صاحب‌خبر - نگاهی به وضعیت مهمترین طرح ها و لوایح اقتصادی بررسی شده در مجلس دهم نشان می دهد عملکرد این دوره مجلس از لحاظ اقتصادی نه تنها نمره قبولی نمی گیرد بلکه نمره بسیار پایینی دارد. به گزارش فارس، در آستانه برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که جمعه این هفته برگزار خواهد شد، خوب است نگاهی به کارنامه مجلس دهم در حوزه اقتصادی داشته باشیم. در همین راستا، در گزارش قبلی مهمترین اولویت های اقتصادی مجلس دهم را با استفاده از کتاب «عمده‌ترین مسائل کشور؛ اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اوایل تشکیل مجلس دهم یعنی پاییز 96 منتشر کرده بود، انداختیم. در این گزارش نگاهی به عملکرد مجلس دهم با توجه به اولویت های مذکور می اندازیم: تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک، مهمترین اقدام مجلس برای بهبود محیط کسب و کار مهمترین وظیفه مجلس دهم درباره بهبود محیط کسب و کار، نظارت جدی و دقیق بر اجرای قوانین کلیدی حوزه کسب و کار و ارائه گزارش‌های نظارتی سالیانه درباره این موضوع بود که عملا مجلس دهم اقدام خاصی در این زمینه انجام نداد. قوانین کلیدی حوزه کسب و کار عبارتند از: قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی»، قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» و قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور». گفتنی است مهمترین اقدام مجلس در راستای بهبود محیط کسب و کار، تصویب طرح «اصلاح قانون صدور چک» بود که با محوریت ابوالفضل ابوترابی و با امضای 45 نماینده تهیه شد و در تاریخ 30 خردادماه 95 اعلام وصول شده و به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد. این طرح در مردادماه 97 در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و بعد از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، نهایتا در تاریخ 29 آبان ماه 97 به تایید این شورا رسید و تبدیل به قانون شد. تلاش مجلس برای مبارزه با فساد اقتصادی با تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان یکی از مهمترین وظایف مجلس دهم در راستای مبارزه با فساد اقتصادی، نظارت بر اجرای کامل قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد» بود که عملا در این زمینه هم شاهد اقدام خاصی از سوی نمایندگان مجلس نبودیم. یکی دیگر از وظایف مجلس دهم در راستای مبارزه با فساد اقتصادی، اصلاح، تکمیل و تصویب طرح «تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» بود که در مجلس نهم تهیه و به مجلس دهم موکول شد. در این زمینه، طرح «اعاده اموال نامشروع مسوولان کشور» با همت محمد دهقان و با امضای 184 نماینده مجلس در تاریخ 14 بهمن 97 تقدیم مجلس شد ولی دوفوریت آن به تصویب نرسید و یک فوریتی شد و به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داده شد. در تاریخ 20 خرداد امسال، این طرح به تصویب این کمیسیون رسید و راهی صحن علنی مجلس شد. سپس این طرح در تاریخ 23 تیرماه به تصویب مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد. تاکنون چندین بار شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، ایراد گرفته و این ایرادات در صحن علنی مجلس برطرف شده که آخرین بار آن، در تاریخ 1 بهمن ماه بوده است. این مصوبه مجلس در حال بررسی مجدد در شورای نگهبان است. انتظار می رود در مجلس دهم شاهد تصویب نهایی این طرح و تبدیل آن به قانون باشیم. تصویب نهایی طرح بانکداری در مجلس دهم در هاله ای از ابهام مهمترین وظیفه مجلس دهم در حوزه اصلاح نظام بانکی، تلاش برای اصلاح قوانین کلیدی این حوزه از طریق ملزم کردن دولت به ارائه لوایح اصلاح «قانون بانک مرکزی» و اصلاح «قانون بانکداری (شامل عملیات بانکی بدون ربا)» در سال نخست مجلس دهم و تصویب آن بود. هرچند نمایندگان مجلس دولت را ملزم به ارائه این لوایح نکردند ولی خودشان دست به کار شدند و طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را با هدف اصلاح قوانین فوق تدوین کردند که در تاریخ 17 مرداد 95 با همت محمدحسین حسین زاده بحرینی و با امضای 225 نماینده مجلس به صورت عادی اعلام وصول شد. روند بررسی جزئیات این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس به دلایل مختلف از جمله وعده های دولت برای ارائه لایحه و همچنین انتقادات رئیس کل بانک مرکزی به برخی از مواد این طرح، طولانی شد و نهایتا این طرح در تاریخ 21 آبان امسال به تصویب این کمیسیون رسید. کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 26 آذرماه به تصویب مجلس رسید ولی نمایندگان مجددا و با هدف بررسی بیشتر، جزئیات این طرح را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند. با توجه به تعداد بالای مواد این طرح (214 ماده)، در پیش بودن بررسی لایحه بودجه 99 و همچنین زمان اندک باقی مانده از مجلس دهم، تصویب نهایی آن در این مجلس در هاله ای از ابهام قرار دارد. تلاش فراوان مجلس دهم برای افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مهمترین وظیفه مجلس دهم در حوزه مناطق آزاد، مذاکره با دولت جهت ارائه لایحه‌ اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (مصوب سال 1372) بود. با این وجود، نه تنها مجلس اقدام خاصی در این زمینه انجام نداد بلکه همه تلاش خود را برای افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به کار برد، اتفاقی که منجر به تشدید مشکلات کشور در این زمینه می‌شود. در همین راستا، یک فوریت لایحه «ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی» که در تاریخ 23 تیرماه 95 اعلام وصول شده بود، در همان تاریخ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. جزئیات این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس در تاریخ 7 مردادماه 97 به تصویب رسید و این لایحه راهی صحن علنی مجلس شد. این لایحه با اصلاحاتی در عنوان و متن در تاریخ 11 شهریورماه 97 به تصویب مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد. تاکنون چندین بار شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، ایراد گرفته و این ایرادات در صحن علنی مجلس برطرف شده که آخرین بار آن، در تاریخ 1 بهمن ماه بوده است. این مصوبه مجلس در حال بررسی مجدد در شورای نگهبان است.علاوه بر این، 18 نفر از نمایندگان مجلس طرح «ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» را با هدف افزایش 90 منطقه ویژه اقتصادی تهیه کردند که این طرح در تاریخ 11 آذرماه 97 اعلام وصول شد ولی دوفوریت آن به تصویب نرسید. این طرح در اواخر پاییز 98 به تصویب صحن علنی مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد. شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، ایراد گرفته و این ایرادات در صحن علنی مجلس در تاریخ 1 بهمن ماه برطرف شد. این مصوبه مجلس در حال بررسی مجدد در شورای نگهبان است. لایحه مشارکت عمومی-خصوصی همچنان در صف انتظار مهمترین وظیفه مجلس دهم در حوزه ساماندهی طرح های عمرانی، تصویب قانون دائمی جامع برای ایجاد ثبات بلندمدت و جلب اطمینان بخش خصوصی برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی بود. مجلس در این زمینه اقدامی انجام نداد ولی دولت لایحه «مشارکت عمومی-خصوصی» ارائه داد که در تاریخ 21 اسفندماه 97 در صحن علنی مجلس اعلام وصول شده و به کمیسیون عمران مجلس ارجاع داده شد. این لایحه در تاریخ 28 آبان ماه 98 در این کمیسیون به تصویب رسید و راهی صحن علنی مجلس شد. لایحه مذکور در صف بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد و با توجه به در پیش بودن بررسی لایحه بودجه 99 و همچنین زمان اندک باقی مانده از مجلس دهم، تصویب نهایی آن در این مجلس در هاله ای از ابهام قرار دارد.دیگر وظیفه مهم مجلس دهم در حوزه ساماندهی طرح های عمرانی، تکمیل «قانون برگزاری مناقصات» و تدوین «قانون برگزاری مزایدات» و نیز «قانون ارجاع‌ کار پروژه‌های مشارکتی» با هدف ارجاع تمام کارها و تشکیل کلیه‌ معاملات پروژه‌های عمرانی به‌صورت رقابتی و شفاف بود که شاهد اقدام خاصی از سوی نمایندگان مجلس در این زمینه نبودیم. بسته شدن پرونده لایحه مالیات بر ارزش افزوده در صورت همکاری شورای نگهبان یکی از مهمترین وظایف مجلس دهم در حوزه مالیات، پیگیری و رصد دقیق اجرای قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 بود. در این زمینه هم به غیر از فعالیت های اندکی که از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ماه های اخیر برای پیگیری اجرای ماده 169 مکرر قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم صورت گرفت، شاهد اقدام خاصی نبودیم.دیگر وظیفه مهم مجلس دهم در حوزه مالیات، اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و دائمی کردن این قانون بود که مهلت پنج‌ساله اجرای آزمایشی آن در سال 92 به پایان رسیده بود و ضرورت داشت هر چه سریع‌تر دائمی شود. در همین راستا، لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» در تاریخ 24 اسفندماه 95 در صحن علنی مجلس اعلام وصول شده و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد. این لایحه در تاریخ 2 دی ماه 97 به تصویب این کمیسیون رسید و راهی صحن علنی مجلس شد. کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 17 اردیبهشت ماه در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و ولی نمایندگان مجددا و با هدف بررسی بیشتر، جزئیات این طرح را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند. مجددا این لایحه در تاریخ 1 مردادماه 98 به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید و راهی صحن علنی شد. بررسی بخش اعظم لایحه در صحن علنی مجلس صورت گرفته ولی هنوز به اتمام نرسیده و در نتیجه، به شورای نگهبان ارسال نشده است. انتظار می رود با همکاری شورای نگهبان، تا پایان مجلس دهم شاهد تصویب نهایی این لایحه و تبدیل آن به قانون باشیم.∎​