به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری؛ در آخرین جلسه شورای‌عالی کار، تکلیف میزان افزایش دستمزد کارگران با رأی نمایندگان دولت و کارفرما و بدون توافق جامع با طرف کارگری به تصویب رسید و زمینه را برای تداوم حواشی فریزمزدی و جلوگیری از جبران خرید کارگران مهیا کرد. در این جلسه طرف کارگری خواستار نزدیک‌شدن حداقل حقوق کارگری به حداقل هزینه معیشت بود؛ اما طرف کارفرمایی که از بحث فریزمزدی طرفداری می‌کرد، در نهایت با افزایش 21درصدی حقوق و اضافه‌کردن مبلغ مزایا موافقت کرد و همین مسئله باعث شد همچنان فاصله مزد و معیشت قشر کارگر پایدار بماند.
بر اساس مصوبه اخیر شورای‌عالی کار، حداقل حقوق کارگران مشمول قانون کار در سال‌جاری یک‌میلیون و ۸۳۵هزار و ۴۲۷تومان تعیین شد که نسبت به سال قبل 21درصد افزایش دارد. همچنین طبق این مصوبه، مبلغ بن کارگری با 110درصد افزایش به 400هزار تومان افزایش پیدا کرده و پیشنهاد افزایش بن مسکن کارگری از 100هزار تومان به 200هزار تومان نیز مطرح شده که البته اعمال آن در فیش حقوق کارگران نیازمند تصویب هیأت وزیران است. افزایش دستمزد کارگران از مسیر بالابردن مبلغ مزایا یکی از نکات مورد اعتراض طرف کارگری در این مصوبه بود و مقاومت طرف‌های دولتی و کارفرمایی در برابر تغییر این رویه باعث شد آنها از ادامه حضور در جلسه خودداری کنند؛ زیرا به اعتقاد نمایندگان کارگری، بخش قابل‌توجهی از کارگران حداقلی‌بگیر هستند و مزایای مورد نظر قانون کار را دریافت نمی‌کنند، در نتیجه حتی اگر حقوق کارگری با افزایش مزایا بالا برود، باز هم بخش زیادی از کارگران کمترین رقم را دریافت خواهند کرد.
دعوای حقوق 2.8 میلیون تومانی
در جلسه اخیر شورای‌عالی کار، طرف کارگری به استناد توافق شرکای اجتماعی بر رقم 4میلیون و 940هزارتومانی برای سبد معیشت، خواستار افزایش حداقل مزد متناسب با افزایش هزینه معیشت بود و درنهایت حتی به افزایش حداقل دستمزد به 2.8میلیون تومان نیز رضایت داد تا کف حقوق کارگران هم مانند کارمندان روی این رقم بسته شود که البته مورد قبول شرکای اجتماعی واقع نشد. البته بعد از اتمام جلسه، طرف کارفرمایی مدعی شد با مصوبه اخیر، کف حقوق کارگران به 2.8میلیون تومان افزایش یافته و حتی برخی کارشناسان اقتصادی نیز با دمیدن در این ادعا اعلام کردند عملاً هیچ کارگری کمتر از 2.8میلیون تومان دریافتی ندارد؛ درحالی‌که حتی دریافتی یک کارگر حداقلی‌بگیر دارای 2فرزند، به‌شرط دریافت 367هزار تومان حق اولاد، 400هزار تومان بن کارگری و 100هزار تومان حق مسکن همچنان به 2.8میلیون تومان نمی‌رسد و فقط با افزایش 100هزارتومانی بن مسکن می‌تواند چنین رقمی را دریافت کند که فقط 36درصد بیش از رقمی است که در سال گذشته دریافت می‌کرده است. البته طرف کارفرمایی هم به مصوبه مزد99 انتقاد دارد؛ چنان‌که اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار می‌گوید: «حقوق کارگران با احتساب حق سنوات، بن کارگری، حق مسکن و عیدی و پاداش آخر سال، ماهانه 3میلیون و 336هزار تومان است و نسبت به نرخ تورم انتظاری سال99 که 18درصد برآورد می‌شود، افزایش چشمگیری داشته است.» حتی آهنی‌ها افزایش 21درصدی حداقل حقوق کارگری را نیز قانون و مورد توافق همه طرف‌ها می‌داند و اعلام می‌کند: همین میزان افزایش رقم دستمزد نیز مورد نقد بخشی از کارفرمایان قرار گرفته و می‌گویند توان تأمین همین 21درصد را نیز ندارند.
شکاف مزد و معیشت؛ 2.3 میلیون تومان
طبق قانون کار، حقوق کارگران باید با توجه به نرخ تورم رسمی و هزینه معیشت خانوار کارگری تعیین شود؛ اما در تعیین مزد سال99 کارگران به رشد هزینه معیشت توجهی نشد و فقط حداقل نرخ تورم ملاک افزایش دستمزد قرار گرفت.
در شرایطی که مرکز آمار ایران نرخ تورم سال98 را 34.8درصد اعلام کرده و کارشناسان تورم انتظاری سال‌جاری را 41درصد پیش‌بینی می‌کنند، حداقل مزد99 کارگران 21درصد افزایش پیدا کرده و حتی با احتساب مزایا نیز افزایش آن از 29درصد فراتر نمی‌رود؛ درحالی‌که حداقل هزینه معیشت کارگری در طول یک‌سال گذشته 31.4درصد رشد داشته و به افزایش شکاف میان مزد و هزینه کارگران دامن زده است. طبق توافق شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار، سبد معیشت یک خانوار 3.3نفره کارگری در اسفند98 معادل 4میلیون و 940هزار تومان تعیین شده؛ یعنی اگر این خانوار را یک کارگر حداقلی‌بگیر اداره کند، فقط 53درصد از مخارج آن با حقوق و مزایای کارگری تأمین می‌شود و 47درصد از هزینه معیشت معادل 2میلیون و 360هزار تومان بی‌پاسخ می‌ماند.
کارگران چند دلار حقوق می‌گیرند؟
در شرایطی که تعیین دستمزد با توجه به هزینه معیشت باوجود اصرار طرف کارگری مدنظر شورای‌عالی کار و به‌ویژه نمایندگان کارفرمایی قرار نمی‌گیرد، محاسبه حقوق دریافتی کارگران به ارزهای معتبر خارجی خصوصا دلار می‌تواند از بحرانی که تورم برای معیشت کارگری ایجاد کرده پرده بردارد. در حقیقت با توجه به اینکه قیمت‌ها در اقتصاد ایران همبستگی بالایی دارند و کارفرمایان نیز در قیمت‌گذاری تولیدات خود همواره قیمت دلار را ملاک قرار می‌دهند، تطبیق دستمزد ریالی کارگر با ارزش دلاری آن قادر است نمایی به نسبت روشن از تحولات هزینه‌ای و تغییرات قدرت خرید کارگران را به تصویر بکشد.
در شرایط فعلی کف قیمت دلار در بازار تهران 16هزار تومان است که با مدنظر قرار دادن این رقم می‌توان گفت حداقل حقوق قانون کار در فروردین‌ماه معادل کمتر از 115دلار است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل حقوق کارگران در سال96 معادل 230دلار و در سال89 معادل 290دلار بوده است. بر اساس این محاسبات، در فروردین‌ماه99، حقوق کارگرانی که همه مزایا و بن‌های مصوب قانون کار را نیز دریافت می‌کنند از 145دلار فراتر نمی‌رود و حقوق و مزایای کامل یک کارگر با حق اولاد 2فرزند نیز فقط 168دلار ارزش دارد. جالب اینجاست حتی به فرض اینکه با فرمول کارفرمایان، حقوق و مزایای یک کارگر متأهل با 2فرزند با احتساب عیدی و پاداش آخر سال 3میلیون و 336هزار تومان درنظر گرفته شود، باز هم معادل دلاری این دستمزد از 208دلار فراتر نخواهد رفت و همچنان قدرت خرید آن از حداقل حقوق سال96 کمتر است.