ایسنا نوشت: حجتالاسلام محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضاییه در حاشیه جلسه شورای اداری شهرستان فردیس که امروز (پنجشنبه ۱۲ دی ماه) در سالن جلسات دادگستری این شهرستان برگزار شد، گفت: مسائل و مشکلات هر شهرستان در این سفرها یادداشت می شود و در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضائیه، استاندار و نماینده ولی فقیه برگزار می شود تصمیم گیری هایی برای حل آنها صورت میگیرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه رئیس قوه قضائیه از روز اول کاری خود به همه معاونان دستور داد تا برنامههای تحولی خود را ارائه کنند، اضافه کرد: معاونت حقوقی نیز برنامه های تحولی خود را ارائه کرده است.
معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه معاونت حقوقی به دنبال تحول قوانین است، اضافه کرد: در خصوص قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، اخیرا طرحی از سوی یکی از نمایندگان مجلس با دو فوریت وارد مجلس و تصویب شد اما احساس کردیم که این طرح باید تکمیل شود لذا از نمایندگان مجلس خواستار شدیم تا مجددا به کمیسیون ارجاع شود.
وی گفت: ماده واحده این طرح به ۱۸ ماده تبدیل شد که با تصویب آن مشکلات قضایی کشور حل می شود.
مصدق با اشاره به اینکه طرح مربوطه در مجلس به تصویب رسید، گفت: تصور می کردیم که برای تصویب آن باید حدودا سه سال تلاش کنیم اما با همکاری نمایندگان مجلس تصویب شد و تنها ابهام کوچکی دارد که در جلسه یکشنبه مجلس شورای اسلامی مطرح و رفع می شود.
وی ادامه داد: این قانون به شورای نگهبان ارسال می شود و تا ماه آینده اجرایی می شود و تحول بزرگی در خصوص جمعیت کیفری رخ خواهد داد و ورودی زندان ها نیز کاهش خواهد یافت.
معاون حقوقی قوه قضائیه در بخش دیگری با بیان اینکه اکنون مشغول تدوین لایحه ای با عنوان لایحه اصلاح پاره ای از قوانین هستیم، گفت: کارشناسان در حال بررسی همه قوانین هستند تا بدانند کدام قانون مشکل دارد.
وی افزود: این ایرادات را جمع می کنیم و نظرات نخبگان و اساتید و غیره را دریافت می کنیم تا لایحه ای به مجلس شورای اسلامی ارائه کنیم تا مشکلات قضایی که مردم به آنها دچار هستند حل شود.
انتهای پیام
∎
نظر شما