به گزارش ایران، سیدحسین موسوی تبریزی دبیرکل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در یادداشتی درباره رد صلاحیت های گسترده نوشت؛ 

رئیس جمهوری در واکنش به رد صلاحیت‌های گسترده برای انتخابات مجلس یازدهم، این اقدام را خطری برای پایه «جمهوریت» نظام دانسته‌اند. این البته موضعی است که سال‌ها درباره آن هشدار داده شده و بحث‌های فراوانی پیرامون آن مطرح گشته است. اما به نظر می‌رسد متوجه کردن این موضوع به مسأله «جمهوریت» نیز حتی محدود کردن آثار سوء این رد صلاحیت‌ها باشد.

چرا که از زاویه نگاهی دیگر این نوع رفتار سیاسی خطری برای «اسلامیت» نظام نیز می‌باشد و باید درباره آن هشدار داد. در تمام رویه‌های حقوقی مرسوم در دنیا اصل در قضاوت درباره افراد بر «برائت» آنها است مگر اینکه بر پایه اسناد و مدارک متقن و مستدل و در یک فرایند دادرسی عادلانه و مستقل، خلاف این موضوع ثابت شود.

در چارچوب‌های حقوقی کشور ما و در رأس آنها قانون اساسی هم برای بحث انتخابات هیچ نشانی از نظارت بر اعمال و کارنامه نامزدها و بررسی صلاحیت آنها به شکل کنونی وجود ندارد. اما از زاویه‌ای دیگر در رویه‌های دینی ما نیز حتی در مواردی موضوع سختگیرانه‌تر از این است و شارع بر این مسأله تأکید دارد که تا حد امکان، شرایط برای برائت افراد از اتهامات فراهم شود. این اضافه بر مسائلی است که در دین و اصول فقهی ما برای پذیرش کامل اعتراف افراد به التزام به عقیده مذهبی مورد تأکید قرار گرفته است. با این توصیف استوار کردن بحث بررسی صلاحیت نامزدها بر پایه موضوعی چون «نظارت استصوابی» که افراد زیادی را به دلیل تنها «احراز نشدن» صلاحیت آنها از حق نامزدی محروم می‌کند، فراتر از مسائل حقوقی با چارچوب‌های شرعی نیز همخوانی کاملی ندارد. کما اینکه در شرع ما اساساً امکان احراز شرایط اعتقاد به یک عقیده، مذهب و دین حتی برای نزدیکان نیز به این شکل وجود ندارد و هیچکس حق رتبه‌بندی افراد را بر این اساس ندارد.

از نظر عقلانی هم حکم دین اسلام در این خصوص معتبر به نظر می‌رسد؛ مثلاً امکان دارد فردی از جمعی دارای صلاحیت شرعی و التزام به دین باشد اما در خفا و نهان طور دیگری عمل کند و یا اینکه عده‌ای فردی را دیندار ندانند اما همان فرد از درجه عالی‌تری از نظر تقوا نسبت به همان جمع برخوردار باشد.

در این زمینه در فقه شیعه روایات پرتعدادی می‌توان یافت که افراد را از تعیین درجه تقوای دیگران و سنجش اعتقادات آنها بر حذر داشته‌اند. با این توصیف شیوه اعمال نظارت استصوابی به شکل فعلی نه تنها در عمل «جمهوریت» نظام را مورد خدشه قرار می‌دهد بلکه حتی چندان هم بر اساس قواعد دینی و شرعی استوار نیست و از این حیث نیز می‌توان به آن ایرادات جدی و بنیادینی گرفت. به لحاظ تاریخی نیز در دوران حیات حضرت امام (ره) نه تنها ایشان اجازه بروز این پدیده را ندادند بلکه به گواه اتفاقات آن زمان، در چند مورد هم مقابل آن ایستادند. طبق قانون اساسی مصوب سال ۵۸ تشخیص صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در دوره اول برعهده رهبر انقلاب (امام خمینی) بود و ایشان در آن دوره فرمودند: «اینجانب امر صلاحیت و انتخاب را به ملت واگذار نمودم که خود سرنوشت خود را تعیین کنند.»

همین زاویه نگاه بارها در رفتار و گفتار ایشان تکرار شد. مثلاً یک بار خطاب به ناظران انتخابات فرمودند که باید مردم را آزاد بگذارید در انتخاب‌شان. یا در جای دیگری تأکید کرده‌اند: «باید مردم را برای انتخابات آزاد گذاریم و نباید کاری بکنیم که فردی بر مردم تحمیل شود. بحمدالله مردم ما دارای رشد دینی و سیاسی مطلوب می‌باشند و خود، افراد متدین و درد مستضعفین چشیده و آگاه به مسائل دینی –سیاسی و همگام با محرومین را انتخاب خواهند کرد.»