سرویس خارجی-

دیروز دولت ائتلافی «بنیامین نتانیاهو» و «بنی گانتس» بالاخره از پارلمان رژیم صهیونیستی رای اعتماد گرفت. این «شبه دولت»! پس از آن تشکیل شد که در یک سال گذشته سه انتخابات پارلمانی برگزار شد و هیچ کدام از احزاب موفق به تشکیل دولت نشده بودند. درنهایت نیز نتانیاهو با رقیب خود بنی گانتس به توافق رسید تا یک دولت شراکتی! تشکیل شود و در دو سال نخست، نتانیاهو و در دو سال دوم بنی گانتس نخست‌وزیر شود! اما آیا چالش‌های این دولت تمام شده؟ رسانه‌های صهیونیستی می‌گویند، چالش‌ها تازه شروع شده. شبکه ۱۱ رژیم صهیونیستی در این باره گزارش داده، انتظار می‌رود اختلافات و موانع بسیاری احتمالا در مسیر دولت ائتلافی رژیم صهیونیستی رخ دهد، چراکه از یک طرف بحران کرونا و نیاز به مهار آن و نیز مسئله مهم الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری به سرزمین‌های‌اشغالی و از طرف دیگر موضوع محاکمه قریب‌الوقوع بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم مزید بر علت شده‌اند و همگی این مسائل همانند مین‌هایی مسیر دولت را پر کرده‌ و انتظار می‌رود خیلی زودتر از آنچه فکرش را بتوان کرد این دولت متلاشی شود. این شبکه عبری زبان نقاط ضعف دولت آتی این رژیم را هم اینگونه برشمرده
است:
«الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری چالش نخست است. دولت دونالد ترامپ عملا مخالفت‌هایی با روند الحاق داشته و اردن نیز تهدید کرده که این مسئله بر توافق صلح دو طرف تاثیر خواهد گذاشت. البته نتانیاهو می‌تواند مسئله را در دولت و کنست (پارلمان) به رای بگذارد اما این مسئله اولین نقطه برخورد بین او و گانتس تعبیر می‌شود. بودجه، دومین چالش خواهد بود. نوع مواجهه بنی گانتس با درخواست احتمالی وزیر دارایی اسرائیل برای کاهش بودجه وزارت جنگ می‌تواند چالش برانگیز
باشد».
در ادامه این گزارش آمده: «موضع‌ سیستم قضایی درمورد محاکمه نتانیاهو به دلیل پرونده‌های فساد نیز بسیار مهم است. در آینده نزدیک با توجه به محاکمه نتانیاهو که انتظار می‌رود پایان ماه جاری میلادی آغاز شود سؤالی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه موضع دولت در قبال دستگاه قضا چه خواهد بود؟ آنها چه کار خواهند کرد؟ تصویب لوایح نیز چالش بسیار مهم دیگر است. دولت در قبال هرگونه قانونگذاری که قرار است با اجماع کل ائتلاف باشد چگونه برخورد خواهد کرد؟ در حال حاضر این تصور هست که ائتلاف آبی- سفید به رهبری بنی گانتس علیه قوانین مربوط به همجنس‌گراها رای دهد یا لیکود علیه لوایح مربوط به سازش که اکنون مطرح هستند، رای
دهد.»
اما چالش مهم دیگر مربوط به چرخشی شدن نخست‌وزیری بین نتانیاهو و گانتس است. اگر دادگاه عالی در پرونده نخست‌وزیری چرخشی وارد شود سؤالی که مطرح می‌شود این است که چطور و کی مداخله خواهد کرد و اگر مداخله در سال آینده میلادی باشد و تصمیم به لغو این مسئله بگیرد آیا انتخابات دیگری در کار خواهد
بود؟
گفتنی است قرار بود مراسم رای اعتماد به کابینه اتئلافی روز پنج‌شنبه برگزار شود اما اختلاف‌نظرها در داخل حزب لیکود بر سر تقسیم پست‌های وزارتی مانع و این کار به روز یکشنبه موکول شد.