متن این نامه به شرح زیر است:
«محضر مبارک حضرت آیت‌الله العظمی‌خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)
با تقدیم سلام و عرض تبریک به مناسبت سال نو و اعیاد ماه‌های رجب و شعبان.
امضا‌کنندگان این نامه که منتخبان مجلس یازدهم در انتخابات دوم اسفند ماه سال نود و هشت هستند بر خود لازم می‌دانند مراتب تقدیر و تشکر خود را از انتخاب شعار «جهش تولید» برای سال نود و نه به حضورتان تقدیم کنند. شعار «جهش تولید» که در واقع آن را می‌باید مرحله پیشرفته‌تر و امیدبخش‌تر «رونق تولید» دانست، در امتداد شعارهای اقتصادی سال‌های اخیر، نشانه اهمیت مسئله اقتصاد و معیشت مردم در نظر مقام معظم رهبری است و تعیین‌کننده مسیر راهبردی مسئولان کشور و مجلس آینده در سال جدید خواهد بود.
رهبر عزیز.
رشد تولید اگر برای سایر کشورها تنها معیار افزایش درآمد ملی است، برای جمهوری اسلامی ایران که دست به‌گریبان نبرد اقتصادی با یکی از بی‌رحمانه‌ترین تحریم‌هاست، شاخص مقاومت، نماد قوی شدن و طلیعه پیروزی در جنگ اقتصادی نیز محسوب می‌شود. در نبرد اراده‌ها، هرکس عزم و صبر بالاتری دارد و از رجزخوانی فشار حداکثری، هراسی به دل راه نمی‌دهد بلکه بر اصلاح سیاست‌گذاری داخلی و حداکثر استفاده از ظرفیت‌های درونی تمرکز می‌کند، در مسیر جلب نصرت الهی قدم برمی‌دارد و علی الله فلیتوکل المؤمنون.
ما منتخبان مردم ایران در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، در اجابت تدبیر حضرتعالی از نام‌گذاری سال ۱۳۹۹ به‌عنوان سال جهش تولید برای تحقق این هدف، اعلام می‌داریم:
۱. امروز بحمدالله با سیاست‌گذاری کلان حضرتعالی، شرایط تهدیدیِ تحریم‌های اقتصادی به فرصتی تاریخی برای انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران تبدیل شده است که تأکید مجدد شما در انتخاب شعار سال روی مسئله‌ «تولید» به‌عنوان محور اصلی این اصلاحات حتما می‌تواند منجر به تمرکز انرژی در قوای سه‌گانه کشور شده و به شرط استفاده از فرصت‌های پدید آمده، همان‌گونه که فرمودید جهش در تولید ناخالص ملی را رقم بزند. امضا‌کنندگان این نامه به شما قول می‌دهند تمام ظرفیت‌های کارشناسی مرتبط با مجلس را در خدمت این اصلاحات ساختاری قرار دهند و از کوچکترین تلاشی برای رفع این عیوب دست‌وپاگیر در اقتصاد ملی دریغ ننمایند و ان‌شاءالله با همکاری سایر قوا، حلاوت آثار وقوع جهش در تولید را چنانکه در پیام نوروزی خود فرمودید به ملت عزیز ایران بچشانند.
۲. طبق بررسی‌های کارشناسانه، بخشی از موانع تولید ناشی از عدم اطمینان فعالان اقتصادی به سیاست‌های داخلی، رویه‌های ناکارآمد و فاسد اداری و اجرایی، فقدان سیاست حمایتی هدفمند از بخش‌های مزیت‌دار اقتصاد و همچنین عدم هماهنگی میان دستگاه‌هاست و ارتباط چندانی به فشارهای خارجی ندارد. امضاکنندگان این نامه حداکثر تلاش خود را برای استفاده از تمام ظرفیت تقنینی و نظارتی کمیسیون‌های مجلس آینده، مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و بدنه کارشناسی دستگاه‌های اجرایی برای کاهش موانع تولید، کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد و هدایت نقدینگی به سمت نیازهای بخش تولید کشور به کار خواهند بست.
۳. بخش دیگری از ناکامی ‌در رشد تولید طی سال‌های اخیر به سازوکار تصمیم‌گیری و الگوی مدیریت بدون راهبرد مقابله با تحریم‌ها بازمی‌گردد. اراده جدی ما برای شروع اصلاحات از درون مجلس و تغییر رویه طولانی و ناکارآمد و تحول آئین‌نامه داخلی، مقدمه‌ای است که می‌تواند اختیارات تقنینی مجلس را به خانه ملت بازگرداند. در این صورت امکان تشکیل یک مجلس قوی که بتواند از ظرفیت‌های موجود در سایر قوا برای قوی شدن اقتصاد ایران استفاده کند، فراهم می‌آید. مجلس قوی متعهد می‌شود خط کش اصلاح ساختار بودجه را به دور از ملاحظات سیاسی و منطقه‌ای، در تصویب لایحه بودجه مدنظر قرار دهد. بدیهی است که این اصلاحات بدون مبارزه بی‌امان با قاچاق کالا و ارز و پر کردن حفره‌های قانونی و اجرایی آن و بهبود محیط کسب و کار امکان‌پذیر نیست.
در پایان این اطمینان را می‌دهیم که زمان باقیمانده تا شروع رسمی‌ مجلس یازدهم به مشورت با متخصصان و فعالان اقتصادی جهت تدوین پیش‌نویس‌هایی صرف خواهد شد که بتواند در ماه‌های نخست مجلس یازدهم، زمینه جهش تولید را فراهم کند.