به گزارش نامه نیوز، دولت عمران خان، نخست وزیر پاکستان ماه اوت گذشته حکم تمدید ریاست ژنرال قمر جاوید باجوا بر ارتش کشورش را مورد پذیرش قرار داده و علت آن را وخامت اوضاع امنیت ملی در منطقه در پی تشدید خصومت با هند اعلام کرد.
با این حال دادگاه عالی پاکستان در حکمی غافلگیرکننده در ماه نوامبر با حکم تمدید ریاست ژنرال قمر جاوید باجوا بر ارتش مخالفت کرده و به دولت و این ارتش دستور داد بندها و استدلالهای قانونی برای توجیه این حکم تمدید مطرح سازند.
ارتش پاکستان بالغ بر نیمی از تاریخ ۷۲ ساله پاکستان حاکم بر این کشور و عامل تعیین سیاستهای امنیتی و نظامی آن بوده و اخیرا نقشش در شکلدهی به سیاستهای اقتصادی پاکستان پررنگ شده است.
روسای ارتش پاکستان معمولا برای یک دوره سه ساله در این سمت حضور دارند.
امروز (جمعه) همزمان با اولین روز دور جدید نشستهای پارلمان پاکستان، دولت این کشور لایحه ای به مجلس سفلای پارلمان داد تا پوششی قانونی برای حکم تمدید ژنرال باجوا به دست بیاورد. به گفته مقامهای دولت پاکستان، این دولت توانسته حمایت احزاب مخالف را نیز از اقدامش به دست بیاورد.
انتظار میرود این لایحه هفته دیگر تصویب شده و راه را برای ریاست ژنرال باجوا بر ارتش پاکستان تا سال ۲۰۲۲ هموار کند.