به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، پس از پایان تعطیلات نوروز مهمترین موضوعی که میان مسئولان سطح اول کشور مورد اختلاف قرار داشته، چگونگی و زمان بازگشت به کار واحدهای تولیدی و صنفی است، به طوری که وزیر بهداشت مخالف شروع مجدد هر نوع فعالیت اقتصادی در فرودین بود، اما با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت و موافقت رئیس جمهوری فعالیت بنگاه های تولیدی از 20 فروردین ماه از سر گرفته شد و قرار شده از 23 فروردین در استان ها و از 30 فروردین در تهران واحدهای صنفی نیز با رعایت پروتکل های بهداشتی فعالیت خود را آغاز کنند که رئیس جمهوری با طرح عنوان فاصله گذاری هوشمند خواستاری اجرای پلکانی آنها شده تا ابتدا مشاغل ضروری تر فعالیت خود را از سر بگیرند، با این حال این سیاست موافقان و مخالفانی دارد و برخی معتقدند قرنطینه همچنان باید ادامه می یافت. از طرف دیگر بسیاری از فعالان بخش خصوصی نسبت به اجرای بسته های حمایتی دولت برای بنگاه های اقتصادی خوشبین نیستند و می گویند دولت منابعی ندارد، از این رو باید مشکلات اصلی و ساختاری اقتصاد را باید برطرف کند.

 عضو ستاد مقابله با کرونای اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در دنیا اقتصاد های بزرگ در نتیجه شیوع ویروس کرونا آسیب زیادی دیده اند، گفت: در حال حاضر شرکت های گردشگری و خدماتی در ایران بخاطر کرونا آسیب دیده اند و دولت حمایت های تسهیلاتی از جمله اختصاص 75 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی و 10 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی به کسب و کارهای آسیب دیده را وعده داده، از همین رو اتاق بازرگانی نیز به کمک اصناف اطلاعات شرکت ها را همچون تعداد شاغلان و میزان تولید واحد تولیدی قبل و بعد از شیوع کرونا و ... را جمع آوری و به ستاد مقابله با کرونا ارائه می کند تا بر مبنای آن تسهیلات توزیع شود.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی درباره اختلاف وزارت بهداشت با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای آغاز فعالیت های تولیدی گفت: در بخشنامه ای قائم مقام صنعت اعلام کرده بود که بر مبنای آن واحدهای تولیدی می توانستند از 16 فروردین کار خود را شروع کنند و وزارت بهداشت اعلام کرد که اگر این اتفاق بیفتد زنجیره شیوع کرونا قطع نمی شود، اما در واقع دو موضوع مورد بحث این دو وزارتخانه متفاوت بود، زیرا وزارت بهداشت منظورش واحدهای صنفی بود، اما در بخشنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت منظور واحدهای تولیدی بوده است و البته باید توجه داشت که جان آدم ها مهمتر از همه چیز است و از طرف دیگر تولید نیز برای معیشت مردم ضروری است، از این رو باید با در نظر گرفتن پروتکل بهداشتی برای واحدهای تولیدی فعالیت ها آغاز می شد.

او با تاکید بر اینکه مصوبات ستاد مقابله با کرونا که برابر با شورای امنیت ملی است، تصریح کرد: باز شدن واحدهای صنفی به تصمیم ستاد مقابله به کرونا بستگی دارد که قبلا اعلام کرده اند از 23 فروردین به صورت هوشمندانه و با اولویت بازگشایی می شوند. 

دولت مشکلات اقتصادی را پایه ای رفع کند

در حال حاضر بخشی از تصمیمات مربوط به فعالیت بنگاه های اقتصادی مبتنی بر وضعیت کرونا در کشور است، هرچند دولت اعلام کرده آنها می توانند در تاریخ مشخص فعالیت خود را از سر بگیرند، اما بسته بودن مرزها، مشکل مبادلات مالی و ... هنوز بر سر راه فعالیت واحدهای صادرات محور وجود دارد.

رئیس سابق کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه هم اکنون شیوع کرونا شرایطی را ایجاد کرده که مدیران بنگاه های اقتصادی نمی توانند تصمیمی بگیرند، گفت: قبل از کرونا مشکلاتی در اقتصاد کشور وجود داشت و ارتباطات مالی و تجاری تحت تاثیر تحریم ها محدود بود و بنگاه های اقتصادی با رکود دست به گریبان بودند و بعد از شیوع کرونا مشکلات بنگاه ها بیشتر شده است، هرچند دولت بسته های حمایتی برای رفع مشکل بنگاه ها اعلام کرده، اما این موضوع بیشتر شبیه یک شوی تبلیغاتی است، زیرا از یک طرف درآمدهای نفتی دولت کاهش یافته و تعطیلی و رکود اخیر نیز باعث می شود که درآمدهای مالیاتی کشور به عنوان منبع اصلی درآمد بودجه کاهش قابل ملاحظه ای پیدا کند. همچنین فعالیت بخش گردشگری نیز که درآمدهای ارزی برای کشور داشت متوقف شده، حال در چنین شرایطی آیا دولت توان پرداخت تسهیلات دارد؟ براساس این واقعیت ها به نظر می رسد بسته های حمایتی بیشتر یک تبلیغات برای دلگرمی مردم است.

مهدی پور قاضی افزود: دولت اگر به دنبال عبور از مشکلات اقتصادی است باید فضای کسب و کار را بهبود ببخشد، مشکلات ارزی کشور را حل کند و اقداماتی در زمینه تسهیل روابط تجاری و مبادلات بانکی به وجود آورد تا اقتصاد کشور به صورت اساسی از مشکلات رهایی یابد.

مشکلات اقتصادی ایران فراتر از شیوع کرونا

در شرایط کنونی مشکلات اقتصادی کشور ناشی از کرونا موقتی است و در نهایت بنگاه های تولیدی فعالیت خود را با ظرفیت قبلی از سر می گیرند، اما رفع موانع اقتصادی نیازمند استراتژی منسجم است که تاکنون چنین برنامه ای در کشور تدوین نشده است.

عضو کمیسیون کسب و کار اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج گفت: با توجه به اینکه نفت در بودجه 99 با قیمت 50 دلار در نظر گرفته شده و الان کمتر از نصف این قیمت است، گفت: دولت به طور قطع در سال 99 با مشکل بودجه ای مواجه می شود که برای جبران کسری درآمد خود دست به اقداماتی همچون چاپ اسکناس خواهد زد که به افزایش نقدینگی و تورم منجر می شود، از این رو به نظر می رسد، علاوه بر این کاهش تولید و تجارت نیز تورم بالایی را به کشور تحمیل خواهد کرد.

علی موحد افزود: پیش از کرونا نیز وضعیت اقتصاد ایران بسیار بد بود و از آنجایی که ارتباط اقتصاد ایران با بازار جهانی قطع شده و ایران در فهرست سیاه اف ای تی اف قرار گرفته روند سرمایه گذاری در کشور نیز تحت تاثیر قرار گرفته و حتی ممکن است همین درخواست دریافت کمک 5 میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول نیز زیر سایه لیست سیاه اف ای تی اف با چالش روبرو  شود.

او با تاکید بر اینکه دولت باید با تصویب اف ای تی اف بهانه جویی را از دشمنان می گرفت، اظهار کرد: وقتی سال گذشته سیاست منسجمی در زمینه اقتصاد در نظر گرفته نشد و همچنان موضوع پذیرش پروتکل اف ای تی اف با بی تصمیمی مواجه شد، این پیش بینی را تقویت می کند که معاندان از اف ای تی اف به عنوان ابزاری برای محدود کردن اقتصاد ایران استفاده کنند دور از انتظار نیست، بنابراین نمی توان گفت تمام مشکلات اقتصادی که امروز در کشور بروز کرده ناشی از تحریم هاست، زیرا زمینه بروز بخشی از این مشکلات در کشور ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، این روزها اقتصاد نفتی ایران بیش از اینکه به نفت وابسته باشد به درآمد حاصل از عوارض صادرات کالاهای غیرنفتی، مالیات و ... وابسته است و شیوع ویروس کرونا در سطح گسترده عملا درآمدهای بودجه ای سال آینده کشور را مورد تهدید قرار داده، از طرف دیگر بنگاه های دولتی نیز در آستانه آسیب جدی قرار گرفته اند، از این رو کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی که دولت با مشکل اعتبار مواجه است به جای شعارهای تبلیغاتی دولت باید اقداماتی در زمینه رفع مشکلات تحریمی، نوسانات ارزی و...اجرا کند.