کاوه ایرانی –
روزنامه نگار /

حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر در سن ۹۱ سالگی درگذشت.مرگ وی چند هفته پس از آن روی داد که تحت عمل جراحی قرار گرفت.دوستان و نزدیکان «علاء» پسر مبارک در شبکه‌های اجتماعی در حال ارسال پیام‌های تسلیت به وی هستند، در حالی که خانواده مبارک همچنان سکوت کرده و هنوز بیانیه رسمی درباره فوت او صادر نکرده‌اند. پیشتر علاء مبارک از وخامت حال پدرش در بخش مراقبت‌های ویژه یکی از بیمارستان‌ها خبر داده بود. اکنون با مرگ دیکتاتور سابق مصر پرونده مبارک نیز همچون ، قذافی و عبدا…صالح بسته شده و یک دیکتاتور دیگر به تاریخ پیوست اما دیکتاتوری همچنان ادامه دارد.

به گزارش «جمله»، اسکای نیوز به نقل از تلویزیون رسمی مصر گزارش داد، حسنی مبارک، رئیس‌جمهوری اسبق مصر در سن ۹۱ سالگی بعد از مدتی دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان دستگاه گوارش درگذشت. منیر ثابت داماد خانواده مبارک نیز در اولین اظهار نظر درباره مرگ حسنی مبارک به خبرگزاری فرانسه گفت: «مبارک در بیمارستان نظامی الجلاء در شرق قاهره درگذشت و ریاست‌جمهوری مصر امور تشییع جنازه او را برعهده خواهد داشت».
بسام راضی،‌ سخنگوی رسمی ریاست‌جمهوری مصر اعلام کرد، ریاست‌جمهوری تاثر شدید خود را به دلیل مرگ مبارک ابراز می‌کند و او را یکی از رهبران و قهرمانان جنگ اکتبر می‌داند که فرماندهی نیروی هوایی کشور را در طول جنگ برعهده داشت؛ جنگی که عزت و کرامت را به ملت عربی بازگرداند.
مبارک در سال ۲۰۱۱ پس از اعتراضات فراگیر به حکومت دیکتاتوری وی سرنگون شد. او اولین رهبر عربی است که پس از بهار عربی دادگاهی شد.مرگ وی درست چند روز پس از آن بود که دو پسر وی «علاء مبارک» ۵۷ ساله و «جمال مبارک» ۴۵ ساله از اتهام اختلاس ۴۹۴ میلیون جنیه مصری از بانک «نشنال بانک» مصر تبرئه شدند.

ظهور و سقوط دیکتاتور
حسنی مبارک مثل بسیاری دیگر از مردم فقیر شهرستان‌ها، به نیروهای مسلح مصر پیوست که یکی از معدود راه‌های او برای پیشرفت در جامعه مصر بود. در بیست سالگی از آکادمی نظامی مصر فارغ‌التحصیل شد.
در پایان جنگ یوم کیپور در اکتبر ۱۹۷۳، به خاطر موفقیت نیروهای تحت امرش در دفاع از مصر و نبرد با اسرائیل از وی به عنوان «قهرمان ملی» یاد می‌شد و به مقام فرماندهی نیروی هوایی مصر ارتقا یافت و پس از مدتی تا مقام «معاون رئیس‌جمهور مصر» بالا رفت. حسنی مبارک پس از ترور انور سادات در ۶ اکتبر ۱۹۸۱ به ریاست جمهوری رسید. او پیش از آغاز اعتراضات سراسری در مصر، یکی از قدرتمندترین حاکمان منطقه به‌شمار می‌رفت.
حسنی مبارک از تاریخ ۱۴ اکتبر ۱۹۸۱ که به مقام ریاست‌جمهوری مصر رسید، سه بار در انتخابات ریاست‌جمهوری، بدون این که رقیبی در برابرش باشد به پیروزی رسید. در سال ۲۰۰۵، برای چهارمین دوره پی‌درپی به ریاست‌جمهوری انتخاب شد.
*آغاز بهار عربی و پایان سی سال حکمرانی
در پی هفده روز اعتراضات سراسری در مصر، که عمدتاً در میدان التحریر قاهره برپا شد در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۱۱ گزارش‌های متعدد حکایت از استعفای قریب‌الوقوع او داشت. اما در یک سخنرانی تلویزیونی، اعلام کرد در سمت خود باقی خواهد ماند تا شرایط را برای انتقال صلح‌آمیز قدرت آماده کند و همچنین اصلاح ۶ اصل قانون اساسی و ابطال یک اصل آن را اعلام کرد. در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۱، یک روز پس از این مصاحبه، با بیانه‌ای که از طرف معاونش عمر سلمیان منتشر شد، در هجدهمین روز اعتراض عمومی مردم مصر با اشاره به شرایط دشوار کشورش، از ریاست جمهوری استعفا و قدرت را به ارتش واگذار کرد.
حسنی مبارک در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ از ریاست‌جمهوری مصر استعفا داد. حکومت را به «شورای عالی نیروهای مسلح مصر» به ریاست بزرگ ارتشبد محمدحسین طنطاوی واگذار کرد و به شرم‌الشیخ در شبه‌جزیره سینا رفت.
در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۱۱، دادستان عمومی مصر، حُسنی مبارک، رئیس‌جمهور پیشین مصر و خانواده او را ممنوع‌الخروج و اموال و دارایی‌های او و خانواده‌اش را توقیف کرد.
*محاکمه و تبرئه حسنی مبارک
در تاریخ ۳ اوت ۲۰۱۱ اولین جلسه دادگاه وی و دو تن از فرزندانش در دادگاهی که در یک مرکز آموزش پلیس ایجاد شده بود، برگزار شد.
حسنی مبارک در حالی که روی برانکارد قرار داشت به وسیله آمبولانس به قفسی داخل دادگاه منتقل شد. قبل از شروع دادگاه عده‌ای از موافقان و مخالفان وی بشدت با هم درگیر شدند.
در دادگاه نزدیک به ۶۰۰ نفر حضور داشتند که از خانواده‌های قربانیان اعتراضات بودند. اتهام آن‌ها کشتار معترضان و فساد مالی بود که هم خود و هم پسرانش آن را رد کردند. دومین جلسه رسیدگی به اتهامات مبارک و دو پسرش اعلا و جمال در تاریخ ۱۵ اوت ۲۰۱۱ در حالی برگزار شد که باز هم وی در همان حالت روی برانکارد و در قفس دادگاه را سپری کرد.
اتهاماتی که در این جلسه مطرح شد مربوط به فساد مالی و دریافت رشوه بابت امضا قرارداد فروش نفت به اسرائیل بود که مبارک این اتهامات را نپذیرفت.
قاضی از زیاد بودن وکلا گلایه کرد و همچنین دستور داد از این پس جلسات دادگاه از تلویزیون پخش زنده نشود. دلیل این کار سهولت در امر برگزاری دادگاه ذکر شده‌است. در روز ۲ ژوئن ۲۰۱۲ و در آخرین محاکمه وی، قاضی او را به دلیل کشتار مردم به حبس ابد محکوم کرد. گفته می‌شود که حسنی مبارک در حین انتقال به دادگاه گریه کرده و در برابر خروج از هلیکوپتر مقاومت نشان داده‌است.

تبرئه و صدور حکم آزادی
اتهامات حسنی مبارک و همراهانش در پرونده‌ای قطور با بیش از ۵۰ هزار صفحه به رشته تحریر درآمد و مهم‌ترین اتهامات وارده به مبارک را می‌توان در جنایت قتل عمد، کشتار تظاهرات‌کنندگان مصری، زیر گرفتن عمدی تظاهرات‌کنندگان با هدف کشتن آنها، ایجاد رعب و وحشت در میان تظاهرات‌کنندگان، واداشتن آن‌ها به چشم پوشی از خواسته‌های خویش، حمایت از مقامات و مسئولان رژیم و باقی ماندن بر مسند قدرت خلاصه کرد که رهاورد تمام اتهامات فوق افزایش تعداد کشته‌ها و مجروحان از میان انقلابیون بود و فساد مالی ملاحظه کرد. در ژانویه ۲۰۱۳ داده تجدید نظر مصر همه احکام صادر شده در پرونده مبارک را باطل اعلام و دستور محاکمه مجدد همه متهمان را صادر کرد. در آوریل سال ۲۰۱۳ دادستان کل مصر دستور بازداشت پانزده روزه مبارک در پرونده فساد مالی مربوط به کاخ‌های ریاست جمهوری را صادر کرد. چند روز پیش دادگاهی در قاهره حکم آزادی مبارک را در پرونده قصرهای ریاست جمهوری صادر کرد و حکم بازداشت او در پرونده فساد دیگری معروف به هدایای اهرام را صادر کرد که این پرونده آخرین پرونده فساد مالی مبارک بود که با صدور حکم تبرئه وی در ۲۱ آگوست ۲۰۱۳، روز بعد مبارک آزاد گردید.
در ۲ مارس ۲۰۱۷، دادگاه رسیدگی مصر پرونده حسنی مبارک را از اتهام کشتار معترضان تبرئه کرد. سرانجام در ۲۲ مارس ۲۰۱۷، مبارک از زندان (بیمارستان ارتش) آزاد شد.

بازگشت دیکتاتوری به مصر
حکومت دیکتاتوری در مصر امروزه به نوعی یک حکومت مشروع شناخته شده است و مردم مصر نیز با آن کنار آمده اند. تنها مدت کوتاهی پس از بهار عربی، بوی آزادی در سرزمین اهرام منتشر شد اما از آنجایی که اخوانی ها و اسلامگرایان در صدد تصاحب انقلاب مردمی مصر بودند، حکومتشان دوام چندانی نیاورد و با کودتای ژنرال السیسی بار دیگر حاکمان سیاسی بر مصر تسلط یافتند. آنچه که موجب شد انقلاب مردمی مصر به دوران دیکتاتوری رجوع کند، زیاده خواهی اسلامگرایانی بود که سعی داشتند ضمن حمایت از تروریست های داعشی، ثروت های ملی مصر را نیز به سود خود مصادره کنند. پس از این رویکرد حاکمان اسلامگرای تازه از راه رسیده مصر بود که بسیاری از تحلیلگران تنها راه ثبات مصر را حاکمیت دیکتاتوری تشخیص دادند و در مقابل کودتای نظامی السیسی از دولت اخوانی ها دفاع نکردند. این سرنوشت ملتی بود که انقلاب خود را به دست نااهلانش سپرد و به نابودی کشاند.