مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالای اساسی در لایحه بودجه ۹۹ پرداخته است.
در این گزارش به وضعیت واردات ۹ ماهه این کالاها و افزایش شیب واردات در برخی ماهها که ناشی از ارز ترجیحی و حذف آن بوده مشاهده میشود که نفع و رانت آن به جیب عدهای خاص میرود.
نکته جالب توجه این است هر چند ۲۵ قلم کالای اساسی ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی میگیرند، اما نحوه قیمت گذاری آنها در بازار براساس قیمت ارز دولتی نیست.
در جدول ذیلی ریز اقلام کالاها اساسی از ابتدای سال تا ۱۶ آذرماه برای سالهای ۹۷ و ۹۸ مقایسه شده است:
برنج: در سال ۹۷ با ۱.۶۰ میلیارد دلار و ۳۲ درصد رشد نسبت به سال ۹۶ رتبه دوم واردات کل کشور را به خود اختصاص داده؛ این در حالی است که مصرف برنج خارجی براساس دادههای مرکز آمار ۱۶.۸ درصد کاهش نشان میدهد. افزایش واردات در دو سال پیاپی در کنار کاهش مصرف مجدد این نشان از افزایش تقاضا برای بهره مندی از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی و چه بسا انحراف به منابع ارزی اختصاص یافته برای واردات برنج است.
در شرایط فعلی یک ناسازگاری سیاستی بین سیاستهای اتخاذ شده دولت وجود دارد از طرفی دولت به منظور کاهش و کنترل قیمت برنج ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به واردات این کالاها اختصاص میدهد و از طرف دیگر حقوق ورودی ۲۶% اخذ میکند که منجر به افزایش قیمت کالا میشود.
روغن: میزان مصرف روغن نباتی در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ بیش از ۳۹ درصد کاهش یافته در حالی که میزان واردات روغن دانه آفتابگردان روغن گلرنگ یا زعفران کاذب در این سال نسبت به ۹۶ در حدود ۱۹ درصد افزایش داشته است. در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ از ابتدای سال تا آذرماه به لحاظ ارزشی در حدود ۳۱ درصد افزایش نشان میدهد.
چای: واردات چای در دو ماه اردیبهشت و خرداد ۹۸ رشد بسیار زیادی داشته است این موضوع ناشی از تصمیم حذف ارز ترجیحی چای در انتهای فروردین ماه ۹۸ و اجرایی شدن آن در ۱۸ خرداد ۹۸ بوده است رانت ناشی از دریافت ارز ترجیحی باعث شده تا وارد واردات چای در این دو ماه به شدت افزایش یابد ۸۹ درصد افزایش در واردات ۴ ماه در کنار ۶۰ درصد افزایش در واردات ۹ ماهه نشان از رشد شدید واردات در ۴ ماه ابتدایی ۹۸ به خصوص دو ماه یاد شده است که به علت رانت توزیع شده از این محل است.
کره: از ابتدای سال ۹۸ تا ۱۸ خرداد ۹۸ میزان واردات کره در بستهبندی بالاتر از ۵۰۰ گرم بیش از کل واردات این کالا در سال ۹۷ بوده است. شش هزار تن در ۵ ماهی که ارز ترجیحی آن حذف گردید وارد شده و در مقابل حدود ۴۰ هزار تن در سه ماهه ابتدایی سال که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکرده وارد شده است این ارقام شاهد بسیار روشنی است برای اثبات ادعای هدررفت منابع به واسطه اجرای سیاست ارز ترجیحی و ناکارآمد بودن این روش حمایتی است.
دارو: درحالی که ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار به واردات دارو اختصاص مییابد، اما تنها محصول نهایی یعنی دارویی نهایی ساخته شده توسط شرکتهای داروسازی همچنین داروی نهایی وارد شده مشمول قیمت گذاری شده و مواد اولیه وارداتی از شمول قیمتگذاری خارج از هستند برهمین اساس مواد اولیه دارو در بسیاری موارد بسیار بالاتر از قیمت پس از محاسبه با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار قیمت گذاری میشوند.
مرغ: طی سالهای گذشته ایران جزو صادر کنندگان گوشت مرغ بوده است این پدیده شاهدی از زیانبار بودن سیاست ارزی ترجیحی برای تولید داخل و صادرات کشور است که ۲ میلیون دلار برای واردات مرغ در سال ۹۸ اختصاص یافته است.
∎