ماجرای مالیات پزشکان یکی از مواردی است که در سال‌جاری مورد توجه بسیاری از رسانه‌ها، کارشناسان، نمایندگان مجلس و البته افکار عمومی قرار گرفت. این موضوع در شرایطی مطرح شد که بسیاری از کارگران و کارمندان از لحاظ معیشتی با دشواری‌هایی مواجه بودند و البته گفته می‌شد که فرار مالیاتی پزشکان حتی تا 6 هزار میلیارد تومان در سال نیز می‌رسد؛ اما حالا بعد از ماه‌ها
فراز و نشیب خبر می‌رسد که تاکنون 70 درصد پزشکان از ثبت کارتخوان خود در سامانه سازمان مالیاتی استقبال کرده‌اند. معاون سازمان امور مالیاتی دیروز درباره آخرین اقدامات انجام‌شده از سوی پزشکان توضیحاتی را ارائه کرد. آقای محمود علیزاده با اشاره به ثبت کارتخوان 41 هزار نفر از پزشکان و دیگر مشمولان این صنف گفت: وکلا به قانون تمکین کردند و شکایت خود را به دیوان عدالت اداری برای عدم نصب کارتخوان پس گرفتند. وی با اشاره به وضعیت ثبت‌نام کارتخوان پزشکان اظهار کرد: باوجود آنکه آخرین مهلت ثبت‌نام طی تفاهمنامه آخر بهمن بود، با این وجود سامانه باز است و استقبال خوبی از ثبت‌نام صورت گرفته است. وی همچنین با اشاره به اینکه حدود 70 درصد پزشکان واجد شرایط، ثبت‌نام کرده‌اند به این مساله هم اشاره کرد که کل جامعه پزشکی، پیراپزشکی، داروساز، دندان‌پزشک و پزشک 60 هزار نفر هستند. وی همچنین تصریح کرد: قرار است نظام پزشکی لیستی از افراد شاغل در این حوزه را که دارای مطب یا فاقد آن هستند، استخراج کرده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
علیزاده در مورد دیگر مشمولان گروه‌های شغلی برای نصب کارتخوان یا پایانه فروشگاهی عنوان کرد: در این راستا جلسات خوبی برگزار شده و روزانه 2500 تا 3200 نفر برای ثبت‌نام کارتخوان اقدام می‌کنند. وی پیش از این هم درباره مساله نصب کارتخوان برای پزشکان و پرداخت مالیات از تفاهمنامه با نظام پزشکی و انعقاد آن در ماه بهمن خبر
داده‌بود و اینکه بخشی از کار آنها برگزاری همایش‌ها و جلسات آگاهی‌بخشی و آموزش نسبت به ثبت‌نام کارتخوان پزشکان بود که با استقبال بیشتر آنها روبه‌روشد و طبق آمارها تاکنون 70 درصد پزشکان از ثبت‌نام پایانه فروشگاهی استقبال کردند. معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: در همایش‌ها و جلسات پزشکان به‌منظور افزایش آشنایی و آگاهی‌بخشی نمایندگان مالیاتی نیز حضور دارند تا در این راستا فهم مشترک و مناسب نسبت به ضوابط و مقررات انجام شود. وی با بیان اینکه برخی از پزشکان یا افرادی که دارای شماره نظام پزشکی هستند، مطب ندارند، تصریح کرد: برای مثال متخصصان بیهوشی یا برخی پزشکانی که هم در دانشگاه و هم در بیمارستان‌های دولتی فعالیت دارند دارای مطب نبوده که اگر اینها را از آمار کل پزشکان دارای مطب کسر کنیم قطعاً آمار ثبت‌نامی‌ها بالاتر می‌رود. علیزاده با بیان اینکه به همه گروه‌های مشمول ثبت کارتخوان در راستای اجرای قانون مالیاتی اعلام رسمی کرده‌ایم، تصریح کرده بود که از سال 99 تکالیفی برعهده مؤدیان است تا دچار مشکل یا مشمول جرایم نشوند چرا که قوانین سختگیرانه است و افرادی که نسبت به اجرای قانون تخطی کرده باشند، اعمال قانون خواهند شد. معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: برای برخی اصناف و گروه‌ها مهلت ثبت‌نام کارتخوان تمام شده اما همچنان امکان ثبت‌نام وجود دارد تا از سال 99 مؤدیان با مشکل روبه‌رو نشوند.
وکلا هم ثبت‌نام کردند
معاون سازمان امور مالیاتی در مورد ثبت‌نام کارتخوان وکلا و اعتراضاتی که در این زمینه در نامه‌نگاری‌ها از سوی کانون وکلا وجود داشت، گفت: در این رابطه جلساتی برگزار شد و وکلا به این نتیجه رسیدند که به قانون تمکین کنند؛ همچنین از شکایت به دیوان عدالت اداری در رابطه با نصب کارتخوان منصرف شدند.
وی خاطرنشان کرد: قطعاً آنها نیز برای ثبت‌نام ورود کرده‌اند و رویکرد سازمان تعامل با همه صنوف و گروه‌هاست تا به قانون تمکین کنند. از ابتدای سال جاری گروه‌های فراخوان‌شده مشمول اجرای قانون خواهند بود و در صورتی که این اتفاق رخ نداده باشد، مشمول مشوق‌ها و تسهیلات قانون مالیات‌های مستقیم نخواهند شد و در صورتی که این عمل آنها منتج به فرار مالیاتی شود مشمول مواد 274 و 277 قانون مالیات‌ها شده و برخورد قضایی با آنها صورت می‌گیرد و باید ضرر و زیان آن را نیز بپردازند.
تعرفهها به کجا می‌رسد؟
یکی دیگر از ماجراهای مربوط به پزشکان در سال‌جاری مسائل مرتبط با تعرفه پزشکان دولتی و خصوصی بود. بسیاری از پزشکان و نیز کارشناسان و مسوولان بخش درمان اعتقاد دارند یکسان نبودن تعرفهها موجب شده است تا پزشکان علاقه‌ای به فعالیت در بخش دولتی نداشته و همه آنها جذب بخش‌های خصوصی شوند. از سوی دیگر این مساله مطرح شده است که افزایش تعرفه دولتی‌ها موجب وارد آمدن فشار مضاعف به مردم می‌شود که توان استفاده از خدمات پزشکان در بخش‌های درمانی خصوصی را ندارند. در این‌باره نیز عضو کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه تعرفه‌های پزشکی برای سال آینده باید متناسب با تورم افزایش یابد، گفت: در تعیین تعرفهها باید اعتدال و انصاف رعایت و بیشتر منفعت مردم در نظر گرفته شود. آقای همایون هاشمی با تاکید بر اینکه تعرفه‌های پزشکی برای سال آینده باید متناسب با تورم افزایش یابد، گفت: در تعیین تعرفهها باید اعتدال و انصاف رعایت و به صورت معقول و متناسب با تورم تعیین شود تا حق پزشکان و مردم تضییع نشود؛ البته در این رابطه باید بیشتر منفعت مردم را در نظر گرفت.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: تمامی صنوف و مشاغل متاثر از تحولات اقتصادی هستند و این موضوع در مورد جامعه پزشکی و مراکز درمانی هم صدق می‌کند، بنابراین ثابت‌ماندن تعرفه‌های پزشکی منطقی نیست؛ البته از سویی منافع مردم هم درگیر است. وی ادامه داد: در کشور ما متاسفانه بخش نظارتی به درستی به وظیفه خود عمل نکرده و باید تقویت شود و در این رابطه می‌طلبد سازمان نظام پزشکی در مطلب‌ها قیمت‌گذاری را انجام دهد و همچنین دولت باید آستین‌ها را بالا بزند و اگر قرار است یارانه معیشتی پرداخت کند باید در سبد خانوارها تاثیرگذار باشد و به صورت چشم‌بسته عمل نکند. این نماینده مجلس دهم یادآور شد: باید ملاحظات لازم را برای بخش غیردولتی داشته باشیم و آنها را به گونه‌ای حمایت کنیم که آسیب نبینند و درآمد و هزینه‌هایشان با هم بخوانند و از سویی ملاحظات ملی و مردمی داشته باشیم.
هاشمی با تاکید بر اینکه یکسان‌سازی تعرفه‌های پزشکی بخش دولتی و خصوصی منطقی نیست، گفت: بخش دولتی از امکانات دولتی استفاده می‌کند و تمامی هزینه‌های جانبی آن برعهده دولت است، بنابراین باید خدماتش ارزان‌تر باشد و باید به سمتی برویم که تمامی خدمات را به بخش غیردولتی واگذار کنیم و با حمایت از آنها بخواهیم که با قیمت خاصی خرید خدمت انجام دهند؛ البته بیمه‌ها در این رابطه نقشی اساسی دارند.