بورس تهران نخستین روز کاری پس از تعطیلات نوروزی را با رکوردشکنی در سه سطح پشت سر گذاشت. در این روز، شاخص کل سهام جهش بی سابقه ۲۰ کانالی را تجربه کرد و برای اولین بار در تاریخ به ارتفاع ۵۶۷ هزار واحد دست یافت. در کنار تشکیل صف های انبوه خرید و رشد همه جانبه قیمت ها، در انتقال مالکیت سهام بین سهامداران بزرگ یا حقوقی و سهامداران خُرد یا حقیقی شاهد رکورد دیگری بودیم. به بیان دقیق تر ، در این روز حدود هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان سهم به مالکیت سهامداران حقیقی درآمد. چنین حدی از مشارکت از طرف سهامداران حقیقی در تاریخ فعالیت بورس تهران سابقه نداشته است.
چند عامل عمده را میتوان در شکل گیری جبهه قدرتمند تقاضای سهام طی روز گذشته موثر دانست که در بین آن ها، جهش قيمت جهانی نفت تأثير شایان توجهی داشت. قیمت نفت در بازار جهانی در دو روز پایانی هفته قبل با دریافت سیگنال هایی مبتنی بر رفع تخاصم نفتی عربستان و روسیه بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت. البته، سیطره فضای تورمی بر بازار سهام، در پی تداوم تحریم ها و محدودیت فعالیت های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا (corona) و نهایتا ارائه بسته پولی از طرف بانک مرکزی هم چنان بعنوان مولفه هایی که انتظارات تورمی را تشدید نموده اند ، بر عطش خریداران سهام افزودند.
۳ رکورد بورس بعد از تعطیلات
بورس تهران در اولین روز کاری پس از تعطیلات نوروز به رکورد دیگری دست یافت. در این روز، شاخص کل در اثر رشد همه جانبه تقاضا و شکل گیری صف های طولانی خرید برای تقریباً تمام سهم های بورسی ۲۰ کانال دیگر به ارتفاع خود افزود و ضمن عبور از سقف قبلی، برای اولین بار در تاریخ به کانال ۵۶۷ هزار واحد دست یافت. جهش ۶/ ۳ درصدی شاخص کل درحالی رقم خورد که شاخص هم وزن افزایشی معادل ۳ درصد را رقم زد. به نظر می رسد تحولات بازار جهانی و جهش بهای نفت در دو روز پایانی هفته قبل تأثير تعیین کننده ای در آرایش معامله گران بورسی طی روز گذشته داشته است.
در عین حال، عزم سیاست گذار پولی به قصد حمایت از اقتصاد و« جهش تولید» عامل دیگری است که به نظر می آید چشمانداز کل بازارهای دارایی از جمله سهام را با تورم بیشتر مواجه کرده است. در واقع ، تحرکات بازارها نشان می دهد که سیاست های تورم زا هم چنان بر تبعات رکودی ناشی از شیوع کرونا غلبه و افسار قیمت ها را در سطح وسیعی از اقتصاد در دست خود دارد.
مختصات بورس در قله جدید
بازار سهام معاملات سال جدید را برخلاف تلاطم بازار جهانی و همچنین نگرانی از اثرات نامشخص شیوع کرونا (corona) بر مدار صعودی دنبال کرد و توانست ریزش های مکرر روزهای پایانی سال قبل را جبران کند. شاخص کل سرانجام روز گذشته نه تنها رکورد قبلی را با قدرت شکست، بلکه توانست در جهشی ۲۰ کانالی به سطح بی سابقه ۵۶۷ هزار واحدی دست یابد. به عبارت دقیق تر ، شاخص کل دیروز علاوه بر اینکه توانست ضمن رشد ۱۹ هزار و ۸۹۴ واحدی، در ارتفاع جدیدی بایستد، بیشترین رشد مقداری خود را هم به ثبت رساند. به لحاظ درصدی هم شاهد جهش ۶/ ۳ درصدی شاخص کل بودیم که در روزهای گذشته رخ نداده بود.
نماگر اصلی بورس تهران، پيشتر ، یعنی در نیمه اسفند ماه، تا سطح ۵۵۵ هزار واحد هم پیش آمده بود اما سقوط ناگهانی قيمت نفت و وقوع سریع ترین ریزش ها بازارهای سهام جهانی، بورس تهران را نهایتا برای یک هفته مغلوب موج های بی امان عرضه کرد. اما همان طور که انتظار می رفت پس از فروکش فشار فروش ناشی از تسویه اعتبارت آخر سال، متقاضیان به چرخه معاملات پیوستند و در اولین روزهای کاری سال هیجان ناشی از رکود به هیجان معطوف به تورم تبدیل شد و به این ترتیب، در محدودیت معاملاتی سایر بازارهای رقیب، سهام بار دیگر در اولویت سرمایه گذاران قرار گرفت.
اما رکوردهای بورس طی روز گذشته فقط به رکوردزنی شاخص منحصر نشد، بلکه سرمایه گذاران خرد یا همان فعالان حقیقی بازار آنقدر مشارکتی در سمت خرید نشان دادند که در تاریخ بورس تهران سابقه ای نداشته است. در واقع ، در جریان دادوستدهای روز گذشته مالکیت ۱۱۴۵ میلیارد تومان از سهام بورسی از پرتفوی فعالان حقوقی بازار خارج و به دست سهامداران حقیقی سپرده شد. این رقم تا پیش از معاملات دیروز، در بهترین حالت و در روزهای اوج خوش بینی و مشارکت معامله گران( در ۲۲ دی ماه ۹۸) به سطح ۹۴۵ میلیارد تومان می رسید. چنین حدی از مشارکت در خرید( تغییر مالکیت ۱۱۴۵ میلیارد تومانی در بورس) آن هم از سوی سرمایه گذاران حقیقی درحالی رقم می خورد که تا همین یکسال قبل، جابه جایی کل سهام در اعدادی بالای هزار میلیارد تومان اتفاقی بس نادر بود. اما اکنون نه تنها ارزش معاملات خرد بورس به رکورد ۵ هزار میلیارد تومان رسیده بلکه ميزان مشارکت فعالان حقیقی به نحو چشمگیری افزایش یافته است.
نکته دیگر در معاملات روز گذشته عقب نشینی محسوس سمت عرضه بود. در این روز، ۴۷۷۵ میلیارد تومان سهم در سطح معاملات خرد بین فعالان بورسی دست به دست شد. این اتفاق در شرایطی رقم خورد که حدود ۲ هزار میلیارد تومان پول در پایان معاملات پشت صف های خرید ماند و مجال خرید سهم را نیافت. به عبارت دیگر، سه چهارم از نمادهای بورسی در پایان معاملات با صفوف خرید بکار خود پایان دادند. بنظر میرسد هم چنان که اشتها برای خرید سهام افزایش می یابد، فروشندگان هم میل کمتری به عرضه سهام و ذخیره سود دارند. این روند ادامه مسیر تقاضا در ایام نوروز است که رفته رفته قوت گرفت و تا روز گذشته هم در اوج ماند.
هجوم قیمت ها به سقف مجاز
هم زمان با تداوم روند صعودی قیمت ها طی روز گذشته معاملات تعداد زیادی از نمادهای بورسی در جریان معاملات به دلیل رشد بیش از ۲۰ درصدی قيمت از سوی نهاد ناظر متوقف شدند. این روند در روزهای قبل هم منجر به توقف معاملات نمادهای زیادی در بورس تهران شده بود. با وجود این، شدت و گستره تقاضا طی روز گذشته به اندازه ای بود که توقف نمادها عملا تاثیر زیادی بر حجم و ارزش معاملات نداشت و شاهد یکی از روزهای کم نظیر در بازار سهام از نظر جابه جایی سهام و رکوردشکنی در سطوح مختلف بودیم. حتی افزایش حجم مبنا برای طیف گسترده ای از سهام هم نتوانسته مانعی دربرابر رشد حداکثری قيمت میانگین موزون( قیمت پایانی) در برابر آخرین قیمت شود. سیاست گذار با اعمال حجم مبنای جدید گامی در جهت افزایش عمق معاملات برای ثبت رشد حداکثری قیمت پایانی برداشته بود. این گام که تصور می شد فرآیند رشد قیمت های پایانی را به تاخیر بیندازد و تداوم حرکت در مسیر صعودی با عمق بیشتر و شتاب کمتری صورت گیرد، طی روزهای اخیر به دلیل شدت بالای تقاضا به چشم نمی آید و در نتیجه، در ۵ روز کاری اخیر، شاهد توقف شمار زیادی از نمادهای معاملاتی در بورس و فرابورس بوده ایم.
نکته جالب توجه دیگر این بود که پس از پایان دادوستدهای دیروز، در بخش اطلاعیه های ناظر پیام هایی مبنی بر عدم تائید معاملات تعدادی از نمادها قرار گرفت. ناظر بازار دلیل عدم تایید معاملات این نمادها را« دلایل نظارتی» عنوان کرد. بطور کلی، در هفته های اخیر با افزایش مشارکت در معاملات سهام، شاهد چنین اتفاقاتی با بسامد بیشتر بوده ایم. علاوه بر تاخیر و اختلال در هسته مرکزی معاملات، مساله صف های طویل برای عرضه های اولیه اخیر و بروز شبهه رانت سفارش گذاری در جریان ثبت سفارش ها در بین محافل بورسی بیش از پیش مطرح شد. در مجموع بنظر میرسد ساختار فنی معاملات در مواجهه با این حد از مشارکت و ارسال سفارش های فزاینده ضعف های بیشتری نشان می دهد و نیاز به اقدام عاجل از سوی سیاست گذار برای رفع مشکلات در سامانه فنی و جلب اعتماد آحاد سرمایه گذاران و کاهش ریسک هایی از این دست دارد.
آشتی بزرگان در بازار نفت؟
روز قبل در بین صنایع بزرگ بازار، تحرکات عمده ای در سهام شرکت های پالایشگاهی بورس تهران رقم خورد. در واقع این صنعت بورسی نه تنها توانست بيش ترین میزان پول های خرد را جذب کند بلکه عنوان بالاترین میزان رشد متوسط قیمت را در بین گروههای بزرگ بازار به دست آورد. طی روز گذشته شاخص قیمت در این گروه در پی تشکیل صف های انبوه خرید ۸/ ۴ درصد رشد کرد. بنظر میرسد تغییر مسیر قيمت نفت و جهش بیش از ۲۵ درصد شاخص های نفتی در تحریک تقاضای عمومی سهام و مشخصا سهام این گروه نقش عمده ای داشته است. معمولا فعالان سهام بر اساس سنتی نانوشته با افت قیمت نفت از سهام پالایشی خارج و با رشد معنادار قيمت نفت اقدام به خریدهای گسترده در سهام این صنعت می کنند.
بازار جهانی که بیش از یک ماه با تلاطم های شدید و ریزش های مکرر قیمت ها دست و پنجه نرم می کرد ، در هفته گذشته، در حوزه نفت، سیمای نسبتا امیدوارکننده ای به نمایش گذاشت. شاخص های نفتی بعنوان یکی از علایم حیاتی اقتصاد جهان روند نگران کننده ای را طی این مدت در مسیر نزولی در پیش گرفته بودند و شرایط به گونه ای پیش رفت که عملا قيمت نفت در محدوده منفی( پایین تر از هزینه سرانه تولید) قرار گرفت. این وضعیت ناچار روسیه و عربستان را که برای حذف نفت شیل آمریکا وارد دوئل قیمتی شده بودند، دعوت به مصالحه برای جلوگیری از کاهش بیشتر قيمت نفت کرد. مهم ترین سیگنال در جهت کاهش اختلافات روسیه و عربستان در هفته گذشته توسط رییس جمهور آمریکا صادر شد. ترامپ پنجشنبه قبل طی توییتی اعلام امیدواری کرد که روسیه و عربستان برای حمایت از قیمت نفت بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون بشکه از تولیدات خود بکاهند و بازار طلای سیاه را که از شر ویروس کرونا در امان نبوده، نجات دهند. همین اتفاق سبب شد تا شاخص نفتی WTI که حدود دو هفته حول میانگین ۲۲ دلار نوسان می کرد ، در روزهای پنج شنبه و جمعه جهشی ۷ دلاری( معادل ۳۲ درصد) را ثبت کند و پس از حدود سه هفته به سطح ۲۹ دلار دست یابد. نفت برنت هم در روندی مشابه از سطح بسیار پایین ۲۶ دلار جدا شد و روز جمعه تا ارتفاع ۳۵ دلار بالا آمد. همین جهش نسبتا معنادار عاملی شد تا موج مضاعفی از تقاضا در بورس تهران، خاصه در سهام شرکت های پالایشگاهی رقم بخورد.
البته بهبود قیمت نفت در شرایطی رقم خورد که بازار فلزات و سایر کامودیتی ها همچنان تحت فشار است. از طرفی، سیگنال های مثبتی از سوی چین نظیر بازگشت شاخص PMI به بالای سطح ۵۰ واحد صادر می شود و از سوی دیگر در آمریکا در اتفاقی بی سابقه ۶/ ۶میلیون نفر اعلام بیکاری می کنند. همین سیگنال های دوگانه از سوی اقتصادهای بزرگ نشان دهنده تداوم وخامت اوضاع اقتصادی و عدم قطعیت هاست که البته از سوی فعالان بورس تهران نهایتا به تورم ترجمه می شود و به همین دلیل با روند بازار جهانی همسو نمی شود.
هجوم خوش خیالان یا بدبینی بورس بازان؟
با وجود تداوم مسیر صعودی سهام و دستیابی اغلب فعالان بورسی به سودهای چشمگیر، همچنان جمعی از تحلیلگران نسبت به این موج های گروهی خوشبین نیستند. از منظر این گروه جریانی از تقاضای پولی به سمت سهام سرازیر شده که اساسا تفکیکی اصطلاحا بنیادی بین سهم ها قائل نیست و بیشتر به اتکای گفتمان های تورمی حاکم بر اقتصاد سراسر کشور ، به سمت سهم های جامانده از رشد عمومی بازار هجوم برده است. در واقع ، از منظر این طیف از تحلیلگران، رقابت هایی سراسیمه و ناشی از التهابات غیربنیادی برای خرید سهام دیده می شود. از نگاه این گروه، معامله گران بازار چنان رفتار می کنند که گویی خروج از بحران کرونا و بازگشت به روال عادی کسب وکار واقعیتی قریب الوقوع است. در واقع گویی پشت این خریدها، خوش خیالی های پنهان بازیگرانی نهفته است که به ریسک های محیطی وزن چندانی نمی دهد و هیچ عاملی را جلودار تقاضای ورودی و تداوم رشد قیمت ها نمی داند.
از طرف دیگر، گروهی معتقد هستند که روند اخیر بیش از آنکه ناشی از خوش بینی و خوش باوری عاملان اقتصادی باشد، ناشی از بدبینی فعالان اقتصادی نسبت به عواقب ریسک های محیطی( که اخیرا کرونا هم به آن اضافه شده) و نوع مواجهه سیاست گذار با مسایل اقتصادی است. در واقع ، موج های دسته جمعی در تالار سهام را میتوان نتیجه التهابات و عدم قطعیت های شدید در زیر پوست اقتصاد دانست که باعث شده پول های سرگردان، سهام را بعنوان یکی از پناهگاه های قابل اتکا دربرابر تورم انتخاب کنند. در واقع ، در کانون این التهابات نوعی بدبینی ناظر به رفتار سیاست گذار و اقدامات مقابله ای دولت دربرابر مسائل کنونی دیده می شود که غالبا هم بصورت کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه خلق نقدینگی و تورم تمام شده است.
بازار داغ تورم انتظاری
طی هفته های اخیر شاهد موجی از دخالت های اجتماعی و اقتصادی دولت ها در جهت مقابله با تهدیدات ویروس کرونا در سراسر جهان بوده ایم. هم در اقتصادهای بزرگی مثل آمریکا و چین و سایر کشورها حمایت های پولی در قالب تزریق پول و کاهش نرخ های بهره به عنوان ابزار اقتصاد به مرحله اجرا درآمد. کشور ما هم از این موج مستثنا نبود. در مهم ترین اتفاق طی تعطیلات نوروزی،« طرح بزرگ تامین اعتبار ۷۵ هزار میلیارد تومانی با هدف حمایت از تداوم تولید و اشتغال» توسط دولت تصویب و در دستور کار سیاست گذار پولی کشور برای سال قبل رو قرار گرفت. بنظر میرسد افکار عمومی هم چنین اقدامی را از سوی دولت ها لازم و مفید تلقی کرده و کسی فکر نمی کند که چه می شد اگر حقیقتا بانک مرکزی در این شرایط دخالت نمی کرد.
اکنون در شرایطی هستیم که درآمد بسیاری از مشاغل آب رفته است. خطوط مختلف حمل و نقل، فروشگاه های زنجیره ای، رستوران ها و کافه ها و سایر کسب وکارها با کاهش فزاینده جریان درآمدی خود طی سه ماه اخیر مواجه شده اند و هنوز قطعی و مشخص نیست که این روند انقباضی تا کجا ادامه داشته باشد. این درحالی است که بسیاری از تعهدات هزینه ای بر عهده بنگاه هاست که با وجود بحران باید ادا شوند. از جمله ، اجاره ها و بازپرداخت وام ها باید انجام شوند و مستمری کارکنان هم باید داده شوند. در نتیجه، تقاضا برای وام در چنین شرایطی از سوی مشاغل و کسب وکارهای مختلف به شدت افزایش یافته است.
اکنون نه تنها قیمت بهره در ساماندهی روابط وام گیرندگان و پس اندازکنندگان از شناوری لازم برخوردار نیست بلکه بازده حساب های سپرده در اقتصاد ایران با احتساب تورم تقریبا منفی ۲۰ درصد است. در نتیجه، با کمبود وجوه قابل پرداخت برای وام، تنگنای مالی بنگاه های فاقد نقدینگی کافی در گردش، نه تنها در کشور ما که در اقتصاد جهانی به بحرانی سراسری تبدیل شده است. ایده ای که می تواند به این بحث های به گل نشسته کمک کند اذعان به این نکته است که ناهار مجانی وجود ندارد. هنگامی که بانک های مرکزی اوراق خزانه می خرند یا از طریق بانک های عامل به توسعه پول و اعتبارات می پردازند، بالاخره این قدرت خرید باید از یک جایی بیاید. این قدرت خرید از کجا می آید؟ واقعیت این است که این قدرت خرید نهایتا با فروکاستن از ارزش پول می آید و بدین ترتیب طبیعی است که انتظارات تورمی را تشدید کند.
در کنار« طرح بزرگ» باید تحریم ها و محدودیت های ناشی از شیوع کرونا (corona) و همچنین افت معنادار قیمت نفت را هم اضافه کرد که بزرگترین بازیگر اقتصاد کشور ، یعنی دولت را تحت فشار گذاشته و ساختار تازه ای از انتظارات تورمی را فراروی عاملان اقتصادی، از جمله بورس بازان، قرار داده است و به این ترتیب خیل گسترده ای از دارندگان وجوه ریالی را به طرف تالار سهام کشیده است. اعلام نرخ ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومانی برای دلار توسط بازارساز هم نشانه دیگری از تاثیر سیاست های کنونی بر آينده قيمت ها در اقتصاد است.
∎
نظر شما