به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از ایسنا : تاکنون با اعتباری که از محل اعتبارات بانکی، بودجه‌ای و ارزی تامین شده، رقمی نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای توزیع بسته حمایتی کرونا پیش بینی شده است که از کانال تسهیلات بانکی و یا کمک‌های بلاعوض در اختیار گروه‌های هدف قرار میگیرد.
به دنبال شیوع ویروس کرونا، حدود دو ماهی است که کشور ما هم در وضعیت خاصی بوده و بخش‌های مختلف به ویژه اقتصادی تحت تاثیر قرار دارد؛ به طوری که کسب و کارها در اغلب موارد تعطیل و یا با کاهش قابل توجه درآمد مواجه شدند. از این رو با توجه به الزام حمایت دولت از اقشار آسیب پذیر و کسب و کارها، بسته حمایتی با چند گزینه پیش بینی شد و به تدریج در دستور کار قرار گرفت.
اما برای تامین هزینه بسته حمایتی از منابع بانکی، بودجه دولت و صندوق توسعه ملی استفاده می‌شود که به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و عمده آن از محل بانکهاست.
تعویق اقساط به مدت ۳ ماه
این در حالی است که در اولین مصوبات قرار بر این شد تا تمهیداتی برای مشتریان بانک‌ها و تسهیلات گیرندگان فراهم شود که در این روز‌ها با کاهش درآمد، پرداخت اقساط وام برایشان سخت شده است.
بر این اساس برای صاحبان کسب‌وکار‌ها به ویژه کسب‌وکار‌های کوچک که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا متضرر و با مشکلات مالی مواجه شده‌اند، پیش بینی شد که اقساط وام اشخاص حقیقی و حقوقی، به مدت سه ماه از اسفند تا اردیبهشت ماه به تعویق افتد، همچنین اقساط وام‌های قرض‌الحسنه کلیه اشخاص نیز شامل این طرح می‌شود.
عدم تعلیق خدمات به صاحبان چک برگشتی.
اما کاهش و حتی توقف درآمد و متضرر شدن اصناف موجب نگرانی آن‌ها بابت برگشت چک هایشان شد که در این رابطه نیز بانک مرکزی تصمیم گرفت در راستای حمایت از صاحبان چک، افرادی که چک‌های آن‌ها از اسفند تا پایان اردیبهشت سال برگشت می‌خورد، از دریافت خدمات بانکی محروم نشوند، این در حالی است که در شرایط عادی برای صاحبان چک‌های برگشتی خدمات بانکی ارائه نمی‌شود. البته اصناف خواستار این بودند که در این مدت چک‌های آن‌ها در بانک برگشت نخورد که این موضوع با توجه به اینکه باید حقوق دو طرف صادرکننده و ذینفع چک حفظ می‌شد، مورد پذیرش قرار نگرفت.
وام یک تا دو میلیونی ۴ درصدی اصناف و ۱۲ درصدی یارانه بگیران.
اما در بسته حمایتی برای اقشار آسیب پذیر دو نوع وام نیز پیش بینی شد که از محل ۷۵ هزار میلیارد تومان اعتباری بود که بانک مرکزی از محل منابع بانک‌ها و کاهش ذخیر قانونی آن‌ها پیش بینی کرد.
بر این اساس در مرحله اول قرار شد تا به حدود چهار میلیون نفر از کسب و کار‌های آسیب دیده تسهیلات یک تا دو میلیون تومانی با سود ۴ درصد اختصاص پیدا کند که البته سود کلی ۱۲ درصد بوده و هشت درصد آن را دولت تقبل می‌کند.
بعد از مدتی بانک مرکزی پیشنهاد وام یک میلیونی با سود ۱۲ درصد به حدود ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر (حدود۷۸ میلیون نفر) را مطرح کرد که مصوب شد و قرار است به این خانوار‌ها در صورت اعلام تقاضا در سامانه‌ای که دولت تعریف می‌کند، پرداخت شود.
هر دو تسهیلات چهار درصدی اصناف و ۱۲ درصدی یارانه بگیران به حساب یارانه آن‌ها واریز می‌شود و بعد از حدود چهار ماه تنفس به مدت ۲۴ ماه از حساب آن‌ها کسر خواهد شد.
کمک ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی برای فاقد درآمد‌ها
کمک دیگری که به عنوان پرداخت نقدی و بلاعوض پیش بینی شد، منابعی از محل بودجه دولت است که به حدود ۱.۵ میلیون خانوار فاقد هیچ گونه درآمدی پرداخت می‌شود؛ به طوری که به تناسب بعد خانوار بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان طی چهار مرحله به حساب یارانه آن‌ها واریز می‌شود که برای خانوار تک نفره ۲۰۰ هزار تومان، دو نفره ۳۰۰ هزار تومان، سه نفره ۴۰۰ هزار تومان، چهار نفره ۵۰۰ هزار و پنج نفره و بالاتر ۶۰۰ هزار تومان است.
هزینه پرداخت این بسته حمایتی در هر ماه بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان است که در مجموع به ۱۳۵۰ میلیارد تومان در چهار ماه پیش بینی شده می‌رسد.
پرداخت‌هایی برای نظام سلامت
اما با شیوع ویروس کرونا تامین هزینه‌های مربوطه به ویژه در حوزه بهداشت و درمان موضوعی بود که به طور خاص تامین آن متوجه دولت است و طبق آماری که در مدت اخیر اعلام شد تا مرز ۴۰۰۰ میلیارد تومان از منابع دولت به نظام سلامت اختصاص یافته که در بخش‌های مختلف از جمله ستاد ملی کرونا، دانشگاه علوم پزشکی و بیمه سلامت بوده است.
کمک یک میلیارد دلاری از ذخایر ارزی
در کنار منابعی که از محل بانک‌ها و بودجه دولت برای تامین هزینه بسته حمایتی کرونا و سایر هزینه‌های آن مورد استفاده قرار میگیرد، کمک از صندوق توسعه ملی نیز در دستور کار قرار گرفت.
این در حالی است که با توجه به هزینه سنگین کرونا و از سویی وضعیت درآمدی دولت، از مدتی پیش بحث‌هایی درباره تامین هزینه از محل صندوق توسعه ملی وجود داشت و پیشنهاداتی نیز مطرح شد، تا اینکه رئیس جمهور طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری، خواستار برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای بخش بهداشت و درمان و همچنین تامین هزینه بیمه بیکاری شد که در نهایت رهبری نیز با این درخواست موافقت کردند.
با امکان برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، بانک مرکز معادل ریالی این منابع را در اختیار دولت قرار میدهد و با توجه به اینکه با نرخ بازار نیما به ریال تبدیل خواهد شد و در حال حاضر نرخ نیمایی به حدود ۱۴ هزار تومان می‌رسد، حداقل مبلغ حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار خواهد داد.