گروه اقتصادی – شاخص های تسهیلات و رشد نقدینگی در 10 ماه اول سال 93 نشان می دهد که علاوه بر کاهش رشد نقدینگی در دوازده منتهی به دی ماه 93 نسبت به دوازده ماه منتهی به دی ماه 92، رشد کم پایه پولی و رشد ضریب فزاینده نقدینگی، سهم بخش های اقتصادی از 270 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده در 10 ماه اول سال 93 نیز نسبت به گذشته تغییر قابل توجهی داشته است. 

به گزارش بولتن نیوز،  براساس اظهارات معاون اقتصادی بانک مرکزی، در حالی که سهم بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات بانک ها نسبت به گذشته کاهش یافته است،‌ اما سهم بخش صنعت و معدن افزایش یافته و به 31 درصد تسهیلات رسیده است همچنین سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات به 60 درصد رسیده و سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن نیز رقم قابل توجه 81 درصدی را به خود اختصاص داده است. 

همچنین در ترکیب اجزای رشد نقدینگی نیز تحول قابل توجهی رخ داده و از رشد 15 و 6 دهم درصدي نقدينگي در ده ماهه منتهي به دي ماه سال 1393،  سهم پایه پولی با رشد  6 دهم درصدی و سهم ضریب فزاینده با رشد  15 درصدي مواجه شده است. 

بر اساس آخرين اطلاعات موجود، حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال جاری به 687 هزار  و 840 میلیارد تومان رسيده که نسبت به دی ماه سال گذشته 22 و 7 دهم درصد رشد نشان می دهد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در 12 ماهه منتهی به دی ماه  1393، رشد نقدینگی به 22 و 7 دهم درصد رسيده، تصریح کرد: رشد نقدینگی در دی ماه سال 92 نسبت به دی ماه سال قبل 27 و 9 دهم درصد بوده است.

قرباني با اشاره به اين که حدود 3 و 1 دهم واحد درصد از رشد نقدينگي سال گذشته به افزايش پوشش آمارهاي پولي بانک مرکزي و لحاظ آمارهاي پنج بانک و دو موسسه اعتباري در آمارهاي پولي و بانکي مربوط بوده، گفت: با احتساب اثر مزبور، رشد نقدينگي در يک ساله منتهي به پايان دي ماه سال 1393 در مقايسه با رقم مشابه سال قبل 2 و 1 دهم واحد درصد کاهش داشته است.

وي با اعلام رشد 15 و 6 دهم درصدي نقدينگي در ده ماهه منتهي به دي ماه سال 1393، گفت: رشد مزبور به ترتيب از رشد  6 دهم درصدی پایه پولی و  15 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي حاصل شده است.

وی با اشاره به کاهش نرخ تورم به 15 و 8 دهم درصد در بهمن ماه سال جاری و همچنين نرخ تورم نقطه به نقطه 16 و 2 دهم درصدی در اين ماه، اظهار داشت: تورم ماهانه در بهمن ماه سال جاری 8 دهم درصد بوده که بعد از تورم ماهانه  3 دهم درصدی دی ماه، کمترین میزان تورم ماهانه سال جاري به شمار می‌آید.

قربانی با بیان اینکه در 10 ماهه سال جاری 270 هزار  و 200 میلیارد تومان تسهیلات به بخش های مختلف پرداخت شده است، افزود: سهم بخش کشاورزی از تسهیلات اعطایی مزبور 7 و 1 دهم درصد، صنعت و معدن 31 درصد، مسکن و ساختمان 12 درصد و   بخش خدمات، بازرگانی و تسهیلات متفرقه نزدیک به 50 درصد بوده است.

وی در این خصوص افزود:  نزدیک به  60 درصد تسهیلات اعطایی مزبور به تامين سرمایه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص داشته است. 

سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن در اين دوره معادل 80  و 7 دهم درصد بوده است.

 قرباني سهم بالاي سرمايه در گردش از تسهيلات اعطايي شبکه بانکي را در راستاي سياست هاي خروج از رکود اقتصادي و استفاده از ظرفيت هاي خالي موجود، مثبت ارزيابي کرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی، در خصوص تحولات نرخ دلار در بازار آزاد نیز گفت: متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در 12 ماهه منتهی به بهمن ماه 93 معادل 32498 ریال بوده که در مقايسه با رقم مشابه سال گذشته  به میزان 32289 ریال تنها   6 دهم درصد رشد داشته است.

قربانی در خصوص سهم 12 درصدی بخش مسکن و ساختمان از تسهيلات پرداختي ده ماه سال 1393 و تفاوت آن با سهم اين بخش از مانده تسهيلات اعطايي شبکه بانکي، اظهار داشت:  سهم بخش مسکن و ساختمان از مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکي در سال‌های گذشته همواره در نوسان بوده است. تا پيش از اجراي طرح مسکن مهر، سهم اين بخش از مانده تسهيلات اعطايي حدود 25 درصد بوده که با اجراي طرح مسکن مهر اين سهم به 30 و 7 دهم درصد در سال 1391 رسيده است، لیکن این بدان معنا نیست که سهم اين بخش از تسهیلات پرداختی نیز لزوماً باید در همين سطح باشد.

وی در توضيح اين موضوع گفت: همانطور که در تشريح عمکرد شبکه بانکي مورد اشاره قرار گرفت، حدود 60 درصد از تسهيلات اعطايي شبکه بانکي به تامين سرمايه در گردش اختصاص داشته است. بنابراين بايد انتظار داشته باشيم بخشهايي نظير صنعت و معدن که داراي سهم سرمايه در گردش بالاتر و در نتيجه گردش تسهيلاتي بيشتري هستند به طور نسبی از تسهيلات پرداختي بيشتري نيز برخوردار شده باشند.

 سهم سرمايه در گردش در بخش مسکن و ساختمان به دليل بلندمدت بودن تسهيلات پرداختي و در نتيجه چرخش پايين تسهيلات اعطايي در اين بخش، ماهيتاً در پايين‌ترين سطح نسبت به ساير بخش‌ها قرار دارد؛ در حالي که سهم مزبور در بخش صنعت و معدن معادل 80 و 7 دهم درصد بوده است. بنابراين در ارزيابي سهم 12 درصدي بخش مسکن و ساختمان از تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در ده ماهه سال 1393، نبايد سهم اين بخش از مانده تسهيلات را مبناي مقايسه قرار داد. 

معاون اقتصادی بانک مرکزی، افزود: البته بانک مرکزي با توجه به اهميت و جايگاه بخش مسکن در اقتصاد کشور و پيوندهاي پسين و پيشين گسترده آن با ساير فعاليت هاي اقتصادي و در قالب راهبرد حمايت از ابداعات مالي در کشور اعلام کرده که طرح‌هاي اعتباري حمايت از بخش مسکن را با ديد مثبت به شرط برخورداري از تعادل مالي و عدم تاثيرگذاري بر پايه پولي مورد بررسي و تاييد قرار خواهد داد.

سهم سرمایه در گردش و تسهیلات بخش های اقتصاد از کل تسهیلات ده ماه اول سال 93