اعتمادآنلاین| سیدعماد حسینی- برخلاف آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، محمدتوفیق علاوی از تشکیل کابینه عراق استعفا نکرده بلکه در این کار شکست خورده است.

به بیانی روشن‌تر، گرچه رسانه‌ها چنین تفسیر می‌کنند که نخست‌‌وزیر مکلف عراق از تشکیل کابینه انصراف و استعفا داده و بر این موضوع تاکید هم می‌کنند، اما او در واقع تا آخرین لحظه تلاش و مبارزه کرد، با این حال شکست خورد و در تشکیل کابینه ناکام ماند.

اگر محمدتوفیق علاوی به دنبال علل واقعی شکست خود در تشکیل کابینه است، باید پیش از هر چیز به شرایط سیاسی حاکم بر کشور خویش رجوع کند.

با وجود تمامی تلاش‌های ‌صورت‌گرفته از سوی جامعه مدنی عراق برای تغییر ساختار فاسد حاکم بر این کشور، اما حتی استعفای دولت عبدالمهدی و ماموریت علاوی هم نتوانست سیستم غلط سهم‌خواهی فسادآمیز احزاب و گروه‌های قبضه‌کننده سیاست این کشور را شکست دهد.

با نگاهی به جلسات رأی اعتماد کابینه علاوی، شاهد تحریم و بایکوت کامل آن از سوی کردها بودیم؛ کردها مدت‌هاست می‌کوشند تا با خواست کلی عراق ساز مخالف بنوازند، به عبارتی، امروز منافع و مصالح کردها ظاهراً با منافع دیگر ملت‌های عراق همسو نیست یا شاید دیدگاه آنها برعکس تلقی می‌شود.

از زمان شکست فرایند پسا همه‌پرسی جدایی کردستان عراق از خاک این کشور، کردها معمولاً این رویکرد را حفظ کرده‌اند و هرچند امروز هم رئیس‌جمهور و هم کفالت نخست‌وزیری را در دست خود دارند، باز هم از پایمال شدن حقوق‌شان و سهم‌خواهی بیشتر سخن در میان می‌آورند.

البته نباید فراموش کرد سهم‌خواهی صرفاً مختص کردهای عراق نیست، بلکه جریان‌های بزرگ سیاسی غیرکرد عراقی چه اهل تسنن و چه شیعه نیز فشارهای خود را در راستای این سهم‌خواهی بر علاوی وارد کرده‌اند.

اینکه لیدرهای اصلی معترضان عراقی از همان ابتدا مخالفت خود را با او و کابینه‌اش ابراز کردند نیز نشان داد او تحت حمایت قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی‌ای که امروز پدرخوانده‌های اعتراضات نه تنها در عراق که در چند کشور دیگر نیز محسوب می‌شوند، قرار ندارد.

فارغ از مشکلات شخصی پیش‌آمده برای علاوی در گیرودار این تشکیل، باید گفت شکست نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه در انجام ماموریتش روشن کرد گرهی که در عراق افتاده، پیچیده‌تر از آن است که با چند ماه تظاهرات، سرنگونی یک نخست‌وزیر یا داوطلب شدن چند تکنوکرات برای سامان دادن به اوضاع اقتصادی‌اش، باز شود.

شاید اعتراضات اکتبر عراق توانسته باشد یکی از بازوهای فساد در این کشور را قطع کند، اما بازوهای متعدد این اختاپوس همچنان ارکان قدرت و ثروت کشور را در اختیار دارد.