حسن فضل الله، نماینده حزب الله لبنان در جلسه پارلمان این کشور اعلام کرد: «پرونده نقل و انتقال پول به خارج از کشور که قبلاً در دسامبر سال ۲۰۱۹ در مجلس و با دستگاه قضایی ذیصلاح مطرح کردیم تا امروز مورد بررسی قرار نگرفته است، با وجود اینکه یکی از بزرگترین پروندههای فساد در لبنان است.»
اخبار بین الملل- حسن فضل الله افزود آنچه حسان دیاب، نخستوزیر لبنان درباره میزان مبالغ منتقل شده در مقطع اخیر به خارج از کشور فاش کرد اقدام فوری دستگاه قضایی برای کشف افراد دخیل و بازگرداندن پولها به لبنان را میطلبد تا این پرونده مانند سایر پروندههای فساد در کشورها معلق باقی نماند.
نماینده حزب الله تصریح کرد براساس مسئولیت ملی و حقوقی کمیسیون ویژه تحقیقات و قوه قضاییه ، باید تمام اقدامات لازم به منظور افشای جزئیات این پرونده و افراد دخیل در آن انجام شود تا سرنوشت پولهای قاچاق شده از بانکها به خارج برای لبنانیها و بالاخص سیاستمداران و دولتمردان روشن شود.
فضل الله در پایان تاکید کرد درست است که فساد تحت پوشش مصونیتها گسترش یافته، اما مرحله کنونی مستلزم اتخاذ تصمیمهایی جسورانه و فوق العاده و لغو همه مصونیتهایی است که از مفسدان حمایت میکند، زیرا حفظ حقوق لبنانیها و معیشت آنها فراتر از ملاحظات و محاسباتی هر چقدر بااهمیت است.
نظر شما