه اندازی خط تولید ۱۸ هزار تنی شکر دریافت می‌کنند اما قراردادی ۱۴ میلیون دلاری را برای خرید یک خط تولید دست دوم منعقد کرده‌اند که حتی خط تولید ۱۴ میلیون دلاری هم هرگز وارد کشور نشده است.بر اساس کیفرخواست خوانده شده در جلسه دادگاه، امید اسدبیگی به منظور ایجاد تسهیلاتی در دریافت ارز‌های دولتی، مبالغی بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار درهم امارات و ۵۰ هزار دلار را به متهم رضا انصاری که در آن زمان در بانک مرکزی صاحب پست بوده، رشوه داده است.در ادامه این جلسه دادگاه متهم اسدبیگی در جایگاه اتهام قرار گرفت و گفت: اتهام‌های وارده در کیفرخواست را قبول ندارم و تمام آن را رد می‌کنم.وی افزود: اگر جرمی کرده‌ام مرا اعدام کنید؛ اما من در این مدت دو سال در حالی که می‌توانستم از کشور خارج شوم در این جا مانده‌ام چون به این کشور تعلق دارم.در ادامه جلسه نیز وکیل متهم اسد بیگی در جایگاه حاضر شد و گفت: کیفرخواست واجد ایراداتی است. در کیفرخواست نظر کارشناس امور مالی اخذ نشده و پرونده شخصیت موکلم ناقص است.همچنین در این جلسه، نماینده دادستان با اشاره به ورود ضابط به موضوع و تحقیقات به عمل آمده، مغز متفکر گروه در اخذ ارز‌های دولتی را متهم ردیف دوم معرفی کرد.متهم اسدبیگی در بخشی از دفاعیات خود گفت: بنده هیچ گونه تسهیلات ریالی و ارزی نگرفته‌ام و این باید در کیفرخواست اصلاح شود چرا که آن چه انجام شده بحث تعهدات است نه تسهیلات ارزی.در ادامه متهم کحال زاده در دفاع از اتهامات انتسابی گفت: روندی که ما درخصوص ارز انجام می‌دادیم از سال ٨٩ صورت می‌گرفت و چیز عجیبی نبود تا این که موضوع ارز ٤٢٠٠ تومانی مطرح شد و در واقع ارزی که باید در دو سال مدیریت می‌شد طی دو ماه آن را به تولید کننده ارائه دادند.∎​