صاحب‌خبر - پس از اعلام مخالفت ائتلاف دولت قانون (نوری المالکی) و ائتلاف الوطنیه (ایاد علاوی) با کابینه الکاظمی، خبرها حکایت از موافقت دیگر گروه‌های عمده سیاسی با کابینه نخست‌وزیر مکلف عراق دارد.این دو ائتلاف در پارلمان عراق که ۴۶ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان را در اختیار دارند در اعتراض به آن چه ساز وکار «مبهم» و «غیر مشخص» مصطفی الکاظمی در انتخاب وزیران پیشنهادی خود نامیدند، گفته اند که از اعطای رأی اعتماد به کابینه او خودداری می کنند. ائتلاف دولت قانون ۲۶ کرسی و ائتلاف الوطنیه ۲۰ نماینده در پارلمان دارند و آن گونه که در بیانیه های خود تاکید کرده اند در نشست رای اعتماد به کابینه الکاظمی حاضر نخواهند شد.با وجود مخالفت این دو جریان دیگر جریان های عمده سیاسی و پارلمانی موافقت خود را برای رای اعتماد به الکاظمی و خروج عراق از بن بست سیاسی موجود اعلام کردند.در همین زمینه «فادی الشمری»، عضو دفتر سیاسی جریان حکمت ملی عراق با انتشار بیانیه ای مدعی شد که جریان ملی حکمت (سید عمار حکیم)، ائتلاف الفتح (هادی العامری)، سائرون (مقتدی صدر) و النصر (حیدر العبادی) به عنوان جناح های عمده شیعه به کابینه الکاظمی رای خواهند داد.وی تاکید کرد که عراق در آستانه سقوط به پرتگاه است و تشکیل دولت مقتدر به دور از سهم خواهی با پشتیبانی مردمی و همه نیروهای سیاسی یک ضرورت ملی برای غلبه بر چالش ها است.از سوی دیگر، اتحاد نیروهای اهل سنت (محمد الحلبوسی) و جریان کردی هم که از همان ابتدای رایزنی ها برای تشکیل دولت جدید موافقت خود را با الکاظمی اعلام کرده بودند دو گروه عمده سیاسی در معادلات عراق هستند که در روز رای اعتماد به نفع کابینه وارد عمل خواهند شد.به گفته منابع عراقی، اختلاف بین گزینه های وزارت کشور و دفاع نیز برطرف شده است و وزارت کشور که پیشتر گزینه آن «عدنان الزرفی» (نخست وزیر مکلف قبلی) معرفی شده بود در اختیار «عثمان الغانمی» فرمانده کنونی ستاد ارتش قرار خواهد گرفت.پیش بینی می شود تا پایان هفته جاری نشست رای اعتماد پارلمان به کابینه الکاظمی برگزار شود. الکاظمی سومین نخست وزیر مکلف از زمان استعفای «عادل عبدالمهدی» است که تحت فشار اعتراض های گسترده خیابانی در ماه دسامبر (آذر ۹۸) از سمت خود استعفا کرد و دولت وی تا زمان تعیین و آغاز به کار جایگزین به عنوان پیشبرد امور به فعالیت خود ادامه داده است.«محمد توفیق علاوی» و «عدنان الزرفی» دو نخست وزیر مکلف قبلی به علت نبود اجماع و مخالفت گروه های سیاسی از تشکیل دولت کناره‌گیری کردند. الکاظمی که ۲۱ فروردین گذشته از سوی «برهم صالح» مامور تشکیل دولت جدید شده تا ۲۰ اردیبهشت فرصت دارد کابینه خود را به پارلمان معرفی کند.∎​