زمان زیادی باقی نمانده تا وضعیت خاصی که برای کشور ایجاد شده، دامن اقتصاد و امرار معاش مردم را بگیرد ولی کماکان سرنوشت دو لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم( CFT) و پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم فراملی( پالرمو) بلاتکلیف است. این در حالیست که در صورتیکه تا آخر ماه بهمن یعنی کم تر از ۹ روز دیگر دو لایحه بالا در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نشود، این احتمال قوت می گیرد که اگر راه حلی اندیشیده نشود، کشور در لیست دول غیرهمکار برای گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفته و در شرایطی که تحریم ها معیشت مردم را بطور جدی تحت تأثیر قرار داده، ضربه دیگری بر پیکر اقتصاد تحت فشار ایران وارد شود. دولت، مسئله پیوستن ایران به گروه اقدام مالی یا همان FATF را سال ۹۴ شروع کرد.

در این مسیر و با وجود رفت و برگشت های بسیار دو لایحه اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رساند. دو لایحه دیگر اما که ایران را به این گروه اقدام مالی الحاق داده و از لیست سیاه آن خارج می کرد در مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات نظارتی ماند. پالرمو سال گذشته در مجلس تصویب شد، به شورای نگهبان رفت و مورد تایید این شورا قرار گرفت، مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرونده این لایحه ورود کرد و ایراداتی به آن وارد کرد، شورای نگهبان ایرادات را پذیرفت و لایحه به مجلس برگشت، بهارستان بر موضع خویش ماند و اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر این لایحه طبق قانون به مجمع تشخیص ارجاع داده شد. مجمع طبق قانون بین سه ماه تا یک سال ملزم به تعیین تکلیف این لایحه بود که زمان یکساله بررسی آن روز ۱۹ مهرماه امسال تمام و این لایحه قانونا از دستور کار مجمع خارج شد. با عدم اعلام نظر مجمع تشخیص، نظر شورای نگهبان قانونی تلقی می شود. لایحه CFT هم درگیر پروسه ای شبیه پالرمو بود، این لایحه بعد از تصویب در مجلس به شورای نگهبان رفت، ایرادات شورای نگهبان آنرا بار دیگر به بهارستان بازگرداند، مجلس بررسی های خود را در این زمینه کافی دید و اختلاف به بن بست رسید و لایحه در دوم ماه بهمن سال پیش به مجمع تشخیص ارجاع شد. با گذشت یک سال از این ارجاع، مجمع تشخیص مصلحت نظام این لایحه را هم مسکوت و معلق گذاشت و بر اساس قانون باید از دستور کار آن نهاد خارج شود. داستان با نشست پیش روی سازمان FATF پیچیده تر هم می شود. این نهاد بین روزهای ۲۷ بهمن تا دوم اسفند در جلسه خود در مورد ایران هم تصمیم خواهد گرفت و طبق شواهد موجود تصمیم گیری خواهد کرد.

اصرار روحانی بر تصویب

رئیس جمهور همچنان اصرار دارد که مجمع از تصمیم خود بازگردد و رأی به تصویب این لوایح دهد. دکترحسن روحانی دوشنبه هفته قبل در همایش استانداران و فرمانداران کل کشور بار دیگر در مورد پیامدهای عدم تصویب لوایح پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم( CFT) و پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم فراملی( پالرمو) سخن گفت و متذکر شد :« اینکه قانون و مقرراتی را که دولت بعنوان لایحه تصویب نموده و به مجلس داده و مجلس به عنوان نماینده ملت آنرا تصویب کرده بین زمین و آسمان بماند، مقدور نیست. با این روند ارتباطات ما با دنیا دچار مشکل می شود. مگر می شود رابطه بانکی ایران با دنیا قطع شده و بهم بریزد؟ چه کسی در این کشور تصمیم گیر است؟ دولت که به شکل لایحه آنرا داده و مجلس هم که تصویب کرده است رهبری هم به صراحت گفته اند که با لوایح دولت مشکلی ندارند». برغم اصرارهای رئیس جمهور و خیلی دیگر از دلسوزان اما مجمع هنوز بر نظر خود پافشاری می کند.

پیامدهای عدم تصویب لوایح FATF

معلق میان زمین و هوا برای اقتصاد بیمار ایران وضعیت جالبی نیست آن هنگام که حتی پرداخت حقوق مربیان خارجی شاغل در ایران هم به تیتر روز و چالش بزرگ وزارت خانه های دولت تبدیل می شود. مستقر شدن در لیست سیاه این سازمان جدی ترین تهدید سیستم مالی و بانکی ایران است که بعضی از پذیرش مسئولیت تصویب یا رد آن سرباز می زنند. مبادلات تجاری و بانکی در دنیای کنونی و رفتن به جنگ تاجرکاخ سفید که ایران را گوشه گیر می خواهد با شعار انجام نخواهد پذیرفت و رئیس جمهوری هم در سخنرانی خویش بر آن تأکید کرده و گفته است:« با شعار و صحبت در فضای مجازی و واقعی یا در این رسانه و آن رسانه نمی شود منافع ملی را زیر پا بگذاریم. موضوع منافع ملی است و تمامی باید بایستیم و نباید اجازه دهیم ترامپ و تروریست های کاخ سفید موفق شوند، آنها می خواهند روابط ایران با بانک های جهان و ارتباط مردم با نظام را ترور کنند».

با استقرار یافتن ایران در فهرست سیاه، هرگونه فعالیت مالی و بانکی با ایران بعنوان جرایم پول‌شویی (Money Laundering) و تامین مالی تروریسم دسته بندی خواهد شد. بگونه ای که حتی شرکای تجاری ایران هم خطر چنین رابطه ای را نخواهند پذیرفت. دور زدن تحریم ها از طرف دولت، بخش های اقتصادی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت در صورت تصویب نشدن پالرمو و CFT، مشکلات و محدودیت ها ممکن نخواهد بود. با چنین تبعات سختی نامشخص ماندن این لوایح و نسبت آن با منافع ملی هنوز علامت سؤال بزرگی است.

نامه کتبی به ایران برای پذیرش FATF

لوان جاگاریان، سفیر فدراسیون روسیه در تهران با اشاره به علاقه‌مندی کشورش برای پذیرش FATF از سوی ایران، خبر داد که کشور متبوع او نظر خود را در این رابطه به صورت کتبی و مفصل به ایران اعلام کرده است، اما تصمیم‌گیر نهایی تهران است. جاگاریان در گفت‌وگو با «ایلنا» در پاسخ به اینکه «باتوجه به عدم عضویت ایران در FATF چه محدودیتی میان ایران و روسیه اتفاق می‌افتد»، گفت: ما علاقه‌مند هستیم که ایران FATF را بپذیرد وگرنه مشکلاتی در این میان ایجاد می‌شود. روسیه به عنوان یک کشورِ دوست به طور کتبی و البته مفصل، نظر خودش را به ایران اعلام کرده اما تصمیم گیرنده نهایی تهران است؛ چراکه این یک بحث داخلی است. او همچنین در پاسخ به اینکه روسیه در کمک به فروش نفت ایران چقدر جدی است، اظهار کرد: این بحث دارای پیچیدگی‌های زیادی است. ما خودمان هم صادرکننده نفت هستیم. لذا هنوز ابهام‌هایی در این موضوع وجود دارد. سفیر روسیه در پاسخ به اینکه هنوز هیچ چیز مشخص نیست، گفت: مایل نیستم در این مورد چیزی بگویم؛ محرمانه است!

جاگاریان در پاسخ به مشارکت ندادن ایران در پروژه خط لوله گازی «تُرک استریم» تصریح کرد: پروژه ترک استریم فقط برای ترکیه نبود، بلکه کشورهای اروپای غربی و حتی بلغارستان را هم دربر می‌گیرد. قرار بر این بود تا خط لوله مذکور به بلغارستان هم برود اما بعدها امریکا آن را ممنوع کرد و دولت بلغارستان را تحت فشار گذاشت و پروژه نورداستریم و ترک استریم را هم تحریم کرد.

این کار ترکیه را به هاب انرژیِ کشورهای اروپایی تبدیل می‌کند. در مورد ایران مشکل اصلی این است که ما مرز مشترک در این میان نداریم و این کار را برای ما ناممکن کرد.