استانبول/خلیل سلحشور/خبرگزاری آناتولی
چندین نفر از رهبران احزاب و جناح های سیاسی افغانستان؛ مانند عبدالرشید دوستم، محمد محقق و غیره هشدار داده‌اند درصورت عدم رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، دولت موازی را به رهبری عبدالله عبدالله تشکیل خواهند داد.
در همین راستا، ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول محمد اشرف غنی رئيس‌جمهور افغانستان اعلام کرده است: دولت برآمده از تقلب را نمی‌پذیریم و دولت موازی به ریاست عبدالله تشکیل خواهیم داد.
بشیر احمد تهینج سخنگوی دوستم نیز گفته است: رفتارهای کمیسیون انتخابات غیرقانونی بوده و اگر به تصمیم‌های کمیسیون شکایات انتخاباتی توجه نکند، اعتراض خواهیم کرد.
حزب وحدت اسلامی به رهبری محمدکریم خلیلی نیز اعلام کرده است: "در صورت عدم اعلام برآمده از تقلب، به ریاست عبدالله عبدالله دولت را تشکیل خواهیم داد. تنها راه حل مشکلات انتخابات شفافیت و اجرای عدالت است.
همچنین فضل احمد معنوی، از اعضای ارشد تیم "ثبات و همگرایی" هم روز گذشته اظهار داشت:
"در روند بررسی ویژه آرا که اخیرا توسط کمیسیون مستقل انتخابات آغاز شده، حضور نداشتیم. این نهاد هشدار داده که بدون حضور نمایندگان کمیسیون شکایات انتخابات و ناظران کار خود را ادامه خواهد داد. چنین تصمیمی وضع را پیچیده‌تر کرده است".
حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری محمد محقق و از حامیان اصلی ستاد انتخاباتی «ثبات و همگرایی» عبدالله هم اعلام کرده است: كميسيون مستقل انتخابات، به عمد روند انتخابات ریاست‌جمهوری را از مسير اصلی و قانونی آن خارج كرد.
این درحالی است که نهاد مذکور تأکید کرد که روند بازشماری مجدد و بررسی ویژه آرا در مرحله نهایی قرار دارد و با پایان این روند، نتیجه نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام خواهد شد.
گفتنی است نتایج اولیه انتخابات 28 سپتامبر ریاست‌جمهوری افغانستان پس از حدود سه ماه، 22 دسامبر از سوی کمیسیون مذکور اعلام شد که بر اساس آن محمد اشرف غنی، با کسب 923 هزار و 868 رای معادل 50.64 درصد کل آرا، برنده آن است.
از سوی دیگر مشارکت بسیار پایین و اعتراضات به نتایج انتخابات، برخی شخصیت‌ها و نامزدها را در آستانه بحران قرار داده است. فاصله طولانی میان شمارش آرا و اعلام نتایج، مردم افغانستان را که از مدتها قبل منتظر نتیجه مذاکرات آمریکا با طالبان بوده اند، دچار تردید کرد.