به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، عراقی‌ها به همان اندازه که در میدان نبرد همگرا هستند، در میدان سیاست واگرایند. این واگرایی برگرفته از شکاف‌های قومی و مذهبی، در تمام سال‌های پس از سقوط صدام خود را به نمایش گذاشته است اما در انتخابات اخیر پارلمانی (2018)، واگرایی‌ها توسعه پیدا کرد و دامن قومیت‌ها و مذاهب را نیز گرفت و درنهایت با یک مجموعه اعتراضات مردمی دومرحله‌ای، منجر به استعفای نخست‌وزیر شد. از آذر سال گذشته تا به‌امروز، با وجود معرفی دو نخست‌وزیر مکلف به تشکیل دولت، فعلا هیچ کابینه‌ای تشکیل نشده است و وضعیت سومین نخست‌وزیر هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مصطفی الکاظمی اواخر هفته گذشته برنامه پیشنهادی‌اش را به پارلمان اعلام کرد و درخواست زمان برای جلسه رای اعتماد کرد. قرار بود این جلسه با توجه به همگرایی گروههای سیاسی، امروز سه‌شنبه برگزار شود اما در آستانه نشست پارلمان، اختلافات در جریان‌های سیاسی عراق بالا گرفته و یک‌بار دیگر واگرایی بر فضای سیاسی عراق حاکم شده است. اگر سطح اختلافات همان چیزی باشد که در رسانه‌ها مطرح‌شده، الکاظمی نباید زیاد نگران باشد اما درصورتی که اختلافات بیش از این باشد، اوضاع کمی متفاوت خواهد بود. این درحالی است که تا پایان فرصت یک‌ماهه الکاظمی برای تشکیل دولت، یک‌هفته بیشتر باقی نمانده است. دیروز رسانه‌های عراقی گزارش کردند گروههای سیاسی برای رای اعتماد روز سه‌شنبه به کابینه مصطفی الکاظمی اعلام آمادگی کرده‌اند. به نوشته این روزنامه‌ها، این توافق بعد از آن حاصل شد که الکاظمی اسامی برخی وزرای کابینه (وزرای امور خارجه، دفاع و کشور) را که مورد بحث و اعتراض برخی جریان‌های سیاسی قرار گرفته بود تغییر داد. رسانه‌های عراقی گزارش دادند بین هادی عامری، مقتدی صدر، عمار حکیم و حیدرالعبادی نیز توافق حاصل شده که به کابینه الکاظمی رای اعتماد دهند. گروههای کرد و سنی نیز رسما به الکاظمی اعلام کردند به‌همراه دیگر جریان‌های سیاسی در جلسه روز سه‌شنبه رای اعتماد به کابینه حضور خواهند یافت.
مخالفان الکاظمی
پیش‌بینی فضای سیاسی عراق کار آسانی نیست و تا برگزاری جلسه رای اعتماد پارلمان، هر اتفاقی می‌تواند اوضاع را کاملا دگرگون کند. تا روز دوشنبه دو ائتلاف به‌صورت قاطع از مخالفت خود با الکاظمی و عدم رای اعتماد به کابینه او سخن گفته‌اند. فراکسیون ائتلاف دولت قانون به‌رهبری نوری المالکی اعلام کرده به کابینه رای اعتماد نخواهد داد. ائتلاف الوطنیه به‌رهبری ایاد علاوی نیز تاکید کرده در جلسه رای اعتماد به کابینه الکاظمی حضور نخواهند داشت. حزب الحل و اتحادیه اسلامی ترکمان‌های عراق نیز از دیگر مخالفان الکاظمی هستند. از پارلمان عراق با 329 کرسی، دولت القانون ۲۶ کرسی و ائتلاف الوطنیه ۲۱ کرسی را دراختیار دارند. الکاظمی برای کسب رای اعتماد نیاز به ۵۰ درصد به‌اضافه یک کرسی اعضای حاضر (نه تعداد کل پارلمان) دارد تا کابینه تشکیل دهد. دلیل مخالفت ائتلاف دولت قانون با الکاظمی، براساس گفته‌هایی است که از نزدیکان این جریان در فضای رسانه‌ای انتشار پیدا کرده است. افراد نزدیک به نوری المالکی می‌گویند عادل عبدالمهدی گزارش‌هایی دریافت کرده که نشان می‌دهد مصطفی الکاظمی، صاحب بزرگ‌ترین شبکه عنکبوتی اینترنتی ضددولت بوده که از ابتدای اکتبر لجن‌پراکنی می‌کرده. همین افراد مدعی شده‌اند عبدالمهدی دستور داده فعلا ریاست الکاظمی بر دستگاه اطلاعات متوقف شود تا او نتواند با لشکریان الکترونیکی وابسته به آن در روند رای‌گیری برای اعتماد به کابینه‌اش خللی به وجود آورد. یک منبع آگاه در ائتلاف دولت قانون به مهر گفته دلیل مخالفت این ائتلاف با الکاظمی، زیرپا گذاشتن توافقات مربوطه درباره اعضای کابینه و انتخاب نامزدهای نامناسب و ناشایست بوده است. ائتلاف قانون مدعی است که برخی این افراد یا پرونده‌های فساد دارند یا با نظام بعث سابق یا طرف‌های خارجی ارتباط دارند. ائتلاف الوطنیه هم مدعی شد که در کابینه به مطالبات ملی که میدان‌های تظاهرات آن را خواستار شده‌اند و نیز حضور تظاهرات‌کنندگان، اتحادیه‌ها و سندیکاهای حرفه‌ای در دولت توجهی نشده و به همین دلیل جلسه رای اعتماد را تحریم خواهد کرد. اتحادیه اسلامی ترکمان‌های عراق نیز به دلیل عدم اختصاص پست وزارتی به ترکمان ها، اعلام کرده‌اند به کابینه رای اعتماد نخواهند داد. با احتساب این وضعیت، تعداد نمایندگانی که نمی‌خواهند به الکاظمی رای اعتماد دهند به ۷۰ نماینده رسیده است. هرچند تحریم الوطنیه عملا تاثیر چندانی بر روند انتخاب نخست‌وزیر نخواهد گذاشت اما نباید غافل از چرخش‌های گاه و بیگاه جریان‌های سیاسی در عراق شد. آنها این توانایی را دارند که به‌یک‌باره زیر میز بزنند و همه توافقات را نادیده بگیرند. در عراق، مردم این مخالفت‌ها را ناشی از سهم‌خواهی احزاب و گروه‌ها می‌دانند و بر همین اساس جمعی از ساکنان استان واسط در تظاهراتی شبانه، یکشنبه‌شب در بیان مخالفت خود با مواضع گروههای عراقی که مانع تشکیل دولت عراق می‌شوند، شعار دادند. تظاهرات‌کنندگان شعارهایی در محکومیت این گروه‌ها سر داده و گفتند، هدف اصلی این گروه‌ها گرفتن سهمیه‌های وزارتی است.
خطر داعش و تشکیل دولت
از آذرماه سال گذشته که عراق با استعفای نخست‌وزیر، با یک خلأ سیاسی مواجه شد، دو تهدید بالقوه این کشور را تهدید می‌کرد؛ یکی افزایش دخالت‌های آمریکا در عراق و دیگری ظهور مجدد داعش. هر دوی این تهدیدها بالفعل شد. آمریکا در عراق، علاوه‌بر چندین حمله به پایگاه‌های گروههای مقاومت، فرمانده حشدالشعبی و نیروی قدس سپاه پاسداران را ترور کرد. درسوی دیگر هم از هفته گذشته، گروهک تروریستی داعش بار دیگر در عراق جان گرفتند. جمعه گذشته، این گروهک تروریستی در استان صلاح‌الدین با نیروهای حشدالشعبی درگیر شدند. این عملیات‌ها در روزهای گذشته ادامه داشته و منابع خبری از شهادت و مجروح‌شدن شماری از نیروهای امنیتی و حشدالشعبی عراق در درگیری با عناصر داعش در دیالی، سامرا، صلاح‌الدین و بغداد خبر دادند. در دیالی داعش دو خط مهم از خطوط انتقال برق را هدف قرار داد و در سامرا به ۱۷ مرکز وابسته به هنگ سوم تیپ ۲۱ حشدالشعبی در منطقه «العیث» واقع در شرق «جلام‌الدور» در شمال سامرا حمله کرد ولی موفق به تسلط بر این مناطق نشد و نیروهای حشدالشعبی 6 پناهگاه داعش در سامرا را با خمپاره ویران کردند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند ظهور مجدد داعش، ابزار جدید آمریکاست تا به بهانه آن پیش از آغاز مذاکرات جدید با بغداد در جولای آتی، به بغداد فشار وارد کند و به این ترتیب بتواند ابقای نیروهای خود را به مطالبه بخشی از ملت عراق بدل کند.
عشایر عراق، تحرکات اخیر داعش را بازی آمریکا با امنیت و ثبات داخلی عراق می‌دانند. «علی الربیعی» یکی از شیوخ عشایر استان «دیالی» گفته «افزایش حملات تروریستی در هفته‌های گذشته به دلیل خلأ امنیتی صورت نگرفته است، بلکه با حمایت آمریکا از هسته‌های خاموش داعش انجام شد. دلایل زیادی برای اثبات دخالت واشنگتن در این امر وجود دارد. عشایر دیالی نیز آماده حمایت از نیروهای امنیتی و الحشدالشعبی در هر رویارویی با تروریسم هستند و درقبال حمایت از امنیت دیالی و سایر استان‌های عراق کوتاهی نمی‌کنند.» حشدالشعبی روز گذشته اعلام کرد نیروهایش عملیات گسترده خود در غرب استان الانبار را تحت‌عنوان عملیات «رمضان2» از هفت محور با هدف سرکوب باقی‌مانده‌های داعش آغاز کرده‌اند.
سایت سومریه‌نیوز هم با اشاره به بیانیه گروه اطلاع‌رسانی امنیتی وابسته به دولت عراق گزارش کرد از صبح روز دوشنبه، عراق رسما عملیات ویژه تعقیب بازمانده‌های داعش به‌خصوص در مناطق صحرایی را که داعشی‌ها در آنجا مخفی شده‌اند آغاز کرد. این عملیات با رمز «سیاه‌ترین صحرا» و تحت‌نظر فرماندهی عملیات مشترک برای جست‌وجوی مناطق وادی‌حوران، الحسینیات، الکعره، 2H، وادی‌الحلکوم تا مرزهای بین‌المللی شروع شده است. هرچند در تهاجم اخیر عناصر داعش، چندین نفر از نیروهای حشدالشعبی به شهادت رسیدند اما براساس یک نقل‌قول از یکی از فرماندهان نظامی ایرانی که گفته بود «تحرکات اخیر باقی‌مانده‌های دوباره جان گرفته داعش در عراق، برای مقاومت منشا خیر است» به‌نظر می‌رسد، برخی زمزمه‌ها برای خروج حشدالشعبی از برخی استان‌های اهل سنت یا انحلال این نیرو، به نتیجه‌ای نرسد چراکه آنها به‌خوبی توانستند قدرت خود را در میدان نبرد به نمایش بگذارند و ضمن تحمیل ده‌ها کشته به عناصر داعش، مانع دستیابی تروریست‌ها به اهداف‌شان شوند. در شبکههای اجتماعی عراقی نیز حمایت‌ها از این نیرو شدت گرفته است و کاربران با هشتگ‌سازی به حمایت از این نیرو می‌پردازند. ازسوی دیگر اقلیم کردستان نیز با توجه به نزدیکی داعش به مرزهای این اقلیم، خواستار حل‌وفصل اختلافات با دولت مرکزی شده است. شاید مجموع این اتفاقات، پارلمان عراق را به این جمع‌بندی برساند که برای پایان دادن به خلأ سیاسی در بغداد، به کابینه الکاظمی رای اعتماد بدهند.
عادل عبدالمهدی
عادل عبدالمهدی، سیاستمدار کهنه‌کار عراقی پس از انتخابات پارلمانی سال 2018 براساس توافقی میان ائتلاف البنا به رهبری جریان الفتح و ائتلاف السائرون به نخست‌وزیری رسید. او درحالی‌که برنامه‌‌های اصلاحی زیادی را برای آینده کشور طراحی کرده بود و با توجه به منافع ملی عراق درحال پیشبرد آنها بود، مورد هدف پروژه آمریکا در عراق قرار گرفت. پروژه واشنگتن در اکتبر 2019 (مهر 98) به‌صورت ترکیبی از اعتراضات میدانی، خرابکاری به‌وسیله نفوذی‌ها، پوشش‌‌های رسانه‌ای خاص و نیز استفاده از ارتش سایبری در شبکههای اجتماعی عراق سرانجام اوضاع را به حد انفجار رساند تا جایی‌که در ماه نوامبر (آبان 98) همان سال مجبور به استعفا شد. سه اقدام اساسی عبدالمهدی را که باعث توطئه آمریکا علیه او شد، می‌توان این‌گونه برشمرد: 1- انعقاد قراردادی مهم برای بازسازی عراق با چین 2- بازگشایی مسیر تجاری میان عراق و سوریه 3- ادغام و تثبیت حشدالشعبی در نیروهای مسلح و رسمیت بخشیدن بیشتر به آن.
محمد توفیق‌علاوی
نخستین فردی که پس از استعفای عبدالمهدی، مامور تشکیل دولت شد، محمد توفیق‌علاوی بود. او پیش از ماموریت به تشکیل کابینه، دوبار در دولت نوری المالکی وزیر ارتباطات بوده که هر دوبار در میانه راه از وزارت استعفا داده بود. علاوی همانند بسیاری از سیاستمداران دیگر عراقی از خانواد‌ه‌ای سرشناس برخاسته ولی خاندان او بیشتر از آنکه سابقه دینی داشته باشند، دارای ثروت زیادی هستند. ایاد علاوی، نخستین نخست‌وزیر دوره پس از صدام که هم‌اکنون ریاست ائتلاف «الوطنیه» را در پارلمان برعهده دارد، پسرعموی اوست. توفیق‌علاوی که گفته می‌شد میان تظاهرکنندگان نیز محبوبیتی دارد، در اصل گزینه ائتلاف السائرون به رهبری مقتدی‌صدر بود که جریان الفتح نیز برای پایان دادن به بی‌ثباتی سیاسی، او را پذیرفته بود، اما مخالفت یکپارچه کرد‌ها و اهل‌سنت با وی در کنار رویگردانی گروههای شیعی مانند «دولت قانون» وابسته به نوری‌المالکی باعث شد او پیش از برگزاری جلسه رای‌اعتماد پارلمان از ماموریت خود کناره‌گیری کند.
عدنان الزرفی
نام عدنان الزرفی در عراق بیش از هرچیزی به وابستگی به آمریکا گره خورده است. او هنگامی وارد چرخه قدرت در عراق شد که «پا برمر» حاکم آمریکایی دوران اشغال عراق او را به‌عنوان استاندار نجف منصوب کرد. الزرفی پس از ناکامی گروههای شیعه برای انتخاب گزینه نخست‌وزیری به‌صورت غیرقانونی و یکجانبه از سوی برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق مامور تشکیل دولت عراق شد. الزرفی با وجود شیعه بودن از چندجهت برخلاف منافع شیعیان عمل می‌کرد؛ او نخست برخلاف خواست شیعیان فردی وابسته به آمریکا بود، دوم درحالی‌که انتخاب نخست‌وزیر سهم شیعیان است، به‌صورت غیرقانونی توسط برهم صالح با فشار آمریکا و بدون نظر فراکسیون اکثریت پارلمانی مامور به تشکیل دولت شده بود و سوم آنکه مذاکرات خود را به‌جای روسای فراکسیون‌‌های شیعه با نمایندگان عضو انجام می‌داد، مساله‌ای که باعث انشقاق بیشتر گروههای سیاسی شیعه می‌شد. همین مساله باعث شد اکثریت شیعیان با او مخالفت کرده و با انتخاب الکاظمی، الزرفی را مجبور به کناره‌گیری کنند.