به گزارش ایسنا، طی روزهای قبل موضوع افزایش قیمت خودرو و قيمت‌گذاري آن مطرح بوده و حتی اخباری در رابطه با توافق انجام شده برای فرمول قيمت‌گذاري منتشر شد؛ به طوریکه به نقل از بعضی منابع از وزارت صمت اعلام شد قیمت تمام شده بعلاوه حداکثر پنج درصد سود تولید کننده نرخ نهایی هر اتومبیل است.

اما اینکه آیا در قيمت‌گذاري خودرو شورای رقابت نیز حضور داشته است یا خیر موضوعی است که در گفتگو با رضا شیوا- رییس شورای رقابت- مورد پرسش قرار گرفت.

تفسیر اشتباه وزیر از قانون

شیوا با اشاره به ماجرای حذف شورا از قيمت‌گذاري خودرو گفت: پس از تغییرات ارزی در سال ۱۳۹۷ سران سه قوا طی جلسه ستاد هماهنگی که داشتند ابلاغیه ای صادر کردند که طبق بند (۳) آن نهاد و شورای رقابت قيمت‌گذاري خودرو را انجام داده و در نهایت برای تایید یا رد به ستاد تنظیم بازار ارسال می کند. اما در آن زمان وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت تفسیر اشتباهی از این موضوع داشتند و طی نامه ای به شورای رقابت اعلام کردند که قيمت‌گذاري خودرو نباید از سوی شورا انجام شود که این اعلام برخلاف بند (۳) ابلاغیه سران قوا و همینطور مغایر با ماده (۵۸) اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این در حالیست که طبق این قانون هرگونه کالای انحصاری باید از سوی شورای رقابت تشخیص و قيمت‌گذاري شود، در حالیکه با دستوری که صادر شد این موضوع از حوزه اختیار شورای رقابت خارج شد.

او ادامه داد: شورای رقابت پس از دستور وزیر برای خروج شورا از قيمت‌گذاري خودرو به سران قوا، بخش حقوقی رئیس جمهور و دیوان عدالت اداری شکایت کرد و مورد پیگیری قرار گرفت که پس از بررسی های انجام شده به ما اعلام کردند حق با شماست و باید شورای رقابت دستورالعمل را در رابطه با قيمت‌گذاري خودرو انجام دهد.

هیچ توافقی برای قيمت‌گذاري خودرو با شورای رقابت نشده است

رییس شورای رقابت ادامه داد :پس از دریافت پاسخ با اشاره به جلساتی که با ستاد تنظیم داشتیم ما از دستورالعمل شورای رقابت دفاع کردیم، ولی اختلاف نظر اساسی در این رابطه با آن ها وجود دارد و تا به حال نتیجه ای از جلسه ای که برگزار شد اعلام نشده و ما هیچگونه توافقی با ستاد تنظیم بازار در رابطه با دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو نداشتیم، در حالیکه اخیرا بعضی به نقل از منابع موثق در وزارت صمت اعلام کردند که توافقی بین شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار برای قیمت گذاری خودرو انجام شده است ولی این گونه نبوده است.

گران کردن ماشین به بهانه بهای تمام شده

شیوا با اعلام اینکه شورای رقابت دستورالعمل و نحوه قيمت‌گذاري ستاد تنظیم بازار را قبول ندارد، اظهار‌کرد: در روشی که ستاد تنظیم بازار در دستور کار دارد هزینه و بهای تمام شده برای خودرو سازان مورد محاسبه قرار می گیرد که هزینه های مختلفی من جمله هزینه های مالی غیرمرتبط با تولید دخیل هستند و موجب افزایش قيمت خودرو می شود در حالی که این نوع قيمت‌گذاري درست نیست. این در حالی است که نوع قیمت گذاری که شورای رقابت انجام می دهد براساس سقف قیمتی است یعنی قیمت پایه را با در نظر گرفتن تورم بخشی سالانه، سه ماهه و یا شش ماهه در نظر گرفته و با توجه به دو متغیر کیفیت و بهره وری خودرو در مجموع فرمول قیمت گذاری خودرو به دست می آید.

او با بیان این که اگر هرگونه قيمت‌گذاري بدون حضور و توافق شورای رقابت انجام شده باشد غیرقانونی است ادامه داد: بر اساس قانون باید شورای رقابت در این موضوع حضور داشته باشد و در حالیکه تا به حال چنین اتفاقی نیفتاده است.

با ممنوعیت وارادات خودرو دایره قيمت‌گذاري گسترده می شود

رییس شوری رقابت همینطور در مورد اینکه در زمان زمان گذشته قيمت‌گذاري خودروهای تا ۴۰ میلیون تومان برعهده شورای رقابت بود ولی اینک قیمت ها بسیار بالاتر ازاین است و خودرویی با قیمت ۴۰ میلیون تومان در بازار وجود ندارد، تکلیف قيمت‌گذاري شورا چیست. اظهار کرد: آنچه که در گذشته اتفاق می افتاد این بود که ما به بازارهای انحصاری ورود کرده و فرمول قيمت‌گذاري این قبیل خودروها را تعیین می کردیم که اغلب تعداد محدودی خودرو بودند؛ به طوریکه بعضی خودروها رقیب وارداتی داشتند و بطور خودکار قیمت آن ها تنظیم می شد ولی اینک باید این موضوع را در نظر داشت واردات خودرو ممنوع است و تعداد خودروهای انحصاری در بازار بسیار افزایش یافته است، بدین ترتیب درصورتی که در گذشته خانواده پراید و پژو و بعضی موارد دیگر قیمت گذاری می شد اکنون دایره قيمت‌گذاري بسیار گسترده است و در حال بررسی خودروهای مشمول قيمت‌گذاري شورای رقابت هستیم.