به گزارش جهان صنعت نیوز:  وی در ادامه افزود: «در ضمن بررسی اصلاح قانون انتخابات شاهد بودید که اصولگرا و اصلاح‌طلب چه کسانی که صلاحیتشان رد شده بود و چه افرادی که صلاحیتشان رد نشده بود همه تلاش داشتند این موضوع به سرانجام برسد و نگرانی‌هایی در این باره داشتند. شورای نگهبان باید تجدید نظری در رفتار خود داشته باشد، مخصوصاً که در این دوره عامل جدیدی به خاطر اظهارنظرها در موضوع ردصلاحیت مطرح بود. اساساً چنین چیزی در قانون اساسی نداریم. شاید قبلاً هم بوده ولی این بار علناً آن را اظهار می‌کردند. می‌گویند این را گفتی باید چنین چیزی می‌گفتی. این به شما چه ربطی دارد که نمایندگان چه بگویند؟ ماهیت مجلس این است که هر شخصی حرف خودش را بزند و فردا روزی نمایندهای دیگر بیاید سخن دیگری را مطرح کند.»

مطهری ادامه داد: «خیال نکنید که مجلس یازدهم مجلس مطیعی خواهد بود. از میان همین نمایندگان مجلس یازدهم افراد حر و آزاده‌ای خواهند بود که به رفتارهای شما اعتراض خواهند کرد.»

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: «گاهی می‌گویند مجلس ناکارآمد است. مجلس دهم از مجلس نهم و هشتم ضعیف‌تر نبوده و در برخی نقاط هم قوی‌تر بود. اگر کارآمدی آن ضعیف شده نمی‌توان نقش عوامل خارجی را در این موضوع نادیده گرفت. در اوایل همین مجلس درباره ردصلاحیت بعد از رای مردم راجع به منتخب مردم اصفهان استفساریه‌ای داشتیم. در این خصوص مجلس تصویب کرد که شورای نگهبان حق ندارد پس از تایید صلاحیت و رای مردم کسی را ردصلاحیت کند. هنوز مجمع تشخیص مصلحت به این موضوع رسیدگی نکرده است. این موضوع را پیگیری کردم گفتند چون یک سال از این موضوع گذشته خود به خود رای شورای نگهبان حاکم است. می‌گویند آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام این را می‌گوید. مگر می‌شود آیین‌نامه خلاف عدالت باشد؟ این موضوعات است که موجب تضعیف مجلس می‌شود.»

مطهری عنوان کرد: «اکنون نیز موضوع منتخب مردم تفرش باید به مجلس بیاید. اگر قرار است حذف شود باید مجلس این کار را انجام بدهد نه اینکه شورای نگهبان خود رأساً اقدام کند. شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه نیز دست مجلس را بست. از سوی دیگر انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام واقعاً خطری است که مجلس را تهدید می‌کند. این موضوع چه معنایی دارد که نهادی غیر از شورای نگهبان مصوبات مجلس را بررسی کند. این موضوع خلاف قانون اساسی است. هیچ نهادی غیر از شورای نگهبان نمی‌تواند مصوبات مجلس را در انطباق شرع و قانون اساسی بررسی کند. تشخیص انطباق مصوبات با سیاست‌های کلی نیز با خود مجلس است. اگر می‌خواهند در مجلس حضور پیدا کنند و در این خصوص توضیح دهند ولی هنگامی که مجلس به موضوعی رای داد دیگر شما حق ندارید آن را بررسی کنید و با استناد به یک سیاست مصوبات ما را یک یا دو سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام نگه دارید. بلایی که بر سر موضوع پالرمو آمد در همین خصوص بود.»