جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به ریاست مسعود پزشکیان نایب‌رئیس مجلس و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد. مهم‌ترین دستور کارهای جلسه علنی دیروز به این شرح  بود: «گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی؛ رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف.
رد چندباره یک طرح
در جلسه علنی دیروز مجلس طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت. به محض اینکه این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت، برخی از نمایندگان با فریاد «۲-  ۲» مخالفت خود را با بررسی مجدد این طرح در مجلس اعلام کرده و به آن رأی ندادند.
یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره یک ماده واحده این طرح بود که نمایندگان مصوبه کمیسیون اجتماعی برای رفع این ایراد را تصویب نکردند.
در ادامه جلسه، امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: تاکنون چندین‌بار ایرادات شورای نگهبان به این طرح در مجلس بررسی شده و رای نیاورده است و بر این اساس بهتر است که دیگر از این دستور کار بگذریم.
بهره‌برداری از کارت بازرگانی دیگران
دیروز نمایندگان مجلس چند ماده از لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به تصویب رساندند. مطابق با ماده ۳۰ این لایحه، یک ماده به‌عنوان ماده ۳۳ مکرر یک به قانون الحاق می‌شود:
چنانچه شخصی اقدام به ارائه یا بهره‌برداری از اسناد کند که دلالت بر صادرات صوری نماید، علاوه‌بر مجازات جرایم و تخلفاتی که در راستای انجام صادرات صوری مرتکب شده به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالاهای مذکور محکوم می‌گردد.
همچنین بر اساس ماده ۳۱ این لایحه، یک ماده به‌عنوان ماده ۳۳ مکرر دو به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود: هرگونه معامله راجع به کارت بازرگانی که عرفا اجاره، فروش، خرید یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره‌برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به شرح زیر مجازات می‌شوند:
الف) انتقال گیرنده یا بهره بردار: پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه‌ بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت
ب) انتقال دهنده: پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل شده علاوه ‌بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت
پ) در صورتی که اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود یا صدور کالا نگردد علاوه ‌بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از ۲۰۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال هر یک از مرتکبین به دو یا چند مورد از محکومیت‌های موضوع ماده ۶۹ این قانون محکوم می‌شوند.
بر اساس تبصره این ماده، اعمال مقررات این ماده مانع از اجرای مقررات معین در سایر قوانین نیست.
رسمیت دادن به کالای قاچاق!
«نادر قاضی‌پور» در جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی اخطار قانون اساسی، اظهار داشت: قانون اساسی و همچنین اصل ۱۱۰ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید در تدوین قوانین پائین دستی مورد توجه قرار گیرد اما مقام معظم رهبری درباره قاچاق کالا بارها تمهیداتی داشتند که متأسفانه در بخشی از این لایحه نیامده است.
وی تأکید کرد: در بخشی از لایحه مذکور آمده است که این کالاها باید در بورس ارائه شود که با این اقدام به کالای قاچاق رسمی ت داده شده است و مسئله بر خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: در یکی از مواد لایحه مذکور آمده است که کالاهای قاچاقی که مشابه داخلی دارد، نباید امحاء شود و باید به فروش برسد که این ماده به تولید داخلی لطمه می‌زند. امسال سال جهش تولید است و ما باید به تولیدات داخلی خود توجه بیشتری داشته باشیم.
مسعود پزشکیان که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این اخطار، گفت: احکام صادره از سوی مقام معظم رهبری باید رعایت شود و مجلس نمی‌تواند آن را نقض کند.
ماجرای ادامه‌دار مردودین مجلس یازدهم
 در ادامه جلسه علنی دیروز، بررسی طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت. در صورت تصویب نهایی این طرح، قوه قضائیه مکلف خواهد شد حقوقدانان شورای نگهبان را به تعدادی به مجلس معرفی کند که از میان آنان امکان انتخاب داشته باشد، علاوه ‌بر این پس از آنکه انتخاب حقوقدانان در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت، امکان انصراف و استعفای افراد معرفی شده وجود ندارد.
مخالفان این طرح از جمله علیرضا محجوب عضو فراکسیون امید، نادر قاضی پور نماینده اردبیل، علیرضا سلیمی ‌نماینده محلات، معتقد بودند که این طرح فنی نیست و با توجه به شرایط کشور بررسی آن اولویتی ندارد. در پایان نمایندگان کلیات آن را به تصویب رساندند و بررسی جزئیات آن به جلسه روز دوشنبه مجلس موکول شد.
در ادامه سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در دفاع از این طرح،  گفت: رئیس قوه قضائیه همواره گزینه‌های خود را برای حقوقدانان شورای نگهبان به مجلس معرفی می‌کند که امکان دارد یک نفر از آنها انصراف دهد، طبق طرحی که به صحن ارائه شده است رئیس قوه حق دارد دو نفر را به‌عنوان نامزد حقوقدان شورای نگهبان به مجلس معرفی کند. این فرد حق دارد تا زمانی که هیئت رئیسه انتخاب حقوق‌دانان را در دستور کار قرار نداده انصراف دهد.
اصلاح آیین‌نامه مجلس
جنبه فنی ندارد
وی ادامه داد: اما در صورت تصویب نهایی این طرح در صورتی که انتخاب حقوق‌دانان شورای نگهبان در دستور کار مجلس قرار گرفت نامزد حقوقدان شورای نگهبان حق انصراف ندارد تا مجلس حق انتخاب بین دو نفر را داشته باشد.
در ادامه جلسه، علیرضا محجوب در مخالفت با کلیات این طرح، گفت: بهتر است مجلس دهم در روزهای پایانی از خود یادگاری‌های خوبی بگذارد که حل مشکلات اقتصادی مردم یکی از این یادگاری‌هاست.
وی تأکید کرد: این طرح جنبه فنی ندارد.
در ادامه، محمدرضا صباغیان نماینده بافق و مهریز در موافقت با کلیات این طرح، گفت: قضات زیرمجموعه قوه قضائیه هستند بنابراین امکان اعمال نظر رئیس قوه قضائیه در انتخاب حقوق‌دانان شورای نگهبان وجود دارد و رئیس قوه قضائیه می‌تواند در آخرین لحظات فردی را مجبور به انصراف کند.
وی تأکید کرد: طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی طرح خوبی است و می‌تواند به مجلس اقتدار و جایگاه دهد. متأسفانه مجلس شورای اسلامی امروز آن‌قدر ضعیف و نحیف شده که نقش چندانی در اداره کشور ندارد.
ماجرای یک استفساریه
همچنین علی ادیانی راد نماینده مردم قائم‌شهر در اخطار اصل ۹۷ قانون اساسی، گفت: این طرح قابل بررسی در صحن علنی نیست. طبق اصل ۹۷ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.
وی خاطرنشان کرد: سال ۱۳۸۰ آیت‌الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه این موضوع را در قالب استفساریه از شورای نگهبان سؤال می‌کند که آیا رئیس قوه قضائیه باید شش حقوق‌دان به مجلس معرفی کند یا بیشتر.
این نماینده مجلس تصریح کرد: شورای نگهبان جواب داده است مطابق بند ۲ اصل قانون اساسی اختیار معرفی حقوق‌دانان شورای نگهبان بر عهده قوه قضائیه است.
ادیانی تأکید کرد: اما در صورت تصویب نهایی این طرح مجلس، قوه قضائیه را مکلف می‌کند حقوق‌دانان شورای نگهبان را به تعدادی که مجلس از میان آنان امکان انتخاب داشته باشد معرفی کند. این تعیین تکلیف برخلاف قانون اساسی است.
در ادامه جلسه، عبدالرضا مصری نایب‌رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت این اخطار را وارد دانست و آن را به رای وکلای ملت گذاشت اما نمایندگان این اخطار را به تصویب نرساندند.
در ادامه نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مخالفت با این طرح گفت: ما باید اختیارات روسای قوا را افزایش دهیم و امکان کاهش اختیار رئیس قوه قضائیه را نداریم. وی از نمایندگان خواست اجازه دهند رئیس قوه قضائیه آزادانه عمل کرده و برای قوه قضائیه تعیین تکلیف نکنند.
در ادامه جلسه،  مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در موافقت با کلیات این طرح خطاب به قاضی‌پور گفت: شما نماینده مجلس هستید چرا به جای اینکه به دنبال افزایش اختیارات مجلس باشید تأکید می‌کنید باید دست رئیس قوه قضائیه باز باشد. باید حقوق‌دانان شورای نگهبان انتخاب شوند. در ادامه علیرضا سلیمی‌ نماینده مردم محلات در مخالفت با کلیات این طرح با تأکید بر اینکه بررسی این طرح با توجه به مشکلات اقتصادی کشور اولویت ندارد، گفت: متأسفانه در جریان انتخاب رئیس مجلس نیز یک نامزد به مجلس معرفی می‌شود چرا تا امروز به این موضوع اعتراض نکرده‌اید. در جریان انتخاب روسای کمیسیون‌ها نیز فقط یک نفر نامزد می‌شود ولی کسی اعتراض نمی‌کند در برخی استان‌ها برای انتخابات مجلس خبرگان تنها یک نفر نامزد می‌شود چرا به این موضوع اعتراض ندارید.