صاحب‌خبر - در حالی که قانون اساسی هند در مقدمه و اصل 28 آن به صراحت بر بی طرفی دینی دولت هند تاکید دارد، تصویب قانون جدید اعطای شهروندی که وعده انتخاباتی نارندرا مودی نخست وزیر این کشور بود، در هفته گذشته توسط مجلس سنا موجی از اعتراض ها و خشونت های فرقه ای را در روز های اخیر به ویژه در شمال شرق این کشور و ایالت آسام و همچنین دهلی نو به همراه داشت. این قانون که در واقع اصلاح قانون اعطای شهروندی است، به صدور تابعیت هندی برای اقلیت های بودایی، مسیحی، هندو، جینز، زرتشتی و سیک که پیش از سال 2015 از افغانستان، پاکستان و بنگلادش وارد این کشور شده اند، منتهی می شود. این در حالی است که اعطای تابعیت برای مهاجران مسلمان که از سریلانکا و میانمار به هند آمده اند پیش بینی نشده است و در عمل دولت در خصوص اعطای حق تابعیت بر اساس مذهب مهاجران تبعیض قائل شده است. موضوعی که در روز های گذشته مورد اعتراض جامعه مسلمانان هند که بیش از 15 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند، قرار گرفته و در بخش های شمالی این کشور به بروز خشونت، کشته شدن چند معترض و به آتش کشیدن منازل و برخی مساجد مسلمانان منجر شده است. حق تابعیت بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله حقوق اساسی انسان است که ماهیتی سیاسی و حاکمیتی دارد و دولت ها برای شهروندان خود و در شرایط خاص برای دیگر افراد در نظر می گیرند. اشکالی که از این منظر به قانون تصویب شده در هند می توان وارد دانست، این است که طبق قانون اساسی این کشور و تعدد ادیان و مذاهب، دولت باید درباره مسائل دینی و عقیدتی شهروندان بی طرف باشد و در نتیجه در قانون مذکور خودداری از اعطای تابعیت به مسلمانان رنج کشیده و آواره از میانمار و سریلانکا در تعارض با موضع صریح قانون اساسی این کشور است. مسئله ای که بی توجهی به آن از سوی دولت نارندرا مودی نخست وزیر هند و در پی تصویب این قانون در دو مجلس این کشور موجی از اعتراض و خشونت را در روزهای اخیر ایجاد کرده است. اما آن چه این روزها فقدانش در کشورهای اسلامی بیش از پیش احساس می شود، تشکیل و فعالیت سازمان های مردم نهاد حقوق بشری است که در مواقع حساس و سرنوشت ساز به صورت خودجوش وارد عرصه شوند و پیگیری حقوق قانونی و انسانی همنوعان مسلمان خود را در دستور کار قرار دهند و با بهره گیری از روش های مختلف همچون تجمعات، رسانه ها و ... صدای حق خواهی خود را به دیگران برسانند. حقوق بشر در مواجهه با مسائل مسلمانان در سطح جهانی، ظرفیت های قابل توجهی دارد که عموما از آن غفلت می شود و در صورت توجه به آن به نحو شایسته تری می توان حقوق نادیده گرفته شده جامعه مسلمانان را مطالبه کرد.∎​