روایت عباس قبادی از جلسه یاد شده در شرایطی است که بعضی دست اندرکاران صنعت خودرو نیز در گفتگو با« دنیای اقتصاد» با تأکید بر اختلاف نظر میان اعضای ستاد در خصوص دستورالعمل قیمت گذاری خودرو عنوان می کنند که در این اختلافات برخی با اغماض از واقعیات صنعت خودرو تنها به حفظ موقعیت خود فکر می کنند.

ولی طبق روال سال های قبل در نخستین ماه سال، قیمت خودرو تعیین و به خودروسازان ابلاغ می شود. هر چند تعیین کننده قیمت یا مرجع قیمت گذاری طی یک دهه اخیر دستخوش تغییراتی شده با این حال زنجیره خودروسازی و مشتریان با آگاهی از قیمت ها، تکلیف خود را می دانستند. برخی سال ها هم تعیین دستورالعمل قیمت گذاری با توجه به عدم توافق و هماهنگی بین اعضا کلا مسکوت مانده و قیمتی برای محصولات خودرو سازان مشخص نشده است.

پیش از واگذاری تعیین قیمت به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کنندگان ، شورای رقابت دستورالعمل نهایی قیمت گذاری را ابلاغ میکرد حال آنکه در حال حاضر دستورالعمل های تعیین نرخ خودرو به وسیله معاونت امور صنایع، مرکز ملی رقابت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ستاد تنظیم بازار مشخص می شود. ولیکن سوالی که در این بین مطرح می شود این است که منشأ اختلافات درقیمت گذاری خودرو چیست و به چه دلیل تعیین قیمت ها با توجه به واقعیات این صنعت تعیین نمی شود؟

آنچه مشخص است در حال حاضر دو دیدگاه دولتی در مورد نرخ خودرو وجود دارد ، بعضی بر واقعی شدن قیمت ها و تعیین آن طبق هزینه تولید تأکید دارند در حالیکه بعضی دیگر با توجه به سال آخر دولت و همینطور نارضایتی عمومی از روند افزایشی قیمت ها به ویژه خودرو در دو سال قبل معتقدند که باید در این زمینه با احتیاط قدم برداشت. دسته اول زیان انباشته خودروسازان، ضرر تولید و همچنین انبوهی از شاغلان این صنعت را پیش رو دارند و معتقد هستند که با حذف قیمت گذاری دستوری و واگذاری قیمت به خودروسازان زمینه فزونی تولید و حذف دلالان از بازار باید مهیا شود این در شرایطی است که گروه دوم به موقعیتی می اندیشد که نباید تا آخر دولت روحانی به آن خدشه ای وارد شود.

درحال حاضر ناخشنودی از زنجیره خودروسازی کشور فراگیر شده و همه از وضعیت خودرو شاکی بنظر می رسند. هر چند قیمت ها در شرکت های خودروساز با فاصله زیادی در بازار به فروش میرسد اما مشتریان بی نظمی بازار را هم متوجه خودروساز می خوانند. با این حال گروه دوم خواهان ثبات همین شرایط هستند به طوریکه با ثبات قیمتی در شرکتهای خودروساز، نابسامانی تولید را متوجه مدیران آن می دانند و نابسامانی در بازار را به دلالان نسبت می دهند. این دسته خواهان آن هستند که دولت را طرفدار و همراه مشتریان بخوانند تا طرفدار خودروسازان. این نوع رفتار در عالم سیاست به رفتارهای پوپولیستی معروف است و بعضی از سیاست گذاران کشورمان را درگیر کرده است.

روند تعیین قیمت

در صنعتی که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت نباشد مراجع زیادی برای قیمت گذاری دست و پا می زنند.از سال ۹۱ و همراه با اظهارنظر معروف رئیس جمهور وقت که بیان کرد « پراید کیلویی چند» شورای رقابت با توجه به افزایش قیمت ها بعنوان مرجع قیمت گذاری خودرو شناخته شد. حال این که این شورا با مخالفت سیاست گذاران خودرویی بالاخره با اوج گیری تحریم های ثانویه از قیمت گذاری حذف شد. به این ترتیب در دولت دوازدهم با حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همینطور ستاد تنظیم بازار وظیفه این شورا را در تعیین قیمت ها به عهده گرفتند.

این دو نهاد قیمت گذاری اگر چه برخلاف شورای رقابت سازوکار مشخصی در تعیین قیمت ها اعلام نکردند ولی در همان ابتدا معلوم بود که بر اساس سیاست های وزارت صمت و خواست خودروسازان در حرکت هستند. وزارت صنعت از آغاز دولت یازدهم در پی حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو بود این در شرایطی است که در دوره محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت سرانجام شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه رأی به حذف این شورا از سیستم قیمت گذاری خودرو داد. البته شورای هماهنگی خواهان حذف کامل شورای رقابت نبود و در مصوبه خود اشاره داشت که« از این پس شورای رقابت دخل و تصرفی در قیمت گذاری کالاها من جمله اتومبیل نخواهد داشت و تنها میتواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت ها را تعیین و تصویب خواهد کرد.»

به این ترتیب طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، شورای رقابت تنها پیشنهاددهنده قیمت های خودرو بود، این در شرایطی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تفسیری متفاوت از مصوبه سران، شورای رقابت را کلا از حیطه قیمت گذاری خودرو حذف و سازمان حمایت را جایگزین آن کرد. اما آنچه پس از تفسیر وزارت صمت مبنی بر خروج شورای رقابت از تعیین قیمت ها پراهمیت بنظر میرسد این است که پس از تصمیم اتخاذ شده از طرف مسئولان صنعتی، هیچ نهاد یا سازمانی و حتی شورای هماهنگی سران سه قوه معترض تصمیم وزارت در واگذاری تعیین قیمت به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار و همچنین حذف شورای رقابت نشدند.

با این شرایط اما پس از تفسیر وزارت صنعت، شورای رقابت خود دست بکار شد و با شکایت بردن به سازمان بازرسی کل کشور ، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همینطور دیگر نهادهای قضایی خواهان بازگشت حقوقی شد که با تفسیر وزارت صنعت از نظر این شورا ضایع شده بود. در هر صورت آنچه مشخص است مراجع قضایی در نهایت رأی به بازگشت شورای رقابت به روند قیمت گذاری خودرو البته در حد پیشنهاد دهنده داد. حالا هم این شورا در جلسه ستاد تنظیم بازار در سال جدید شرکت کرده تا پیشنهاد دهنده روند قیمت گذاری خودرو باشد.آنچه معلوم است این شورا دیگر مرجع اصلی تعیین قیمت ها نیست و تنها بعنوان پیشنهاد دهنده در کنار اعضای ستاد تنظیم بازار به قیمت گذاری می پردازد.

مسیرهای پیش روی قیمت گذاری 

با مختصر پیشینه ای که از قیمت گذاری خودرو طی یک دهه گذشته یادآور شدیم، به سناریوهایی می پردازیم که ممکن است مسیر قیمت گذاری خودرو در سال جدید را دستخوش تغییر و تحولات کند.

آنچه مشخص است فزونی قیمت تمام شده خودرو در خطوط تولید شرکت های خودروساز در سال جدید با توجه به افزایش هزینه های تولید اجتناب ناپذیر است و تنها اتفاقی که میتواند جلوی این افزایش قیمت را بگیرد تدوام حضور دولت در فرآیند قیمت گذاری یا همان ارزش گذاری دستوری است.

همان طور که اشاره شد بدون تردید فزونی قیمت تمام شده خودرو در امسال اتفاق خواهد افتاد علت این مساله را میتوان در افزایش هزینه های مرتبط با تولید در شرکت های خودروساز جستجو کرد.

در این بین هزینه های حقوق و دستمزد پرسنل خودروسازان که به صورت سنتی در ابتدای سال تعیین تکلیف می شود و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور همواره روندی صعودی دارد یکی از قسمت های تاثیرگذار بر قیمت تمام شده خودرو است. در کنار افزایش هزینه حقوق و دستمزد پرسنل نرخ ارز هم روی قیمت تمام شده خودرو تأثير به سزایی دارد. درحال حاضر خودروهای پرتیراژ کشور هم برای تولید نیازمند واردات بعضی از قطعات هستند. ارزبری محصولات خودروسازان نشان دهنده تاثیرپذیری تولیدات این شرکت ها از نرخ ارز است.

مقایسه ای بین نرخ ارز در سال پیش و امسال نشانگر روند تصاعدی آن است و با توجه به اینکه چشم انداز اقتصادی کشور آنقدر روشن نیست بنظر می رسد در بهترین حالت می توانیم امیدوار باشیم نرخ ارز بیش از این افزایشی نشود البته اتفاقی که با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران به نظر نمی رسد امکان تحقق داشته باشد.

به این ترتیب فزونی هزینه حقوق و دستمزد کارکنان بنگاه های فعال در زنجیره تولید خودرو و همچنین افزایش قیمت ارز دو نمونه دم دستی هستند که نشان می دهد امکان تولید خودرو با قیمت های پارسال ( هر چند در سال گذشته هم خودرو سازان محصولات خویش را با ضرر تولید می کردند و این مسئله را میتوان از عمیق تر شدن چاه زیان انباشته آن ها متوجه شد) وجود ندارد مگر این که دولت هم چنان بخواهد در فرآیند قیمت گذاری محصولات شرکت های خودروساز حضور فعال داشته باشد و قیمت ها را به خودروسازان دیکته کند.

تا اینجای کار افزایش قیمت تمام شده خودرو در شرکت های خودروساز با توجه به افزایش هزینه های تولید غیر قابل اجتناب است حال به سراغ دولت می رویم تا ببینیم با این مسئله به چه صورت برخورد می کند.

دولت سه راه پیش رو دارد:راه اول اصرار بر شیوه قیمت گذاری دستوری است. در واقع دولت فعلی با توجه به اینکه در سال پایانی خود قرار دارد بعید به نظر میرسد حاضر باشد سکه آزادسازی قیمت خودرو به نام او ضرب شود بدین ترتیب به دنبال این است که با همین شیوه فعلی در پروسه قیمت گذاری خودرو حضور داشته باشد و تصمیم گیری در این زمینه را به دولت بعدی واگذار کند( اتفاقی که در دولت های قبلی هم شاهد آن بودیم).

مسیر دیگری که دولت در این زمینه میتواند در پیش بگیرد افزایش اندک نرخ خودرو است. در این حالت در واقع دولت با افزایش اندک قیمت خودرو موافقت می کند البته این افزایش قیمت به میزانی نیست که افزایش قیمت تمام شده خودرو بعلاوه حاشیه سود مطمئن برای شرکت های خودروساز را تامین کند. در بهترین حالت سرعت گیر کوچکی در جاده زیان انباشته خودروسازان ایجاد می کند تا آن ها با سرعت بالا در این جاده حرکت نکنند و میزان زیان انباشته آنها اندکی تقلیل یابد. مسیر سوم که میتواند مدنظر دولت باشد آزاد سازی قیمت خودرو است. در این مسیر دولت قیمت خودرو را تعیین نمی کند بلکه این مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار است که قیمت محصولات شرکت های خودروساز را تعیین می کند. البته انتخاب این مسیر با توجه به اینکه دولت سال پایانی خود را سپری می کند چندان محلی از اعراب ندارد و بسیار بعید است که سیاست گذار کلان خودرو حتی به این مسیر بیندیشد؛ چه برسد به اینکه تصمیم بگیرد آنرا عملیاتی کند.

بنابراین پیش بینی می شود دولت در امسال در گام اول به تداوم حضور در پروسه تعیین قیمت خودرو و قیمت گذاری دستوری بیندیشد و درصورتی که اوضاع خودروسازان را بحرانی تصور کند( که بحرانی است) با افزایش اندک قیمت خودرو در سال جاری موافقت کند.