جمعی از داروسازان در اعتراض به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال کدهای خدمات داروسازان در داروخانه و بیمارستان، در محل سازمان نظام پزشکی تجمع کردند.
به گزارش سپید، داروسازان سراسر کشور روز گذشته در اعتراض به اتفاقات اخیر در حوزه داروخانه نظیر ابطال چندین باره تعرفه خدمات دارویی، ابلاغ حکم آزاد سازی تاسیس داروخانه از سوی دیوان عدالت اداری، تجمع اعتراضی برگزار کردند.
داروسازان معتقدند که دخالت ارگان‌های غیرمرتیط در امر سلامت جامعه و اتفاقات مشکوک و سریال گونه، نشانگر اراده‌ای قوی در جهت نابودی داروخانه داری مستقل است. داروسازان آرا اخیر دیوان عدالت اداری در حوزه‌های مختلف مرتبط با خدمات و سرنوشت داروسازان را دلیلی بر عدم توجه به اصل اسلامی و اخلاقی عدالت می‌دانند.
محمدباقر ضیا، رئیس انجمن داروسازان ایران در این تجمع با انتقاد شدید از رای دیوان عدالت، گفت: «به نظر می‌رسد گوش شنوایی در دیوان عدالت برای شنیدن حرف‌های ما وجود ندارد که چنین آرایی صادر می‌شود.» وی با عنوان این مطلب که تعرفه حق داروساز است، افزود: «تعرفه حق فنی داروساز یک دستاورد پس از انقلاب است و ما از آن کوتاه نمی‌آییم.»
محمدرضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران نیز در جمع حاضران و بر حمایت از حق فنی داروساز تاکید کرد و گفت: «سازمان نظام پزشکی با همراهی شما داروسازان، از طریق وزارت بهداشت پیگیر این موضوع خواهد بود.» وی با اشاره به آسیب‌های حذف حق فنی داروساز، افزود: «داروساز در قبال خدماتی که ارائه می‌دهد، حقوقی دارد که می‌بایست اجرا شود.»
مهدی پیرصالحی، رئیس سابق سازمان غذا و دارو یکی دیگر از سخنرانان این تجمع اعتراضی بود. وی گفت: «در دوره مدیریت بنده نیز چنین رایی صادر شد که با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، توانستیم این رای را باطل کنیم و انتظار می‌رود سازمان غذا و دارو در این دوره باید پیگیر مطالبات قانونی داروسازان و داروخانه‌ها باشد.»
در این تجمع که تعداد زیادی از داروسازان و دانشجویان داروسازی حضور داشتند، حاضران خواستار ابطال رای دیوان عدالت بودند و آن را مغایر با حقوق داروساز قلمداد می‌کردند. تجمع‌کنندگان معتقد بودند با این رای دیوان عدالت، کارکرد داروخانه به مثابه یک فروشگاه و سوپرمارکت خواهد شد. همچنین در این تجمع اعتراضی یکی از داروسازان گفت: «امروز در دنیا می‌بینیم که عملا بحث داروساز ضرورت کاری است. امروز بهترین آمارهای کشورهای غربی نشان می‌دهد که حضور داروساز در بیمارستان‌ها به میزان ۲۰ درصد هزینه دارویی بیماران را کاهش می‌دهد. عملا بر اساس آخرین آماری که در سال ۲۰۱۸ اخذ شده و از سوی یک مجله معتبر گزارش شده، بسیاری از مشکلاتی که در بیماری‌ها و بیماران ایجاد می‌شود، ناشی از اشکالاتی است که در تجویز دارو و تشخیص درمانی وجود دارد.»
وی افزود: «این آمار به تفکیک در کشورهای مختلف ثابت شده است، اما متاسفانه ما می‌بینیم که دیوان عدالت اداری خدمات تشخیصی و درمانی داروسازان را ابطال کرد. ما امروز صحبت‌های زیادی داریم، اما صحبت‌مان در قالب اعتراض است. اگر احتیاج به داروساز نداریم، دانشکده‌های داروسازی را تعطیل کنید و چرا این همه دانشکده داروسازی داریم. اگر نیازی به ضرورت خدمات داروسازان نیست، اینها را تعطیل کنید. هر خدمتی برای خودش تعرفه‌ای می‌گیرد، حالا تمام کدهای داروسازان را در خدمات تشخیصی و درمانی باطل کردند، چرا؟. ما به عدالت‌خواهی به اینجا آمده‌ایم. آنچه را که فکر می‌کنیم، حق ماست طلب می‌کنیم، نه بیشتر. به اصول اعتقاد داریم و به قانون احترام می‌گذاریم و این وظیفه ماست، اما توقع حمایت قانونی از خودمان را هم داریم.»
یکی دیگر از داروسازان نیز گفت: «دیوان عدالت اداری در دو دوره خواستند آیین‌نامه‌ را تغییر دهیم که انجام شده و تمام روند قانونی احراز تعرفه طی شده، است. حال چرا باید هنوز هم بدون رعایت کوچکترین عدالتی در روند دادرسی تعرفه داروسازان ابطال شود؟. آیا کسانی می‌خواهند داروسازانی را که سال‌های سال و در بدترین شرایط دارویی کشور، اجازه ندادند که مردم آسیب ببینند را زده کنند؟. آیا در شان داروسازان کشور است که به خیابان‌ها آیند.»
وی اضافه کرد: «ما شرایط را مدیریت کردیم و با رعایت مبانی قانونی و احترام به قوانین کشوری از حقوق‌مان دفاع کرده و دفاع خواهیم کرد. هنوز پا از دایره قانون بیرون نگذاشته‌ایم، آیا این حق ماست؟. آیا مسئولان رده بالای کشور نمی‌بینند داروسازانی که سال‌هاست ایثارگرانه به جامعه خدمت می‌کنند، شایسته تحقیر نیستند. ما اجازه تحقیر را نخواهیم داد و از حقوق حرفه‌ای و قانونی‌مان دفاع می‌کنیم. ما دانش آموختگان این مرز و بوم هستیم، بسیاری از داروسازان می‌توانستند در بسیاری از ممالک دیگر زندگی دیگری داشته باشند، اما به آن تن ندادیم. زیرا وظیفه خود دانستیم که در آب و خاک خودمان خدمت کنیم.» به گزارش ایسنا در این تجمع پلاکاردهایی با شعار «اگر به خدمات داروساز نیاز ندارید، دانشکده‌های داروسازی را تعطیل کنید»، ‌«دیوان عدالت اداری خدمات تشخیصی و درمانی داروسازان را ابطال کرد» و... در دست داشتند.