اعتمادآنلاین| افشین کلاهی درخصوص اقدامات موثر برای تسهیل کسب و کارها، گفت:‌ به طور کلی در دولت فضای مناسبی برای تسهیل امور کسب و کارها وجود ندارد، زیرا همیشه در تصمیماتی که توسط کارگروه‌ها اخذ می‌شود، مقاومت می‌کند و متاسفانه از مواضع خود نیز عقب نشینی نمی‌کند.

وی ادامه داد: در واقع اگر اوضاع و اتفاقات فضای کسب و کار را به سه بخش تقسیم کنیم؛ بخش اول نتیجه برخی سیاست‌های حاکمیت است که در اقتصاد و بعد بین‌المللی بر فضای کسب و کارها تاثیر گذاشته است که نتیجه آن سخت‌تر شدن صادرات، واردات، مراودات بانکی، انتقال تکنولوژی و غیره است.

کلاهی با اشاره به نقش بسیار مهم بازارهای رقابت در اقتصاد کشور، گفت: متاسفانه به دلیل برخی از سیاست‌ها بازارهای رقابتی از بین رفته است. این مسئله به دلیل است که به نظر می‌رسد برخی سیاست‌ها بر مبنای خودی و غیر خودی است و بخش خصوصی را واقعی نمی‌دانند، فعالیت‌های بزرگ و مهم را بیشتر به شرکت‌های خودی واگذار می‌کنند. این مسئله موجب می‌شود که فضای رقابتی واقعی برای شرکت‌های بخش خصوصی و شرکت‌های کوچکتر وجود نداشته باشد.

رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان افزود: بخش دوم نیز متوجه دولت است، سازمان‌ها و نهادها در مجموعه دولت تصمیماتی می‎گیرند و دستورالعمل‌هایی را صادر می‌کنند که بر فضای کسب و کار شرکت‌ها موثر است و فضای اقتصادی را متلاطم می‌کند. مشکل مهمتر این است که این تصمیمات و دستوالعمل‌ها مدام در حال تغییرند که این مسئله موجب عدم تصمیمات بلندمدت در شرکت‌ها می‌شود و آنها را فقط درگیر مصادیق روزانه می‌کند. مسئله این است که چرا برای این تصمیم‌‌ها از صاحبان کسب و کارها نظرخواهی نمی‌شود.

وی افزود:‌ بخش سوم نیز مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی است که خوشبختانه علی رغم دو مورد قبلی این مرکز فعالیت‌های موثری داشته و همواره تلاش دارد که مشکلات را احصا و کم کند اما متاسفانه دستورات آنها کارآیی خاص خود را ندارد.

وی بروکراسی‌های حاکم در کشور را از مشکلات دیگر کسب وکارها بیان کرد و گفت: برای ثبت شرکتی باید به سازمان‌های مختلف مراجعه شود و این بروکراسی‌ها بسیار زمانبر بوده و گاها چند ماه طول می‌کشد.

منبع: ایلنا